tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530247504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-02 date_hijri=1434-07-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:34044772 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٨٢٣٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(......)

المدعي عليه:
(......) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: (حيث سبق للمدعي عليه شراء عدد (٥٠٠) من اجمالي الحصص المملوكه لموكلي (المدعي) في راسمال شركه(.....) تعادل نسبه (١٠%) من راس مال الشركه، وبقيمه اجماليه قدرها (٥٥،٠٠٠،٠٠٠) ريال خمسه وخمسون مليون ريال، سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال، فقط اربعون مليون ريال علي ان يستكمل باقي المبلغ لاحقا. •بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٤ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠١٣م وبموجب قرار الشركاء المثبت لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه تحت رقم (٣٤٠٤٤٧٧٢) وتاريخ ١٧/٠٧/ ١٤٣٤ه ؛ تنازل موكلي المدعي عن الحصه المباعه للمدعي عليه وقدرها (٥٠٠) من حصص راس المال وانتقلت النسبه المذكوره كامله للمدعي عليه. • بعد اثبات التنازل بموجب قرار الشركاء المذكور ؛ رغب المدعي عليه في انقاص الحصص المشترات من (٥٠٠) الي (٢٥٠) حصه، وقد استرد المدعي عليه من موكلي مبلغ الزياده في قيمه الحصص المباعه بمبلغ وقدره (١٢،٥٠٠،٠٠٠) ريال فقط اثني عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، لتصبح الحصص المباعه فعليا للمدعي عليه (٢٥٠) حصه مايتان وخمسون حصه بقيمه اجماليه قدرها (٢٧،٥٠٠،٠٠٠) ريال فقط سبعه وعشرون مليونا خمسمايه الف ريال تعادل (٥%) من حصص راس مال شركه(.....) بموجب احكام البندين ثانيا وثالثا من الاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمدعي عليه التزم الاخير باثبات استرداد المدعي لعدد (٢٥٠) حصه تمثل نصف الحصص المبيعه والمتنازل عنها للمدعي عليه، مع اقرار المدعي عليه بان تؤول الحصص المسترده للمدعي (البايع). ونظرا لان المدعي عليه لم يفي بالتزامه الوارد في الفقره الثالثه من البند ثالثا من الاتفاقيه المبرمه معه بالمثول بشخصه او بوكيل لدي كاتب العدل لاثبات التنازل واعاده عدد (٢٥٠) حصه من راس مال شركه(.....) تعادل ما نسبته (٥%) من راس المال رغم مطالبه موكلي بذلك، وان هذا الامتناع يتضرر منه موكلي وهو ما حدا به الي اقامه هذه الدعوي بغيه الحصول علي حكم يلزم المدعي عليه برد تلك الحصص. القواعد الشرعيه والنظاميه • قول الحق سبحانه وتعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (١) سوره المايده، ويقول سبحانه وتعالي: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. • ٢ – وعن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، كما ان القاعده الشرعيه (المسلمون علي شروطهم). اسانيد الدعوي • قرار الشركاء المؤرخ في ٠٤/٠٧/١٤٣٤ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠١٣م والمثبت لدي كاتب العدل برقم (٣٤٠٤٤٧٧٢) وتاريخ ١٧/٠٧/ ١٤٣٤ه. • اتفاقيه استرداد عدد(٢٥٠) حصه تعادل (٥%) من حصص راس مال شركه(......) الطلبات نطلب من فضيلتكم احاله اوراق الدعوي لاحدي الدواير التجاريه المختصه للنظر والحكم بالزام المدعي عليه برد الحصه المتنازل عنها بموجب اتفاقيه الاسترداد المذكوره وقدرها (٥%). مع حفظ الحق في الرجوع بالاضرار لاحقا. هذه دعواي.) ومن ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ: ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ ه وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي وكاله، الموضحه بياناته اعلاه؛ ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد الحصه المتنازل عنها بموجب اتفاقيه الاسترداد المذكوره وقدرها (٥%). وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليه قد وقع اتفاقيه تنازل عن الحصص مع (....) والتي ارفقها المدعي في مرفقات هذه الدعوي وحيث ذكر في البند الثالث فقره (٢) يتم تسجيل الحصص المتنازل عنها ل (.......) او للغير بحسب رغبه: (.....) وبما ان المدعي في هذه الدعوي قد تعاقد مع: (....) علي التنازل عن الحصص المسجله باسم المدعي عليه في هذه الدعوي والمرفقه في طلبات القضيه بتاريخ: ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت تملك المدعي (.....) سجل مدني رقم: (…) بنسبه (٥%) خمسه في الميه من نصيب المدعي عليه (......) سجل مدني رقم: (…) في شركه (.....) سجل تجاري رقم: (…) لما هو موضح بالاسباب.