moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470082636 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مناهل اسمنتيه، بثمن اجمالي قدره (١٥,٦٧٦,٣٩٤.٠٠) خمسه عشر مليونا وست ميه وسته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال، سدد منه (١٥,٠١٤,٦٧٢.٠٠) خمسه عشر مليونا واربعه عشر الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦١,٧٢٢.٠٠) ست ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 2016/05/24م، مختومه من المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/07/01ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد قرر الطرفان بانهما اصطلحا بموجب وثيقه الصلح التاليه: (التقت اراده الطرفين لجدوله المديونيه المشار اليها سابقا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما وبما لهما من صلاحيات لتوقيع هذه الاتفاقيه علي جدوله المبلغ يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. وبموجب هذا الاتفاق يقر الطرفان بان اجمالي مبلغ المطالبه موضوع هذه الاتفاقيه هو مبلغ وقدره /661,772/ ريال يتم سدادها علي تسع دفعات عبر حوالات بنكيه علي الحساب البنكي الخاص بالطرف الاول لدي (...) علي الايبان رقم (...) او عن طريق اعتمادات بنكيه، وتفصيل الدفعات علي النحو التالي: 1. قيمه الدفعه الاولي مبلغا قدره (73,530) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال تدفع في تاريخ 30/01/2023م. 2. قيمه الدفعه الثانيه مبلغا قدره (73,530) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 28/02/2023م. 3. قيمه الدفعه الثالثه مبلغا قدره (73,530) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/03/2023م. 4. قيمه الدفعه الرابعه مبلغا قدره (73,530) ثلاثه و سبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/04/2023م. 5. قيمه الدفعه الخامسه مبلغا قدره (73,530) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/05/2023. 6. قيمه الدفعه السادسه مبلغا قدره (73,530) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/06/2023. 7. قيمه الدفعه السابعه مبلغا قدره (73,530) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/07/2023. 8. قيمه الدفعه الثامنه مبلغا قدره (73,530) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال تدفع بتاريخ 30/08/2023. 9. قيمه الدفعه التاسعه والاخيره مبلغا قدره (73,530) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال، تدفع بتاريخ 30/09/2023. - بموجب هذا الاتفاق يقر الطرف الاول (المدعي) بان المبالغ الوارده في البند الثاني تمثل جميع مطالباته ومستحقاته للقضيه رقم (4470082636) و عام 1444ه لدي الطرف الثاني (المدعي عليه) والمشار اليها في التمهيد. - بعد انتهاء وسداد كافه حقوق الطرف الاول تعتبر هذه الاتفاقيه نافذه وتبرء ذمه كلا الطرفين ولا يحق لاي من الاطراف الرجوع باثر رجعي باي من الامور. حرر هذا الاتفاق من نسختين لكل طرف نسخه للعمل بموجبها، ويعتبر التوقيع علي هذه الاتفاقيه اقرارا بصحتها والتزاما باحكامها.) اه، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦١,٧٢٢.٠٠) ست ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال. وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.