moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٨٨٧٥ لعام ١٤٤٦ه
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات بلاستيكيه وورقيه ومستلزمات محلات العصاير) عدد (٥٩٣) (منتجات بلاستيكيه وورقيه ومستلزمات محلات العصاير)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٨٤,٠٧٠.٠٠) اربعه وثمانون الفا وسبعون ريال سدد منه (٧٢,٣٩٧.٥٥) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال و خمسه وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسليم المنتجات للمحل والدفع نقدي وتحويلات بنكيه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٢٧.٤٥) احد عشر الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١١,٦٢٧.٤٥) احد عشر الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال و خمسه واربعون هلله الممهوره بتوقيع المدعي. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتي تاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٤,٧٤١) اربعه وثلاثون الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه الدعوي وطلب تقسيط المبلغ علي دفعات شهريه كل دفعه مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال والدفعه الاخيره مبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال تستحق الدفعه الاولي في ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م وقد عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وطلب تقسيط المبلغ علي دفعات شهريه كل دفعه مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال والدفعه الاخيره مبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال تستحق الدفعه الاولي في ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي طلب تقسيط المبلغ علي النحو المذكور هكذا اصطلح الطرفان وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه التوريد الذي تم لصالح المدعي عليه، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبناء علي ما قرره الطرفان من اصطلاحهما علي ان يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه علي ست دفعات بحسب الجدوله الاتيه:- ١-الدفعه الاولي ١,٠٠٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-١٢-٢٠٢٤م ٢- الدفعه الثانيه ١,٠٠٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-٠٢-٢٠٢٥م ٣- الدفعه الثالثه ١,٠٠٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-٠٢-٢٠٢٥م ٤- الدفعه الرابعه ١,٠٠٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-٠٣-٢٠٢٥م ٥- الدفعه الخامسه ١,٠٠٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-٠٤-٢٠٢٥م ٦- الدفعه السادسه ٥٠٠ خمسمايه ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-٠٥-٢٠٢٥م كاملا ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.