moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8974 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان المدعي عليه اشتري منه فحم مستورد بمبلغ قدره (114.375ريال)، الا ان المدعي عليه لم يسدد المبلغ برغم استحقاقه من تاريخ 05/ 12/ 1440ه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان المدعي اصاله يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (114.375ريال) قيمه فحم (...)، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي عليه مدني ولم يثبت للدايره انه تاجر، كما ان العمل محل الدعوي لا يعد عملا تجاريا بطبيعته، فان المطالبه والحاله هذه لا تندرج ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بوصفه جهه قضاء تجاري يختص بالنظر في الدعاوي التجاريه الناشيه بين التجار في معاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه، او ضد التجار فيما حدده المنظم من اختصاص استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. ويكون الاختصاص بذلك منعقد للمحاكم العامه بوصفها صاحبه الولايه العامه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.