moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم (٨٨٢٥/٣/ق لعام ١٤٣٦ه) المقامه من المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) للالمنيوم – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: في يوم الاحد ١٨/٨/١٤٣٨ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، برياسه: القاضي (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٦ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ١٨/١٠/١٤٣٣ه، والصادره من كاتب العدل بخميس مشيط -، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها مطالبه موكله المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وذلك لقاء توريد وتركيب اعمال المنيوم للمدعي عليه، لم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، طالبا الزامه بدفع المبلغ المذكور، هذه دعوي موكله، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره عده جلسات، وبجلسه يوم الاربعاء ٦/٢/١٤٣٧ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٧/٤/١٤٣٦ه، والصادره من كاتب العدل الدمام-، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وتتلخص في ان المدعي عليه مقاول من الباطن وقد تعاقد مع موكله علي ان يقوم المدعي عليه بتلبيسات المنيوم في المبني الذي تعاقد عليه المدعي عليه من الباطن، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال مؤكدا علي ان الدعوي عباره عن توريد مواد مع عماله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل لاعداد الرد وتقديمه خلال الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٠/٢/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده، ذكر فيها بينات المدعي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد، وبجلسه يوم الاربعاء ١٢/٣/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من المستندات مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي تسليم مبلغ المطالبه قبل التركيب، وقد اخل بشروط العقد، ويدعي السداد حسب المرفقات، الا ان مبلغ المطالبه لم يصل لموكله طالبا الزام بالسداد، وبجلسه يوم الاربعاء ١٠/٤/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده، انكر فيها مطالبه المدعي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٤/٤/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق فيها صوره من المستند، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وافاد وكيل المدعي عليه بانه لا ينكر التعامل مع المدعي ويقر بصحه العقد الموقع بينهما وان المدعي انجز له العديد من الاعمال غير ان محل النزاع بينهما القايم في هذه القضيه في الحواله التي كانت خمسين الف ريال حيث انه المدعي عليه اودعها ثم سحبها بعد ذلك قبل ان تصل لموكله فعقب وكيل المدعي عليه بعدم صحه ذلك وان الحواله قد تمت واستلمها المدعي وطلب الطرفان البت في موضوع النزع الماثل، واستعد وكيل المدعي بترجمه السند الصادر من البنك (...)، وبعد عدد من الجلسات حضرها طرفا الدعوي، وتبادلا المذكرات المقدمه والتي لا مزيد فيها عما قدم سابقا، وبجلسه يوم الاربعاء ٤/١/١٤٣٨ه، وبسؤال المدعي عليه عن تقديمه ترجمه لمستند الحواله قدمه بالدايره مرفقا بصوره ضوييه بالحواله محل النزاع، وعليه قررت الدايره مخاطبه مؤسسه النقد العربي السعودي لبيان تفاصيل الحواله من حيث وصول مبلغ المطالبه لحساب المدعي من عدمه، وبجلسه يوم الخميس ١٦/٣/١٤٣٨ه، وورد للدايره خطاب مؤسسه النقد العربي بشان الاستفسار الذي بعث اليه مكون من مرفق واحد تضمن وصول المبلغ الي حساب المدعي حسب افاده البنك (...)، وبجلسه ٢١/٤/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده قررت فيها اكتفاء موكله بما سبق تقديمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي احال علي ما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الخميس ٢٦/٤/١٤٣٨ه/ وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت فتح باب المرافعه وطلبت من وكيل المدعي عليه تقديم كشف حساب من البنك (...) مصادق عليه بتاريخ ١/٢/٢٠١٠م حتي تاريخ ٣٠/٢/٢٠١٠م، فاستعد لذلك، وبجلسه يوم الخميس ٢٦/٥/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه افاد بان البنك (...) اوضح له بانه لا يستطيع تقديم كشف حساب في المده المحدده الا خلال ثلاثه اشهر، كما قدم وكيل المدعي عدد من المستندات سبق ان قدم جزء منها، وبجلسه يوم الخميس ٢٣/٧/١٤٣٨ه، افاد الطرفان باكتفايهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الخميس ١٥/٨/١٤٣٨ه، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت فتح باب المرافعه، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بسداد موكله قيمه المطالبه البالغه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، بتحويلها الي حساب المدعي، ولما كانت بينات المدعي عليه لا يمكن الاحتجاج بها حيث انها صور لا يستند اليها ولم يقدم مزيد ببينته علي السداد، عليه افهمته بان له يمين المدعي النافيه لدعوي السداد، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب الرجوع لموكله، وبجلسه هذا اليوم ١٨/٨/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن توجيه اليمين النافيه لدعوي السداد علي المدعي، افاد بان موكله يرفض توجيه اليمين، واكتفي بذلك، كما اكتفي المدعي بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وذلك لقاء توريد وتركيب اعمال المنيوم للمدعي عليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه ، وفي الموضوع وحيث يطلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمبلغ المطالبه الموضح بعاليه، وحيث ان وكيل المدعي عليه لا ينكر تعامل موكله مع المدعي، الا انه يدفع بالسداد وتحويل مبلغ المطالبه علي حساب المدعي، وحيث قدم سندا لدفعه عددا من المرفقات عباره عن صور ضوييه لكشف حساب وحواله، وحيث ان الدايره خاطبت مؤسسه النقد العربي بخطابها رقم (٤٥١٠) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٨ه، وورد جوابها في خطابها رقم (٢٤٩٧٤) بتاريخ ٩/٢/١٤٣٨ه والذي يفيد بانها خاطبت البنك (...) وافادها بوجود عمليه تحويل بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال من حساب المدعي عليه الي حساب المدعي بتاريخ ٩/٢/٢٠١٠م، مرفق كشف حساب بذلك، وحيث ان الدايره بتمعن خطاب المؤسسه لم تطمين اليه لاسباب وهي ان المرفقات لم تصل ضمن خطاب المؤسسه، كما ان الافاده اثبتت وجود عمليه التحويل، ولم تثبت وصول المبلغ لحساب المدعي، اذ هو الفيصل في موضوع النزاع، وعليه لم تاخذ به الدايره كقرينه علي دعوي المدعي عليه بالسداد، الامر الذي انتهت معه الدايره الي افهام وكيل المدعي عليها بان بينات موكله لدعوي السداد غير موصله لمطالبته، ولموكله يمين المدعي النافيه لدفعه، حسبما هو ثابت من حديث النبي صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه باستشهاد الله تعالي امام القضاء، وحيث ان وكيل المدعي عليه افاد بان موكله رفض توجيه اليمين الي المدعي، واسقط حقه في ذلك، ووكالته تخوله طلب اليمين، وردها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه الموضح ادناه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، بان يدفع للمدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤٢/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٨٨٢٥/٣/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٥/٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٣/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (حكمت الدايره) بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا (...) امينا للسر