حكم رقم 4530595008 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٥٩٤٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
مؤسسه (...) لادوات ومواد السلامه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيبات واختبار وتشغيل الكهرباء والتيار الخفيف، لمده (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٠٠,٢٣٠.٠٠) ست ميه الف وميتان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٠٦١,٩٠٢.٠٠) سته ملايين وواحد وستون الفا وتسع ميه واثنان ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٤١,٢٦٨.٠٠) مايه وواحد واربعون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي، والمتبقي (٥,٩٢٠,٦٣٣.٠٠) خمسه ملايين وتسع ميه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٠٠,٢٣٠.٠٠) ست ميه الف وميتان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٠) في ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٠٠,٢٣٠.٠٠) ست ميه الف وميتان وثلاثون ريال سعودي، و(حصر الاعمال) رقم (٠) في ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٤١,٨٩٩.٠٠) خمس ميه وواحد واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تاخر المدعي عليها من تمكين موكلتي من انجاز الاعمال)، وذلك بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٢م، مما تسبب ب(التزمت موكلتي بدفع مرتبات العماله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (زياده علي مده العقد مما يكون معه زياده بالاجور) ومقدار التعويض المطلوب (٤,٤٤٣,٧٥٠.٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (تاخر المدعي عليها من تمكين موكلتي من انجاز الاعمال)، وذلك بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٢م مما تسبب ب(التزمت موكلتي بدفع مرتبات المراقبين والمهندسين والسكن الخارجي والمواصلات والاعاشه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (زياده علي مده العقد مما يكون معه زياده بالاجور) ومقدار التعويض المطلوب (٤١٦,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وسته عشر الفا ريال سعودي. ٣- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخر المدعي عليها من تمكين موكلتي)، خلال الفتره من تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٢م حتي ٢٥/١٠/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٣م، وطريقه حساب التعويض (١٠% من اجمالي مبلغ التعاقد) وقدره (٦٠,٠٢٣.٠٠) ستون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (تاخير المدعي عليها تسبب باضرار لموكلتي). ٤- اضرار تقاضي متمثله بعدم تمكين موكلتي من انجاز الاعمال وعدم سداد المستحقات مما ادي الي (زياده التكاليف والخساير)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٧,٩١٥.٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي. وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٠٠,٨٦١.٠٠) مليون وثمان ميه وواحد وستون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤,٨٥٩,٧٥٠.٠٠) اربعه ملايين وثمان ميه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٢٣.٠٠) ستون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٧,٩١٥.٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي. هذه دعواي ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ه الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٣م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. وارفق ما راه سندا لدعواه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٠٢٩/٠١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: الحمد لله وبعد، افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ذكرت انها نفس الطلبات الموجوده في النظام ولكن تريد ان تحررها بشكل ادق فافهمتها الدايره بان ترفق دعواها عبر الطلبات خلال يوم واحد ففهمت ذلك كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان يجيب علي دعوي المدعيه خلال اسبوع وللمدعيه الرد علي رده بمده مماثله ففهما ذلك علي ان تكون عبر الطلبات ومكتوبه وليست بصيغه (pdf) ما عدي المستندات، وفي ٢٩/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام، تضمنت: حيث انه بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٢ م تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) لادوات ومواد السلامه سجل التجاري رقم (...) بصفتها مقاول من الباطن مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) بصفتها المقاول الرييسي، وذلك بموجب العقد رقم (...) وتاريخ١٠/٣/٢٠٢٢م، وذلك لاعمال تركيبات واختبار وتشغيل الكهرباء والتيار الخفيف وذلك للمبني (...) وذلك لمده ٣٠ يوم بمبلغ وقدره (٦٠٠,٢٢٩.٨٥) ستمايه الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله شامله قيمه الضريبه المضافه، وقد التزمت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال المطلوبه، الا ان المدعي عليها تاخرت في تمكين موكلتي من مواصله اعمالها وذلك بعمل الاتي: اولا: عدم تركيب غرف مغذيه للكهرباء، حيث ان المدعي عليها لم تقم بتركيب غرف التغذيه حتي تاريخه، وحيث ان تركيب هذه الغرف متطلب اساسي لاختبار اعمال موكلتي، وهو ما ادي الي تعطيل موكلتي عن مواصله اعمالها لاشهر طويله، ثانيا: عدم توفير المواد الاساسيه من قبل المدعي عليها في وقتها، حيث ان المدعي عليها تقوم بتوفير اجزاء من المواد علي فترات مقطعه وهو ما ادي الي تعطيل موكلتي عن تنفيذ اعمالها، ثالثا: عدم الانتهاء من تركيب الجبس بورد واعمال الدهانات واعمال التخريم في الخرسانه للمباني محل العقد، وهي ما ادت الي تعطيل موكلتي عن تنفيذ اعمالها، حيث ان من ضمن اعمال موكلتي ما يتطلب تركيب هذه البنود المعماريه والانشاييه، رابعا: تاخر المهندس الاستشاري التابع للمدعي عليها باستلام الاعمال المنفذه من قبل موكلتي، مما تسبب في تعطيل موكلتي عن مواصله اعمالها واستلام مستحقاتها، خامسا: توريد المدعي عليها مواد غير معتمده من المالك والاستشاري وتسليمها الي موكلتي ليتم تركيبها ومن ثم يتم طلب من موكلتي فكها واعاده تركيب المواد المعتمده حيث ان اعتماد المواد هي مسؤوليه المدعي عليها مما تسبب في تاخير واعاده اعمال وزياده التكاليف علي موكلتي، سادسا: تاخر المدعي عليها في سداد الدفعات المستحقه عليها، حيث قامت بسداد اول دفعه بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢ م وهو مخالف لالتزامات المدعي عليها وبنود العقد وحيث ان موكلتي بسبب هذا التاخير قد التزمت بسداد قيمه يوميات للعماله المتواجدين في الموقع، حيث ان العماله المطلوبه يوميا هي ٤٥ عاملا، للمبني رقم B٢-٧، وحيث ان يوميه هذه العماله تقدر يوميا بمبلغ وقدره (١١,٢٥٠) احدا عشر الفا وميتان وخمسون ريال للخمسه واربعين عاملا التابعين للمبني رقم B١-٧ بواقع ٢٥٠ ريال للعامل الواحد يوميا، ليصبح اجمالي قيمه العماله للفتره من التاريخ المقدر لانتهاء العقد في ١٠/٤/٢٠٢٢ حتي تاريخ ايقاف موكلتي عن العمل في ١٥/٥/٢٠٢٣ م، بواقع ٣٩٥ يوميا باجمالي مبلغ وقدره (٤,٤٤٣,٧٥٠) اربع ملايين واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، بالاضافه الي مرتبات المهندسين والمراقبين واجور السكن الخارجي والمواصلات والنقل والاعاشه التي تكبدتها موكلتي جراء هذا التاخير بمبلغ وقدره (٤١٦,٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الفا ريال للمبني رقم B٢-٧، واثناء العمل طلبت المدعي عليها من موكلتي اضافه بنود اضافيه الي العقد محل الدعوي، وعدد هذه البنود الاضافيه هي ٥١ بند اضافي، جميعها قامت موكلتي بتنفيذها،وتقدر قيمه هذه البنود الاضافيه بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) خمسمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال للمبني رقم B٢-٧وحيث ان المدعي عليها لم تسلم لموكلتي سوا مبلغ وقدره (١٤١,٢٦٨) مايه وواحد واربعون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال بناء علي ما سبق فانني اطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان، تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي من قيمه العقد مبلغا وقدره (٤٥٨,٩٦١,٨٥) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريال وخمسه وثمانون هلله ثانيا: تعويض موكلتي عن فتره التاخير حسب ما يتم تقديره من قبل قسم الخبراء. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد قيمه البنود الاضافيه بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) خمسمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال. رابعا: الزام المدعي عليها بغرامه التاخير المنصوص عليها بالبند الخامس من الشروط العامه وهي ما تعادل ١٠% من قيمه العقد بمبلغ وقدره (٦٠,٠٢٣) ستون الفا وثلاثه وعشرون ريال.خامسا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٣٧,٩١٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال، وفي ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي: الرد شكلا: اولا: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وذلك بالاستناد علي مواد نظام المرافعات التي توجب اقامه الدعوي في مواجهه الشركه المتعاقده في المسايل المتعلقه بها، اذ ان الثابت من العقد المقدم من المدعيه والختم الممهور عليه ان التعامل بينها وبين شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)، في حين ان الدعوي مقامه علي موكلتي شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)؛ الامر الذي يثبت انه ليس هنالك اي علاقه مباشره بين المدعيه والمدعي عليها، مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي. ثانيا: تدفع موكلتي ببطلان صحيفه الدعوي، وذلك لكون المدعيه قد جمعت في لايحه دعواها بين عده طلبات لا رابط بينهما مخالفه منها نص الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه، اذ جاء فيها: لا يجتمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما حيث تطلب المدعيه في لايحه دعواها قيمه اعمال مزعومه قدرها (١,٠٠٠,٨٦١,٠٠) ريال، كما تطلب تعويض عن خساير في رواتب الموظفين , والسكن والاعاشه بمبلغ اجمالي قدره (٤,٨٥٩,٧٥٠) ريال، هذا بالاضافه الي طلبها دفع غرامه تاخير (الشرط الجزايي)بمبلغ قدره (٦٠,٠٢٣,٠٠) ريال، والمطالبه بقيمه اعمال اضافيه بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) ريال، وحيث ان كل طلب يعد مستقل بذاته؛ فلا يجوز للمدعيه ان تجمع عده طلبات في دعوي واحده، لما فيه من مخالفه للقوانين والانظمه ولما استقر عليه القضاء و ذلك انتهي اليه الحكم الصادره في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، التي جاء في تسبيب حكمها بان تلك البنود قد تم الاتفاق عليها بشكل مستقل عند العقد الاساس وملحقه يترتب عليه جمع صحيفتها بين عده طلبات لا رابط بينها الامر الذي يتاكد معه عدم قبول الدعوي وفي ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه قدمت وكيله المدعيه/ (...) مذكره عبر النظام، تضمنت: اولا: ردا علي الدفع الشكلي في مذكره المدعي عليها ودفعها بعدم الصفه فهذا غير صحيح حيث ان شركه (...) للمقاولات هي فرع من فروع شركه (...) وقد اقر وكيل المدعي عليها بالقضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٩٣٣٤ بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧.١٠.١٤٤٤ه وذلك ما نصه (ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الشركه المتعامله مع المدعي فرع عن موكلته فاجاب بنعم)، كما يوضح السجل التجاري فروع (...) مرفق لفضيلتكم صور منها، ثانيا: ما جاء في مذكره المدعي عليها من ان دعوانا اقيمت دون ادله واسانيد فهذا غير صحيح، فموكلتي قدمت الاسانيد بمرفقات القضيه، اما ما جاء في مذكره المدعي عليها من ان عقود المقاوله عاده ما يتعلق فيها الدفع بوجود مستندات من فواتير ومستخلصات مع ضروره وجود تواقيع واختام فالمدعي عليها خالفت هذه العاده واعتادت طريقه اخري مع مقاوليها من الباطن، حيث ما يجري واقعيا داخل المشروع يتقدم المقاول بالباطن بفواتير وترفض اعتمادها وتصديقها ويتم كتابه فاتوره من المدعي عليها وتجبر موكلتي بان تحرر الفاتوره بناء علي رغبتها فقط ولا تلتزم بالفاتوره المذكور بها كافه الاعمال بل تتخير بناء علي رغبتها وتلزم موكلتي بتقديمها بالوقت الذي تريده بعد مماطله منها، ومما يثبت ذلك محادثات موكلتي مع مهندسين المدعي عليها (مرفق لفضيلتكم ٢).