moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471015179 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للكيماويات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للتنميه التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه بتاريخ (5/ 5/ 1441ه) الموافق (31م 12/ 2019م) -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد سلع للمدعي عليها تمثلت في (مضافات غذاييه تستعمل في تصنيع الاغذيه) وبلغ اجمالي قيمه السلع المورده مبلغا قدره (409,081.50) ريال، وختم صحيفته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (409,081.50) اربعميه وتسعه الاف، وواحد وثمانون ريالا، وخمسون هلله. وقدم سندا لدعواه المحرر الصادر علي مطبوعات (مصنع (...) للاغذيه) ذي السجل التجاري رقم (...) والمتضمن ما نصه: رصيد حساب شركه (...) للكيماويات في دفترنا المحاسبي يبلغ (409081,50) ريال سعودي والممهور بختم منسوب للمصنع، والمحرر الصادر علي مطبوعات (مخابز (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) والمحرر في (30/ 8/ 2020م) والموجه الي (شركه (...)) والمتضمن الاقرار برصيد داين لصالح الشركه المذكوره باجمالي مبلغ وقدره (499378,25) ريال وطلب تسويه المبلغ علي دفعات تحل اخرها في (31/ 5/ 2022م)، والممهور بختم منسوب للمنشاه، وتوقيع منسوب للاداره الماليه. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وصادق فيها وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه وانه مستحق في ذمه موكلته، وقرر بان المديونيه انما نشات في عام (2018م) لا (2019م) كما ورد في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها لا تخوله حق الاقرار، فجري امهاله لتعديل وكالته او احضار من له الحق في بذلك من الممثلين النظامين لموكلته، فاستمهل لهذا الغرض. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (24/ 12/ 1444ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم ((...))، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم ( (...))، كما حضر لحضورهم ممثل المدعي عليه/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بصفته مديرا عن المدعي عليها ومخولا بتمثيلها قضاييا في عقد التاسيس، وصادق فيها علي صحه المطالبه الا ان الدايره لم تجد في عقد التاسيس ما يخوله حق الاقرار صراحه، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه، وباستعلامها عن بينات السجل التجاري العايد للمدعي عليها ارتات صلاحيه القضيه للفصل، فجري سؤال الاطراف عما يودون اضافته فقرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، فقررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للنطق بالحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (409,081.50) اربعميه وتسعه الاف، وواحد وثمانون ريالا، وخمسون هلله. ولما كان النزاع بذلك قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت المدعيه قد اسست دعواها علي كل من المحررين الصادر اولهما علي مطبوعات (مصنع (...) للاغذيه) ذي السجل التجاري رقم (...) والمتضمن ما نصه: رصيد حساب شركه (...) للكيماويات في دفترنا المحاسبي يبلغ (409081,50) ريال سعودي والممهور بختم منسوب للمصنع، والمحرر الثاني الصادر علي مطبوعات (مخابز (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) والمحرر في (30/ 8/ 2020م) والموجه الي (شركه (...)) والمتضمن الاقرار برصيد داين لصالح الشركه المذكوره باجمالي مبلغ وقدره (499378,25) ريال وطلب تسويه المبلغ علي دفعات تحل اخرها في (31/ 5/ 2022م)، والممهور بختم منسوب للمنشاه المذكوره، وتوقيع منسوب للاداره الماليه، ولما كانت الدايره باستعلامها عن بيانات السجل التجاري العايد للمدعي عليها وما يتبعه من فروع استبان لها تبعيه تلك المنشات للمدعي عليها، ولما كانت فروع الشركات النظاميه ذات الشخصيه الاعتباريه المستقله متحده في ذمتها مع الكيان الذي تفرعت عنه، ولما كان الاصل سلامه ما تحويه المحررات من اختام وتواقيع، وحجيتها علي من نسبت اليه؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث لم تكن تلك المحررات محل طعن من ممثلي المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتنميه التجاريه-سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للكيماويات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد-سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (409,081.50) اربعميه وتسعه الاف، وواحد وثمانون ريالا، و خمسون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.