moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٧٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه اصاله (...) تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٧ علي طباعه مواد حسب الفاتوره رقم (...) وكشف الحساب المختوم والموقع من قبلها بمبلغ قدره ٤٠،٠٠٠ اربعون الف ريال علي ان يتم السداد علي دفعات شهريه بقيمه ١٥٠٠٠خمسه عشر الف ريال حسب الاتفاق الذي تم بيننا بموجب الفواتير؛ حيث ان طريقه العمل تمت بموجب الفواتير وليس بموجب عقد، وتمت الدفعات حتي تاريخ ٣/ ٢/ ٢٠٢٠ ولم يتبق سوي مبلغ ٤٠٠٠ اربعه الاف ريال حيث ان تاريخ السداد ٣/ ٣/ ٢٠٢٠ علي ان يتم اقفال كامل الحساب ولم يتم السداد". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤١ه، للترافع فيها، وفي الجلسه وعبر الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله، وتشير الدايره الي انه تم تحويل الاطراف الي الترافع الكتابي، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه اليوم، التي اقيمت عن بعد، حضرت المدعيه اصاله كما حضرت مديره الشركه المدعي عليها سجل تجاري رقم ((...)) (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي مديره الشركه المدعي عليها اقرت بصحه المبلغ وذكرت بان الشركه ملتزمه بالسداد وسوف تقوم بسداد المبلغ خلال الفتره القريبه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه اصاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، وذلك قيمه طباعه مواد. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها. وبما ان المدعيه اصاله قدمت للدايره اصل كشف الحساب المختوم والموقع من قبل المدعي عليها، كما وان مديره الشركه المدعي عليها لم تنكر الدعوي واكد التزام موكلته بسداد المبلغ خلال الفتره القريبه القادمه؛ وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: ((...)) بان تدفع للمدعيه/ (...) رقم الهويه: ((...)) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: ((...)) مبلغا قدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.