moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470543941 لعام 1444ه المدعي: شركه نسما للبنيه التحتيه والتقنيه المحدوده المدعي عليه: شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله شفاء عبدالرحمن عمر العمودي صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (442545504) تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن بيع و توريد اجهزه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ريال وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 14/07/1444ه حضرت وكيله المدعيه شفاء العمودي المشار اليها اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن مصيبيح سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442452943) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي وارسلت من خلال المحادثه الكتابيه ما يلي (في 23-12-2019 م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد معدات واجهزه مقابل قيمه اجماليه قدرها (156,022.55) ميه وسته وخمسون الف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله وذلك لمشروع مجمعات الملك عبد الله الامنيه - المرحله الرابعه (KAP4)، وقد استلمت المدعي عليها المعدات والاجهزه بموجب مذكرات استلام موقعه وممهوره بختم المدعي عليها طالبت موكلتي من المدعي عليها سداد المستحقات المتبقيه في ذمتها من قيمه التوريد وقدرها (156,022.55) ميه وسته وخمسون الف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله ولكن المدعي عليها لم تسدد المبلغ حتي رفع هذه الدعوي ولاستلام المدعي عليها المواد المورده، ولمماطلتها في اداء مستحقات موكلتي نطلب من فضيلتكم:- 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (156,022.55) ميه وسته وخمسون الف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثه وعشرون الف ريال سعودي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 22/08/1444ه حضر اطراف الدعوي وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما استمهل من اجله وبسؤاله عن ذلك اجاب بان موكلته لم تقدم له الجواب وتاخرت في ذلك ولم يستطع تقديمه عبر ملف القضيه قبل الجلسه ثم قدم اعتذاره للدايره وذكر بانه بعد الرجوع لحسابات الشركه تبين ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (117,811) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه واحد عشر ريال وما زاد علي ذلك فلا تستحقه المدعيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت لتقديم البينه فافهمتها الدايره بتقديم البينه بمذكره تودع ذلك خلال عشره ايام من تاريخه فاستعدت بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الرد خلال مده مماثله من تاريخ تقديم وكيله المدعيه لبينتها فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 26/10/1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه لم تقدم ما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه وبسؤالها عن ذلك ذكرت بان بينتها التي تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغها تم تقديمها بعد الجلسه الاولي بطلب من الدايره فافهمتها الدايره بان المدعي عليها اجابت عنها بعدم استحقاق المدعيه علي ما زاد عن ما اقر به وكيل المدعي عليها ثم عقبت وكيله المدعيه بان لديها تعديل لطلب موكلتها في الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ (150.429.43) ريال والزامها باتعاب المحاماه وقدره (23.000) ريال وباطلاع وكيله المدعي عليها علي ما قدمته وكيله المدعيه اقرت بان في ذمه موكلتها مبلغ وقدره (150.429) ريال ثم قررت وكيله المدعيه حصر مطالبتها بالمبلغ الذي اقرت به وكيله المدعي عليها واتعاب المحاماه وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضره عن المدعي عليها تبين خلوها من حق الاقرار فجري افهامها بتعديل وكالتها واضافه حق الاقرار او حضور من له حق الاقرار فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 08/11/1444ه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله فذكرت بان موكلتها واجهه اشكال لاصدار وكاله لها بسبب طلبات التنفيذ واستمهلت لتقديم وكاله وفق المطلوب فافهمتها الدايره بانها سيتم امهالها للمره الاخيره ولمده يومين من تاريخ هذه الجلسه وسيتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء القادم فاستعدت بحضور الجلسه بالوكاله الجديده وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها اودعت مذكره في ملف القضيه تضمنت وكالتها في القضيه ومخول لها بالاقرار عن المدعي عليها في هذه القضيه حيث اقرت بان ذمه موكلتها للمدعيه مبلغا وقدره 150.429 ريال وقد اكد وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته بالمبلغ المقر به وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (150.429) ريال مقابل البضاعه التي وردتها موكلته للمدعي عليها، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ مما تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه نسما للبنيه التحتيه والتقنيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (150,429) مايه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.