moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٢٨٠٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل من ان وكيل المدعيه تقدم بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه بتبوك، وباحاله الدعوي للدايره اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد بتاريخ: ٠٩-٠٤- ١٤٤٥، وفيها حضر: (...) يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٥ه وحضر لحضوره (...) ، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها: ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وتشير الدايره الي تعذر اعداد محضر الجلسه التحضيريه بسبب عدم تحرير المدعي لدعواه علي وجه يمكن معه السير في نظرها موضوعا، وبناء عليه طلبت منه الدايره تحرير دعواه و حصر الفواتير محل النزاع، وبيان ارقامها ومبالغها جمله وتفصيلا، وتواريخها واليه اعتمادها ووجه دلالتها علي المبلغ محل المطالبه، وذلك في موعد اقصاه خمسه ايام والا عد عاجزا عن تحرير دعواه، ففهم ذلك واستعد به, كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم مذكره جوابيه علي دعوي المدعي تلي المده المضروبه للمدعي ففهم ذلك واستعد به، والي حينه جري رفع الجلسه واقفال المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ٣٠-٠٤- ١٤٤٥، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) والمدونه بياناته مسبقا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمدونه بياناته مسبقا. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد تقدم بتحرير دعواه عبر الطلب المقيد برقم:(٤٥١٠٦٣٧٠٨٣) وتاريخ ١١ /٠٤ /١٤٤٥ه والتي تضمنت ما نصه "اتفقت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م علي توريد اعلاف (برسيم) بثمن اجمالي و قدره (١٬١٩٩٬٨٨٤) مليون و ميه و تسعه و تسعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وقد تسلمت المدعي عليها المبيع كاملا ( مرفق ٢) ، الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد الفواتير التاليه : ١- فاتوره رقم ١٢٠٨ بمبلغ (٢٧٬٢١٦) سبعه وعشرون الف و ميتان و سته عشر - بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٣م ٢- فاتوره رقم : ١٢٠٩ المبلغ ( ٢٧.٥٥٢ ) سبعه وعشرون الف و خمس ميه و اثنان و خمسون - تاريخ : ٢١/٠١/٢٠٢٣م ٣- فاتوره رقم : ١٢١٩ المبلغ ( ٢٦.٣٢٠) سته و عشرون الف و ثلاث ميه و عشرون - تاريخ : ٢٥/٠١/٢٠٢٣ ٤- فاتوره رقم : ١٢٢٦ المبلغ ( ٢٥.٧٨٨ ) خمس وعشرون الف و سبع ميه و ثمانيه و ثمانون - تاريخ : ٢٧/٠١/٢٠٢٣م ٥- فاتوره رقم : ١٢٣٥ المبلغ ( ٢٦.٨٨٠ ) سته و عشرون الف و ثمان ميه و ثمانون - تاريخ : ٣١/٠١/٢٠٢٣ ٦- فاتوره رقم : ١٢٣٨ المبلغ ( ٢٨.٥٦٠) ثمان و عشرون الف و خمس ميه و ستون - تاريخ : ٠٢/٠٢/٢٠٢٣ ٧- فاتوره رقم : ١٢٤٣ المبلغ ( ٢٠.٤١٢ ) عشرون الف و اربع ميه و اثنا عشر -تاريخ : ٠٦/٠٢/٢٠٢٣ ٨- فاتوره رقم : ١٢٤٤ المبلغ ( ٢٣.٥٧١ ) ثلاث وعشرون الف وخمس ميه وواحد و سبعون - تاريخ : ٠٩/٠٢/٢٠٢٣ ٩- فاتوره رقم : ١٢٥١ المبلغ ( ٢٥.٢٤٥ ) خمس و عشرون الف وميتان و خمس و اربعون تاريخ : ١٥/٠٢/٢٠٢٣م ١٠-فاتوره رقم : ١٢٥٢ المبلغ ( ٢٢.٩٥١ ) اثنان و عشرون الف وتسع ميه و خمسون تاريخ : ١٦/٠٢/٢٠٢٣م ١١- فاتوره رقم : ١٢٥٣ المبلغ ( ٢٢.٧٣٤) اثنان و عشرون الف وسبع ميه و اربع و ثلاثون - تاريخ : ٢٠/٠٢/٢٠٢٣ ١٢- فاتوره رقم ١٢٥٦ المبلغ ( ٢٢،٨١٥ ) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه عشر – تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٣م واجمالي هذه الفواتير مبلغا وقدره ( ٢٩٨،٧٢١ ) ميتان وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه و واحد وعشرون ريالا ( مرفق ٢ ) ، و قد احوجت المدعي عليها موكلتي لشكايتها وقامت بتوكيل محامي للمطالبه بهذه الديون المستحقه في ذمه المدعي عليها ( مرفق عقد الاتعاب ٣ ) بناءا عليه و استنادا لما تقدم نطلب من فضيلتكم التالي :- ١- الزام المدعي عليها بسدد مبلغ وقدره ( ٢٩٨،٧٢١ ) ميتان وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه و واحد وعشرون ريال سعودي . ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ اجمالي قدره ( ٢٩،٨٧٢ ) تسعه وعشرون الف وثمان ميه و اثنان وسبعون ريال ."ا.ه. علي اثره تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه عبر الطلب المقيد برقم:(٤٥١٠٦٧٦٦٦٠) وتاريخ ١٧ /٠٤ /١٤٤٥ه والتي تضمنت ما نصه" اولا: ما ذكرته المدعيه من تعامل صحيح مع موكلتي وتبقي في ذمه موكلتي للمدعيه مبلغ ٢٩٨,٦٩٣ ريال (ميتين وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريال فقط لا غير). ثانيا: عدم احقيه المدعيه في اتعاب التقاضي بمبلغ ٢٩.٨٧٢ ريال: - حيث لم يتم تبليغنا بالمصالحه قبل قيد الدعوي في منصه تراضي التي يتم فيها المصالحه واقرار موكلتي بالمبلغ المتبقي في ذمتها اعلاه دليلا علي عدم وجود مماطله او عداوه لدد لدي موكلتي. وحيث ان من المستقر عليه شرعا وقضاء ان من حق كل شخص ان بتقدم للقضاء للمطالبه بما يري انه مستحق له، ويتعين علي من اقيمت عليه الدعوي الدفاع عن نفسه، كما ان له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك، والاصل حرمه الاموال، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (٥٥/١٣) ما يلي: (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احدهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: - الحكم للمدعيه بملغ ٢٩٨,٦٩٣ ريال (ميتين وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريال فقط لا غير). ثانيا: - الحكم برد دعوي اضرار التقاضي. ". ثم اكتفي الطرفان بما قدما. عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره:(٢٩٨,٧٢١ ) ميتان وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه و واحد وعشرون ريال قيمه توريد اعلاف كانت قد وردتها للمدعي عليها، وباتعاب المحاماه وقدرها:( ٢٩،٨٧٢) تسعه وعشرون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. ومن حيث موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بقيمه اعلاف كانت قد وردتها لها وفق تفصيل الدعوي بمبلغ قدره:(٢٩٨,٧٢١ ) ميتان وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه و واحد وعشرون ريال، مقدمه في سبيل صحه دعواها اثنا عشر فاتوره حوت في مجموعها المبلغ التي تدعي به، ولما كان وكيل المدعي عليها -المخول له بحق الاقرار- قد لاقي دعوي المدعيه باقرار بانشغال ذمه موكلته بما تدعيه المدعيه وموافق لما جاء في دعواها؛ ولما كان هذا الاقرار لازما علي المدعي عليها ومثبتا للحق التي تدعيه المدعيه، استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/٤٣) وتاريخ:٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه التي نصت علي:(يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)؛ فان الدايره تنتهي الي انشغال ذمه المدعي عليها بما تدعيه المدعيه من الزامها بمبلغ قدره:(٢٩٨,٧٢١ ) ميتان وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه و واحد وعشرون ريال. واما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه فبما انه قد تقرر قضاء ان المطالب اذا مطل غريمه واحوجه الي الشكايه وغرم بسبب ذلك فانه يغرمه، ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، اما وقد امتنعت دون عذر قبل قيد الدعوي، وحين اخطارها بقيد الدعوي، وعقد جلسه المصالحه؛ عليه فان الدايره تري انها احوجت المدعيه الي الشكايه وتوكيل من يرفع الدعوي عنها لتحصيل مالها الذي في ذمه المدعي عليها، والدايره بسلطتها التقديريه وفق ملابسات الدعوي رات كفايته في رتق الضرر ورفعه، وانتهت الي الزام المدعي عليها بما طالبت به المدعيه بمبلغ قدره:( ٢٩,٨٧٢) تسعه وعشرون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال ، مضمومه الي مبلغ المطالبه الاصلي وذلك وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بان تدفع ل(...) تحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٣٢٨,٥٩٣) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا.