حكم رقم 5102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5102 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم، في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها ( تم الاتفاق بتاريخ 13/ 04/ 1437 مع الساده شركه (...) علي توريد والتركيب الاثاث المكتبي والقواطع المكتبيه وذلك حسب العقد المرفق بقيمه اجماليه رقم 1,357.700 ريال وتم سداد الدفعات الاوليه حسب كشف الحساب المرفق المبين فيها كامل بنود العقد حسب الاصول ولم يتم سداد باقي المستحقات بمبلغ وقدره 564,620 الي تاريخ هذا الخطاب وكذلك المماطله منذ عام ونصف والوعد بالسداد. لذا نرجوا التكرم واجراء اللازم و نطالب (...) بالمبلغ المتبقي عليه 564,620 ريال ) واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 5/11/1439ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكد علي ما ورد في لايحه دعواه المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ 564.620 ريال المتبقي من قيمه عقد توريد وتركيب اثاث مكتبي وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب اجلا للرد بعد تسلمه لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم تعاقبت مذكرات الطرفين وتم تحويل مسار الترافع للالكتروني حيث جاء فيه امهال الدايره للاطراف مده (خمسه) ايام لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد والتكرار، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد اوملفين كحد اقصي وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره، تمهيدا للحكم في القضيه بشكل مباشر بعد انتهاء المهله المقرره فقدم المدعي وكاله بما نصه ( اولا: منعا للاطاله والتكرار نوجز لفضيلتكم ان قيمه المتفق عليه مع المدعي عليها 1.357,700 ريال سعودي مليون وثلاثمايه وسبع وخمسون الفا وسبعمايه ريال سعودي. وذلك بموجب عقدي توريد وتركيب اثاث مكتبي وقواطع في موقعها الجديد الذي حددته وفق حاجاتها ثانيا: سددت الجهه المدعي عليها مبلغ 7,93,80 ريال سعودي سبعمايه وثلاث وتسعون الفا وثمانون ريال سعوديا من اجمالي المتفق عليه مرفق صور العقد، ولكن لم تلتزم بدفع المتبقي منه وبقيت ذمتها مشغوله تجاه المدعيه بمبلغ 5,64,620 ريال سعودي خمسمايه واربع وستون الفا وستمايه وعشرين ريالا سعوديا وهو المبلغ المستحق للمدعيه وماتطلبه بموجب هذه الدعوي 1,357,700(قيمه التعاقد) – 7,93,80 (قيمه المستلم) = 564,620 ريال سعودي ثالثا: تم تنفيذ الالتزام من قبل الجهه المدعيه علي اكمل وجه في توريد الاثاث والقواطع مع التركيب، واستلمت الجهه المدعي عليها جميع قطع الاثاث بالكامل دون ايه نقص مرفق صوره من استلام الاثاث المكتبي. وتم توريد وتركيب القواطع بالكامل، ولكن تفاجات المدعيه من تملص المدعيه من توقيع المحضر النهايي للتتهرب من تسديد المستحق. رابعا: حتي نحسم الجدل في هذه القضيه مع الجهه المدعي عليها بالبينه القاطعه نثبت لفضيلتكم ونرفق اقرارهم الموقع من المهندس/ (...) باستلامهم جميع كميات الاثاث المتفق عليه بعد توريده لهم في موقعهم دون ايه نقص وذلك في الدور الاول، ودور الميزانين، والدور الثاني، والدور الثالث، والدور الرابع مرفق لفضيلتكم اقرارهم بالاستلام مرفق02 خامسا: نؤكد لفضيلتكم ان الماده الرابعه من العقد قد الزمت الجهه المدعيه بالضمان علي كافه ماقدمت من اعمال توريد وتركيب سواء في الاثاث او القواطع، وقد انتهت فتره الضمان دون ان تظهر عيوب مما يثبت لفضيلتكم ان الاعمال تمت علي اكمل وجه. وهذا يدحض اي حجج او مماطلات تتذرع بها المدعي عليها دون وجه حق للتهرب وتتملص من الدفع؛ ونؤكد لفضيلتكم بان جميع المحاولات التي ترمي لها الجهه المدعيه هي محاولات مضنيه لهضم القيمه المتبقيه سحتا. سادسا: نرفق لفضيلتكم قراين للاطلاع عليها من رقم جوال المدير العام للجهه المدعي عليها السيد/ (...) رقم (...) والتي توضح لفضيلتكم مدي مماطله الجهه المدعي عليها وتهربها في سداد المتبقي من قيمه العقد، كما توضح لفضيلتكم بشكل جلي بان اعمال التوريد والتركيب لم تشكو من اي شيء، وان الموضوع برمته مماطله وتهرب من التسديد لاكل الحق بالباطل مرفق رسايل الواتس وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم: الزام الجهه المدعي عليها بان تدفع المتبقي من قيمه العقد بمبلغ وقدره بمبلغ 564,620 ريال سعودي والزام الجهه المدعي عليها بقيمه الضريبه المضافه 15% بقيمه 84,693 ريال سعودي والزام الجهه المدعي عليها بان تدفع مبلغ 50,000 ريال سعودي خمسين الف ريال سعودي تعويضا عن اتعاب المحاماه) كما اجاب وكيل المدعي عليها بما نصه ( اولا: عدم تحرير دعوي المدعيه تحريرا صحيحا طبقا للماده رقم (66) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعيه استندت في دعواها الي عقدين مختلفين في القيمه والموضوع مؤرخان في 13/01/2016م، 18/01/2016 وما نشا عن كل منهما من التزامات (شروط كل عقد)، والمدعيه اوصلت للدايره الموقره ان دعواها تستند علي عقد واحد علي خلاف الحقيقه لوجود اعمال مختلفه في القيمه والموضوع ثانيا: عدم تقديم المدعيه البينه الموصله شرعا لصحه دعواها، فعلي اي اساس تطالب المدعيه، حيث غايه ما قدمته من مستندات غير موصله في اثبات اتمام الاعمال وتسليمها للمدعي عليها وغايه ما تفيده تلك الاوراق وجود اتفاق معها علي الاعمال موضوع العقدين محل التداعي، مما تكون معه دعوي المدعيه جديره بالرفض. ثالثا: ما يؤكد لفضيلتكم استناد المدعيه الي عقدين مختلفين في القيمه والموضوع قامت موكلتي بتسليم الشركه المدعيه المبني بموجب محضران مؤرخان في 24/01/2016 (مرفق رقم 1) للقيام باعمال توريد وتركيب اثاث مكتبي بالعقد المؤرخ في 18/01/2016 ومدته من 60 الي 80 يوم، والقيام باعمال توريد وتركيب قواطع داخليه خشب وزجاج وابواب بالعقد المؤرخ في 13/01/2016م ومدته من 40 الي 60 يوم، الا ان الشركه المدعيه اخلت بالتزامها وقامت بتوريد بعض كميات الاثاث لعقد من العقدين معيبه وغير مطابقه لمواصفات العقد، فضلا عن قيامها باعمال القواطع عليها العديد من الملاحظات الخاصه بسوء التنفيذ ولم تقم المدعيه بتصحيح هذه الملاحظات اضافه الي عدم استبدالها للاثاث المعيب رغم وعودها المتكرره لنا باتخاذ اللازم، وحيث ان الفقره ( 3 ) من الماده ( 5 ) من عقد توريد وتركيب الاثاث المكتبي والمتضمنه ما نصه (دفعه نهاييه 50%بمبلغ 428,850 ريال بعد 90 يوم من استكمال كامل التركيبات واستلامها نهاييا بموجب محضر رسمي معتمد من المدير العام) وكذلك الفقره (3) من الماده (5) من عقد توريد تركيب القواطع الداخليه والمتضمنه ما نصه (مبلغ 100,000 ريال بعد 90 يوم من استكمال كامل التركيبات واستلامها نهاييا بموجب محضر رسمي معتمد من المدير العام) وهو الامر الذي لم يحدث حتي تاريخه لكون المدعيه لم تقم باتمام الاعمال التي اسندت لها وتسليمها نهاييا بموجب العقدان والذي يعد اخلالا منها بالتزاماتها التعاقديه ووفقا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمين علي شروطهم) وكون العقد شريعه المتعاقدين فان لموكلتي الحق شرعا استنادا الي شروط واحكام العقدان المشار لهما في مبلغ وقدره 528,850 ريال ليصبح المتبقي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره 35,770 ريال رابعا: وقعت علي المدعيه غرامات تاخير الملتزمه بها بناء علي شرط التاخير المقره به بالبند 3/2 من الماده (3) من العقد المؤرخ في 18/01/2016م والعقد المؤرخ في 13/01/2016م نتيجه عدم التزامها بتنفيذ واستكمال واتمام الاعمال المنوطه بها بموجب العقدان خلال المدد الزمنيه المحدده بما نصه " اذا تاخر الطرف الثاني عن تنفيذ الاعمال في المده المشار اليها في الفقره السابقه خضع لغرامه التاخير بالاضافه الي تكاليف واتعاب المشرف وتحتسب الغرامه بواقع 5000 ريال اسبوعيا بحيث ان لا يزيد اجمالي الغرامات عن 5% من اجمالي قيمه العقد)، وحيث ان قيمه التاخير في التسليم حسب تاريخ محضران تسليم الموقع كالتالي:
1 – غرامه التاخير بقيمه 67,885 ريال تمثل 5% من قيمه العقد.
2 – اتعاب المشرف بقيمه 135,000 ريال تمثل قيمه تكاليف الاستشاري عن الفتره من تاريخ انتهاء عقد المدعيه وحتي تاريخ انهاء تعاقد موكلتي مع الاستشاري بالمشروع وبدء مزاوله اعمالها بالمبني.
خامسا: الاضرار الواقعه علي موكلتي بسبب تاخير المدعيه وعدم التزامها بتسليم المبني وفقا للفقره 3/2 من الماده (3) من العقد وحسب ما تم توضيحه بالفقره رابعا اعلاه، وحيث ان الثابت بالمستندات قيام موكلتي المدعي عليها بالاستمرار في استيجار المبني الاداري السابق للشركه لمدد اضافيه لمزاوله اعمالها بسبب تاخر استلام المبني موضوع العقدين باجمالي وقدره (300.000ريال) ثلاثمايه الف ريال قيمه ايجار سنتين عن الفتره من 26/03/2016 الي 25/03/2018م والتي تكبدتها موكلتي (مرفق رقم 2) طبقا لعقد الايجار، وعليه تكون المدعي عليها ملزمه بدفع التعويض لعدم التزامها بشروط واحكام العقد. وطبقا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي "ا- طلب المقاصه القضاييه ، وعليه يحق لموكلتي طلب المقاصه القضاييه لذا نلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعيه بتحرير دعواها تحريرا نظاميا صحيحا لكل عقد علي حده. ثانيا: الزام المدعيه بتقديم بينتها الموصله شرعا لاستحقاقها الدفعه الاخيره حسب بنود العقد المشروط بمحضر استلام موكلتي لكامل الاعمال المنجزه ) وفي الجلسه المرييه 10 / 3 / 1442ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن حصر دعواه اجاب انه يحصر دعواه في العقد الاول المؤرخ بتاريخ 8 / 4 / 1437ه بمبلغ وقدره ثمانمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وبسؤاله عن المبلغ الذي قام المدعي عليه بتسلميه طلب مهله للرجوع لموكله فافهمته الدايره بارفاق مذكره ختاميه تتضمن حصر لطلباته وذكر المبالغ المستلمه والمبالغ غير المسلمه كما تتضمن البينه علي القيام بالتوريد المتفق عليه في العقد عبر تبادل المذكرات كما تطلب الرد من المدعي عليه علي المذكره الختاميه قبل موعد الجلسه القادمه وفي الجلسه المرييه بتاريخ 3/4/1442ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عليها وكاله هل قامت المدعي عليها بتنفيذ العقد اجابت انها قامت بتوريد 615 قطعه اثاث محل العقد ولكن يوجد عيوب في 218 قطعه منها وبناء عليه نرفض تسليم الدفعه النهاييه حتي يتم استبدال الاثاث المعيب وبسؤال المدعي كم سددت المدعيه من قيمه العقد فاجابت سددت 343,080 ريال والمتبقي 514,620 ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من: 
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بتسليم المبلغ المتبقي اعمال توريد وتركيب وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه بمبلغ اجمالي قدره ( 514,620) خمسمايه واربع عشر الفا وستمايه وعشرون ريالا؛ وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الموقع والمختوم من الطرفين، والتي اقر المدعي عليه بصحتها وانه استلم البضاعه محل العقد ولم يسدد الدفعه النهاييه، ما تعده الدايره اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق فكان لزاما علي الدايره الحكم بمقتضاه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من وجود العيب في 218 قطعه لكونه لم يقدم ما يثبت وجوده ولان الاصل سلامه المبيع من العيوب، كما ان طول المده بين استلام القطع والدفع بالعيب قرينه علي عدم وجوده وذلك مقوي لجانب المدعي، كما ان الفقهاء ذكروا انه عند الاختلاف في حصول العيب مع عدم احتمال الا قول احدهما فالقول قوله بلا يمين، وبالنسبه لطلب المدعيه دفع قيمه الضريبه المضافه فان الدايره لم تجد في العقد ما يلزم المدعي عليها بدفعها كما ان التعاقد سابق لاقرار ضريبه القيمه المضافه، وبالنسبه لاتعاب المحاماه فلم يثبت للدايره مماطله المدعي عليها، ولذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (514.620) خمسمايه واربعه عشر الف وستمايه وعشرون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1530 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (514.620)خمسمايه واربعه عشر الفا وستمايه وعشرون ريالا، اعمال توريد وتركيب.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 18/04/1442ه في القضيه رقم 5102 لعام 1439ه القاضي/ بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (514.620) خمسمايه واربعه عشر الف وستمايه وعشرون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.