وان الفواتير لا يمكن للمدعي عليها انكارها او عدم تصديقها لكون ان الفواتير مصوره من اجهزه المدعي عليها وان هذا النظام المتبع لدي المدعي عليها فهذا يدل علي انها مصدقه منهم، واستنادا الي العقد والمبلغ المذكور بالعقد واقرار المدعي عليها بالعقد وصحه التعاقد فهذا دليلا علي صحه ثبوت موكلتي بالمطالبه ثالثا: ما جاء في مذكره المدعي عليها في الفقره ثالثا من ان تكلفه العماله هي من مسؤوليه المقاول من الباطن فهذا صحيح ولكن هذه مسؤوليه محدوده بفتره العقد وهي ثلاثون يوما وموكلتي تطالب باجره العماله من بعد الثلاثين يوم لان التاخير الحاصل في المشروع هو من تاخير المدعي عليها وعدم تنفيذ التزاماتها محل العقد استنادا لماده تعليق الاعمال في البند رقم ٤.٢(اذا لم يقم المقاول الرييسي بالتصديق علي اي شهاده دفع مؤقته، او اذا لم يقم المقاول الرييسي بتنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالترتيبات الماليه المنصوص عليها في احكام هذا العقد، او لم يلتزم بتواريخ المدفوعات المستحقه بناء علي طلب الحصول علي شهاده دفع نهايي، يجوز لمقاول الباطن بعد اخطار ١٥ يوما للمتعهد الرييسي، تعليق العمل او ابطاء عمليه الاداء ما لم والي ان يتسلم مقاول الباطن شهاده الدفع، او دليل معقول علي الترتيبات الماليه او السداد لها، كما هو الحال وكما ورد في الاشعار شريطه ان يضاف الصرف المتاخر الي مده العقد.) وما جاء في مذكره المدعي عليها من عدم معقوليه المبلغ مقابل قيمه العقد فهذا المقياس غير صحيح حيث ان مده العقد ٣٠ يوم فقط واما مده العمل الفعليه طالت بسبب المدعي عليها الي تاريخ ١٥.٥.٢٠٢٣م اي سنه وشهرين، مما يكون معه ان موكلتي تكبدت خساير العماله بعد انتهاء مده العقد بسبب المدعي عليها لمده ٣٩٥ يوم.رابعا: ما جاء في مذكره المدعي عليها في خامسا هو اقرار صريح منها بان الاعمال تتم محاسبتها حسب الاعمال المنجزه، وعليه فان البنود الاضافيه تضاف الي قيمه العقد حسب الاعمال المنفذه وبناء عليه فانني اطلب من فضيلتكم ندب خبير للوقوف علي المبني محل العقد والتحقق من الاعمال المنفذه خامسا: ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها والتي نصت (انها مقره بانها لم تكمل الاعمال وانه تم ايقافها عن العمل بسبب المصنعيه لديها وتباطؤها في الانجاز وان ذلك دعا شركه (...) للمقاولات الي تمسكها بحقوقها بالعقد وسحب الاعمال منها) فهذا كله غير صحيح جمله وتفصيلا حيث اننا لم نذكر اي من هذه العبارات، ولا نسلم به ولا يجوز الادعاء باقرار لم نقر به مطلقا، حيث ان التاخير كان بسبب المدعي عليها وفقا للاسباب الوارده في لايحه الدعوي، بناء علي ما سبق ولان موكلتي قد التزمت بالاعمال منوطه بها فانني اطلب ندب خبير للوقوف علي المباني محل الدعوي وبيان صحه الاعمال التي قامت بها موكلتي وتقدير مده التاخير والاضرار المترتبه عليه كما اطلب الحكم بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي وفي ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت (...) صاحبه الهويه (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) صاحب الهويه (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقد ارفقت المدعيه وكاله مذكره قبل الجلسه بيوم واحد وطلب المدعي عليه وكاله الرد عليها فاجابته الدايره لطلبه علي ان يكون الرد قبل ٢/٣/١٤٤٥ ويتضمن الرد الموضوعي مع المستندات ويكون بصيغه الوورد وعلي المدعيه وكاله الرد قبل تاريخ ٧/٣/١٤٤٥ عبر النظام ففهما ذلك، وفي ٠٦/٠٣/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام تضمنت: الرد شكلا: اولا: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه كما سبق. ثانيا: تدفع موكلتي ببطلان صحيفه الدعوي، وذلك لكون المدعيه قد جمعت في لايحه دعواها بين عده طلبات لا رابط بينهما مخالفه منها نص الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه، اذ جاء فيها: لا يجتمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما حيث تطلب المدعيه في لايحه دعواها قيمه اعمال مزعومه قدرها (١,٠٠٠,٨٦١,٠٠) ريال، كما تطلب تعويض عن خساير في رواتب الموظفين , والسكن والاعاشه بمبلغ اجمالي قدره (٤,٨٥٩,٧٥٠) ريال، هذا بالاضافه الي طلبها دفع غرامه تاخير (الشرط الجزايي)بمبلغ قدره (٦٠,٠٢٣,٠٠) ريال، والمطالبه بقيمه اعمال اضافيه بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) ريال، وحيث ان كل طلب يعد مستقل بذاته؛ فلا يجوز للمدعيه ان تجمع عده طلبات في دعوي واحده، لما فيه من مخالفه للقوانين والانظمه ولما استقر عليه القضاء و ذلك انتهي اليه الحكم الصادره في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، التي جاء في تسبيب حكمها بان تلك البنود قد تم الاتفاق عليها بشكل مستقل عند العقد الاساس وملحقه يترتب عليه جمع صحيفتها بين عده طلبات لا رابط بينها الامر الذي يتاكد معه عدم قبول الدعوي وفي ١٧/٠٣/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: جاء في مذكره المدعي عليها في النقطه اولا من ان موكلتي تقدمت بطلبات لا رابط لهما فانني اتقدم بالرد وفقا لما يلي: ١.فيما يخص الطلب بالبنود الاضافيه: استنادا علي ما نص به العقد بالماده الرابعه: (فيات الاسعار وقيمه العقد:١ وفقا للشروط والمواصفات والرسومات والشروط الخاصه بتحديد الاسعار والدفعات وغيرها من وثايق العقد وملحقاته وطبقا للاسعار المتفق عليها في عرض السعر المقدم من مقاول الباطن (سيتم اعاده القياس علي الطبيعه) وهذه قيمه تقريبيه وتتم المحاسبه علي اساس الاعمال المنفذه علي الطبيعه وطبقا لحصر الكميات النهاييه حيث ان العقد ليس مقطوعيه٤.٢ تخضع هذه القيمه الاجماليه للزياده والنقص تبعا لتغير كميات الاعمال الفعليه التي يقوم مقاول الباطن بتنفيذها طبقا للعقد وتبعا للاعمال الاضافيه والتكميليه والتعديلات التي يقوم بها بناء علي طلب الطرف الاول في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد.٤.٣ البنود و الكميات المبينه في (جداول الكميات)او الجداول الاخري هي كميات تقديريه ولا يجب ان تؤخذ علي انها الكميات الفعليه والصحيحه.) حيث ان جميع هذه البنود تثبت ان التعديلات الحاصله علي المبني محل العقد التي لم يتم ذكرها في العقد هي تعديلات مجهوله ولا يمكن حصرها قبل البدء بالعمل ولكن اينما كان تعديل فهو مقبول بنص العقد، ما جاء في نص هذا البند ما هو الا اثبات لاستحقاق موكلتي المبلغ المتبقي من قيمه العقد و شاملا لمبلغ البنود الاضافيه حيث نص البند صراحه علي ان الاعتماد النهايي بالقيمه حسب ما يتقدم به المقاول الباطن وفقا لحصر الكميات نهاييه وما نستدل به بجمله العقد ليس مقطوعيه هو ان الاصل في هذا العقد الاعمال المنفذه وليس الاعمال المذكوره بالعقد،جاء البند ٤.٢ مؤكدا للبند الذي قبله ومفصلا له وموضح ان جميع الاعمال المنفذه من بنود مذكوره في العقد او بنود تم العمل بها علي الطبيعه والتكميليات والتعديلات هي داخله ضمن اتفاقيه العقد، بناء عليه ولصراحه نصوص العقد ولتاكيد العقد مرارا وتكرارا بان المعتبر هو الاعمال المنفذه فانني اتقدم لفضيلتكم بالاعمال المنفذه واجمالي قيمتها الفعليه. اعمال الكهرباء مبني رقم B٢.٧العماره الاولي في العقد ابتداء العمل بتاريخ ١٦.٣.٢٠٢٢ م حتي تاريخ ٢٩.١.٢٠٢٣م الاعمال المنفذه: ١/تم تنفيذ وتركيب جميع first fix لجميع الانظمه داخل و خارج المبني حيث يشمل first fix.