moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٨٩٢٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والملاحه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للخدمات البحريه المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، ان المدعيه شركه (...) للتجاره والملاحه المحدوده قامت برفع دعوي قضاييه علي المدعي عليها شركه (...) للخدمات البحريه المحدوده لدي المحكمه التجاريه بجده وتم نظرها لدي الدايره التجاريه الخامسه واصدرت الدايره حكمها لصالح المدعيه، وقد استعانت المدعيه في سبيل ذلك بالمحامي (...)، وقد بذل فيها الجهد والعمل القانوني الاحترافي وحضر جميع الجلسات واعد كافه المذكرات ودافع وترافع عن المدعيه في الدعوي المطالب بها لدي الدايره ولدي محكمه الاستيناف، واستحق مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي نظير اتعاب محاماه (اتفاقيه) قامت المدعيه بسدادها له كامله علي دفعتين حسب المستندات المرفقه في صحيفه الدعوي. وبما ان مدعيه قد سبق ان اخطرت المدعي عليها وانذرتها بتحميلها اتعاب المحاماه وكافه الرسوم والاتعاب في حاله انكارها لحقوق المدعيه، وبما ان المدعي عليها هي التي تسببت في تكبد المدعيه لهذه الاتعاب والمتسبب غارم. عليه تطلب المدعيه من الدايره الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي، تعويضا عن اتعاب المحاماه. وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٥/٧/٥ه المنعقده عن بعد: حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبعد مداوله الدايره قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان البحث في مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما ان الماده ١٦/٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها، ولما كان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، وعليه فيكون اختصاص النظر في اتعاب الترافع لدي الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في عقد المحاماه المبرم بينه وبين موكلته، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اجابتها عن الدعوي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات ذلك عقد اتعاب المحاماه، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه وما قدمه الاطراف في هذا الشان؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليها؛ مما يوجب تحمل المدعي عليها قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعيه، ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق ؛ وبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للخدمات البحريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...), بان تدفع لشركه (...) للتجاره والملاحه المحدوده سجل تجاري رقم: (...), مبلغا وقدره: (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.