tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531149676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-14 date_hijri=1443-06-08 document_type=ruling entity=document_number:f422bf87-c3ae-4893-9530-b825411e50f3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨١٠٨٢لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٣ه الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (معدات طبيه) عدد (١٣) (معدات طبيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٤ه الموافق ٠٦ / ٠٢ / ٢٠١٣م بثمن اجمالي قدره (٣٤,١١٢.٤٠) اربعه وثلاثون الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي و اربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره(٣٤,١١٢.٤٠) اربعه وثلاثون الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي و اربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير وكشف الحساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعي عليها مما ادي الي (الجات المدعي عليها للجوء للقضاء للحصول علي حقها وتكبد اتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,١١٧.٠٠) خمسه الاف ومايه وسبعه عشر ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٤,١١٢.٤٠) اربعه وثلاثون الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,١١٧.٠٠) خمسه الاف ومايه وسبعه عشر ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٥ه بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته اعلاه فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن البضاعه محل التوريد هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٤,١١٢.٤٠) اربعه وثلاثون الفا وميه واثنا عشر ريال سعودي و اربعون هلله لقاء المعدات الطبيه والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥,١١٧.٠٠) خمسه الاف ومايه وسبعه عشر ريال سعودي وفق ما هو مفصل في وقايع هذا الصك وقدم اسانيده علي الدعوي المتمثله بالفواتير الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وفق ما هو مفصل في وقايع الصك والفواتير المقدمه في المرفقات كما قدم البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المتمثله بالعقد المبرم مع وكيله المحامي وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور امام الدايره ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات واستنادا لحكم الماده (٠٢/٢١) من نظام الاثبات التي نصت علي انه "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." ما ثبت به للدايره بهذا الحال صحه دعوي المدعيه بسند ما قدم المدعي وكاله من مستندات وما قرره من اقوال ومؤداه ثبوت الحق والزام المدعي عليها بادايه وعليه فتقرر الدايره قبول طلبات المدعي وتقدير التعويض عن مصاريف التقاضي استنادا لحكم الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)ما يلي : اولا : مبلغ قدره (٣٤,١١٢.٤٠) اربعه وثلاثون الفا وميه واثنا عشر ريال سعودي و اربعون هلله لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا : مبلغ قدره (٢,٥٥٨.٤٣) الفان وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، هذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.