تركيب جميع المواسير ال EMT و RGS مع تركيب جميع الوصلات والاكسسوار وجميع المقاسات والاقطار حسب المخطط. تركيب جميع العلب الحديد (المدفونه) وعلب junction box لجميع المقاسات وحسب تعليمات المقاول الرييسي. تركيب جميع ال cable tray و cable truck بجميع المقاسات وجميع اكسسواراته حسب تعليمات المقاول الرييسي داخل وخارج المبني ٢/تم تنفيذ وسحب second fix لجميع الانظمه داخل المبني وخارج المبني حيث يشمل سحب جميع ال home run وجميع الاسلاك والكيابل لكافه الانظمه داخل وخارج المبني،٣/تركيب جميع لوحات الكهرباء LPG. LPS..LPF SMDB. MCCR بجميع محتوياتها لكل دور داخل المبني ولعدد ٦ غرف كهرباء وتركيب كباين CBS بالكامل مع تركيب Battary rack cabint وجميع محتوياته وتركيب كباين الانظمه الاخري مثل انذار الحريق و Data Dali و BMS وغيرها ٤تنفيذ وعمل ال dressing وترقيم لجميع الاسلاك والكيابل داخل غرف الكهرباء لكافه الانظمه ٥.تنفيذ وعمل اختبار التوصيل والاستمراريه لجميع الاسلاك والكيابل لكافه الانظمه٦/تنفيذ وعمل اعمال ال Termination لجميع الاسلاك والكيابل داخل لوحات الكهرباء وجميع الاجهزه والمخارج لكافه الانظمه داخل المبني (devices.....outlet) بالكامل٧/تنفيذ وتركيب جميع ال third fix بجميع محتوياته واعداده لجميع الانظمه داخل غرف النوم والحمامات والممرات الرييسيه وممرات غرف النوم وغرف الاستقبال وغرف الخدمات والمشرفين وغرف الكهرباء والممرات الخارجيه والسلالم والاسطح والوجهات الخارجيه واللوحات الكهرباييه، ٨/تنفيذ وسحب الكيابل الرييسيه وعمل ال termination علي لوحه ال feeder panel الخارجيه. ٩/تنفيذ وتركيب جزء من انظمه ال Earting ومانع الصواعق للمبني. ١٠/تنفيذ وتركيب جميع استيكرات الترقيم لجميع الاجهزه والمخارج ووحدات الاناره وجميع ال third fix حسب المخطط. ١١/تنفيذ وعمل اختبار energizeation للمبني بالكامل لجميع الانظمه.١٢/تنفيذ وتركيب البنود الاضافيه حسب تعليمات المقاول الرييسي وفي ١٨/٠٣/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه وذكر المدعي عليه وكاله انه رد علي الدعوي موضوعا وقرر الطرفان اكتفاؤهما بما قدما وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي ٠١/٠٤/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: من الناحيه الشكليه: تدفع موكلتي ببطلان صحيفه الدعوي، وذلك لكون المدعيه قد جمعت في لايحه دعواها بين عده طلبات لا رابط بينهما مخالفه منها نص الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه، اذ جاء فيها: لا يجتمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما حيث تطلب المدعيه في لايحه دعواها قيمه اعمال مزعومه قدرها (١,٠٠٠,٨٦١.٠٠) ريال، كما تطلب تعويض عن خساير في رواتب الموظفين، والسكن والاعاشه بمبلغ اجمالي قدره (٤,٨٥٩,٧٥٠) ريال، هذا بالاضافه الي طلبها دفع غرامه تاخير (الشرط الجزايي) بمبلغ قدره (٦٠,٠٢٣.٠٠) ريال، والمطالبه بقيمه اعمال اضافيه بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) ريال، وحيث ان دعاوي المطالبات الماليه ودعاوي التعويض منفصله عن بعضها البعض و كل طلب يعد مستقل بذاته؛ فلا يجوز للمدعيه ان تجمع عده طلبات في دعوي واحده؛ لما فيه من مخالفه للقوانين والانظمه ولما استقر عليه القضاء و ذلك انتهي اليه الحكم الصادره في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، التي جاء في تسبيب حكمها (بان تلك البنود قد تم الاتفاق عليها بشكل مستقل عند العقد الاساس وملحقه يترتب عليه جمع صحيفتها بين عده طلبات لا رابط بينها الامر الذي يتاكد معه عدم قبول الدعوي) وما يؤكده حكم السابقه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٤ه: (... ولما كان من شرايط الدعوي المقبوله ان تكون محرره علي وجه واف، وان تنتظم علي حقايق وحيثيات متسقه يمكن من خلالها السير في نظرها.. ولما كان كل من الشرطين السابقين قد تخلفا في الدعوي الماثله.. يترتب عليه جمع صحيفتها بين عده طلبات لا رابط بينها؛ الامر الذي يتاكد معه عدم قبول الدعوي …) (مرفق الحكم)، والسابقه رقم ٤٣٩٠٧٢٦٢٤ لعام ١٤٤٣ ه: (... وبما ان دعوي المدعيه قد جمعت في دعواها عده طلبات لا رابط بينهما فالمدعيه تطالب بقيمه مواد ومعدات ومستلزمات قامت بشرايها للمدعي عليها وطالبت باستجواب مديرو المدعي عليهم عن المبالغ المترتبه بذمه المدعي وطالبت بتسليم المستندات من سجل تجاري وقوايم ماليه وغيرها، وعليه فان المدعيه قد جمعت طلبات لا رابط بينهما فكل طلب له نظر مستقل عن الاخر في التحقق من الصفه وفي الموضوع ولا يؤثر في ذلك من كون المحل واحد، وبناء علي الماده رقم (٧٢) من لايحه النظام فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لاخلال المدعي بالشروط الخاصه بقبول الدعوي التجاريه، وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.) (مرفق الحكم)، ومن ناحيه اخري ينبغي ان نشير لفضيلتكم الي ان وكيل المدعيه قد اقام عدد من الدعاوي في مواجهه موكلتي بذات اسلوب الجمع في الطلبات التي لا رابط بينها، والمطالبه كذلك بتعويضات ومبالغ غير منطقيه تتجاوز قيمه العقد المبرم بين الطرفين، وفي هذا الصدد نحيط فضيلتكم بالفصل في احد الدعاوي المقامه من قبله بالحكم بعدم قبولها لجمع المدعيه في طلبات لا رابط بينها ولمطالبه وكيل المدعيه بمبالغ جزافيه لا اساس لها، ونورد لفضيلتكم اسباب حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام للدعوي رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٤: (... مما يفهم منه ان المدعيه في الدعوي الاساسيه قد قامت بتقديرها جزافا دون اعتبار للمبلغ المتفق عليه فيما حددت قيمته من البنود …) وفي ٢٦/٠٤/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت (...) صاحبه الهويه (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) صاحب الهويه (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان النظر في الامور الشكليه من الامور التي تسبق الدعوي، وبناء علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ولان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، ولان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي عليها في هذه الدعوي لانه ليس طرفا مباشرا في التعامل، ولا يترتب لها حق مباشر فيه، وبالاطلاع علي مستندات الدعوي ودفع المدعي عليها تبين ان التعامل كان مع شركه (...) للمقاولات وعليه ختمها وليس مع شركه (...) القابضه، والمحضر الذي قدمته المدعيه ليس عليه ما يوضح اطراف الدعوي، كما ان السجل الذي استندت عليه بان الشركه تابعه للمدعي عليها محتمل وليس فيه ما يؤكد ان الشركه تابعه ١٠٠% للمدعي عليها، وعلي فرض ذلك فان الدايره لا تري وجاهه ان تقام الدعوي ابتداء علي الشركه الام بل لا يصار ذلك الا عند التعذر ولان الشركتين لهما كيان مستقل وليس الاصل ان تكون الشركه القابضه ملمه بدقايق الامور التي تتعاقد معها فروعها باطراف اخر ولو اتحدت الذمم، كما ان الاستناد علي الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم لا تري الدايره وجاهته فالماده تحدثت عن الاختصاص المكاني وليس الصفه ولو سلم بذلك فقد اعطت الصفه لفرع الشركه المتعاقد معه وليس العكس وذلك للمصلحه، ولكل ما سبق فان الدايره تتجه للحكم بما ورد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/مؤسسه (...) لادوات ومواد السلامه صاحبه السجل التجاري (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) صاحبه السجل التجاري (...) والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٥٩٤٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
مؤسسه (...) لادوات ومواد السلامه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (١: حيث ان ما سببت به الدايره محل نظر فقد جاء في تسبيب الدايره كما ان السجل الذي استندت عليه بان الشركه تابعه للمدعي عليها محتمل. فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المستند الذي ارفق في مذكرات الرد هي بيانات مسجله بموقع وزاره التجاره وهو موقع حكومي موثوق كما ان الدايره اكملت بتسبيبها كالاتي وعلي فرض ذلك فان الدايره لا تري وجاهه ان تقام الدعوي ابتداء علي الشركه الام بل لا يصار ذلك الا عند التعذر حيث ان النظام اجاز الرفع امام الفرع الرييسي بشكل مطلق فكيف فسرت الدايره ا لنصوص النظاميه بشرط التعذر كما اكملت تسبيبها ولان الشركتين لهما كيان مستقل فالكيان المستقل الذي توصلت له الدايره فالنظام نظم الكيان بعقود التاسيس للشركات ولان المدعي عليها والشركه المتعاقد معها بعقد تاسيس واحد فقط مما يكون معه ان كيان الشركتين واحد وغير مستقلين بذاتهم عليه٢:نصت ٢١٦ من نظام الشركات(الشركه القابضه: شركه مساهمه او شركه مساهمه مبسطه او شركه ذات مسؤوليه محدوده تؤسس شركات او تمتلك حصصا او اسهما في شركات قايمه تصبح تابعه لها) ولما ان شركه (...) للمقاولات هي فرع من فروع (...) القابضه والفرع يتبع الاصل والجزء يتبع الكل وقد اقر وكيل المدعي عليها بالقضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٩٣٣٤ بالجلسه المنعقده تاريخ٢٧/١٠/١٤٤٤ه وذلك ما نصه هل الشركه المتعامله مع المدعي فرع عن موكلته فاجاب بنعم (مرفق ١) نرفق لفضيلتكم سجل التجاري للمدعي عليها موضحا فروعها مرفق ٢)٣: نتقدم لفضيلتكم بصك الحكم رقم٤٥٣٠٤٨٩٨٨٠ تاريخ ٢٨/٥/١٤٤٥ه الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام وقد نص في اسبابه لما كان الثابت بحسبان الاستعلام عن السجل التجاري للشركه ان الشركه المتعاقد معها فرع من الشركه المقامه عليها الدعوي، وبالتالي فان الذمه الماليه واحده وتنعقد الصفه.. :افيد فضيلتكم بارقام القضايا المتطابقه بالتعاقد المقامه ضد شركه (...) القابضه والمنظوره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمفصول بها من الناحيه الشكليه. ٥: حيث انه من المعروف ان الشركه القابضه لها نظام مالي يحدد عقد التاسيس بدايه ونهايه السنه الماليه وتعد الشركه القابضه قوايم ماليه موحده لاصول والتزامات وحقوق المساهمين وايرادات ومصروفات الشركه والشركات التابعه لها كما انها هي المسؤوله عن جميع العقود التي تتعاقد بها شركاتها الفرعيه. ٦: استنادا الي تعميم وزاره التجارهوالصناعهرقم٥٧٣/٨١/٢٢٢ في١٤١٥/٠٢/٠٣ه، وجواب مدير عام فرع وزارهالتجاره١٤٤١/٠٤/٠٧ه. الطلبات: نقض الحكم، والحكم بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم افتتحت هذه الجلسه في يوم الاثنين الموافق ١٢/٦/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرتها وكيله المدعيه (المستانفه)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرتها وكيله المدعي عليها (المستانف ضدها)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره ان المقرر نظاما بان الذمه الماليه للشركه القابضه مستقله عن الشركه التابعه لها، ولا تسال عن ديون التابعه الا في حدود ما يسال عنه اي شريك او مدير. حيث نصت الماده (١٧/٣) من نظام الشركات علي وجوب اعداد قوايم ماليه للشركه القابضه في نهايه كل سنه، ومقتضي ذلك استقلال القوايم الماليه والذمه الماليه للشركه القابضه عن الشركه التابعه لها؛ اذ يلزم الشركه التابعه ايضا اصدار قوايم ماليه خاصه بها. كما ان سيطره الشركه القابضه علي الشركه التابعه لا تفضي الي المسيوليه عن ديون الاخيره ابتداء، فذلك مخالف لقواعد الضمان في الفقه الاسلامي فمتولي الرقابه لا يعد مسيولا عن اخطاء من هم تحت رقابته الا في حال التعدي او التفريط، وبالنظر في النزاع الماثل فدين الشركه التابعه ناشي عن التزام عقدي بين المدعيه والشركه التابعه مباشره، وبالتالي لا يحق لاي من الداينين مطالبه الشركه القابضه بالديون التي نشات عن التزام عقدي مع الشركه التابعه، الا بناء علي القواعد العامه، التي تتعلق بضمان المدير، او الملاك بحسب الاحوال. لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢/٥/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٥٩٤٧ القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/مؤسسه (...) لادوات ومواد السلامه صاحبه السجل التجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) صاحبه السجل التجاري (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.