moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٩٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: الشركه (...) للمشروعات والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد سور سلكي وبوابات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٠٧ه بثمن اجمالي قدره (١٧٤,٨٦٩) ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريالا، سدد منه مبلغا قدره (٩٣,٩٨٩.١٥) ثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريالا و خمسه عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد يوم واحد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (٨٠,٨٧٩.٨٥) ثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريالا و خمسه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب شراء رقم (APM/P/٠٠٠٢٢٨) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها، ٢- مجموعه (٤) فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٧٤,٨٢٤) من الفتره ٢٠٢٠/١١/٣٠م حتي الفتره ٢٠٢٠/١٢/٣١م ممهوره بتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وذكر المدعي وكاله بان موكلته تبين لها سداد بعض المبالغ من قبل المدعي عليها كما ان المدعيه قررت التنازل عن مبلغ من اجمالي قيمه المطالبه، فطلب تصحيح طلبه ليكون الزام المدعي علها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٠,٨٧٩.٨٥) سبعون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ثم ذكر الطرفان بانهما اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها المبلغ المذكور علي ٣ دفعات ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م والدفعه الثالثه بتاريخ ٢٢٠٢/١٠/٠١م علي ان تكون قيمه كل دفعه مبلغا قدره (٢٣,٦٢٦.٦١) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وسته وعشرون ريالا وواحد وستون هلله، هكذا اصطلحا. وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليه وجدت قاصره من حيث الصفه وبالاطلاع علي بينات المدعيه تبين انها كافيه في اثبات حقها، وبعد التحقق من البينات تقرر قبول الصلح حيث ان فيه مصلحه المدعي عليها ولم تلتفت الدايره للقصور الوارد في الوكاله لكون حقيقه الصلح امهال من قبل المدعيه للمدعي عليها في حقها الحال الثابت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (٨٠,٨٧٩.٨٥) ثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريالا و خمسه وثمانون هلله. وحيث اقر المدعي وكاله بان موكلته تبين لها سداد بعض المبالغ من قبل المدعي عليها كما ان المدعيه قررت التنازل عن مبلغ من اجمالي قيمه المطالبه، وحيث جري الصلح بين الطرفين ان تدفع المدعي علها للمدعيه مبلغا قدره (٧٠,٨٧٩.٨٥) سبعون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، علي ان تسدد المدعي عليها المبلغ المذكور علي ٣ دفعات ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م والدفعه الثالثه بتاريخ ٢٢٠٢/١٠/٠١م علي ان تكون قيمه كل دفعه مبلغا قدره (٢٣,٦٢٦.٦١) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وسته وعشرون ريالا وواحد وستون هلله، ولقوله تعالي: ((والصلح خير))، وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، ولاجماع الفقهاء علي مشروعيه الصلح. وحيث ان وكاله وكيل المدعي عليه وجدت قاصره من حيث الصفه كونها وكيل عن احد الشركاء وبالاطلاع علي بينات المدعيه تبين انها كافيه في اثبات حقها، وبعد التحقق من البينات تقرر قبول الصلح حيث ان فيه مصلحه للمدعي عليها ولم تلتفت الدايره للقصور الوارد في الوكاله لكون حقيقه الصلح امهال من قبل المدعيه للمدعي عليها في حقها الحال الثابت، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد في وقايع هذا الحكم والزام الاطراف بمضمونه في هذه القضيه المقامه من شركه (...) للصناعات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد الشركه (...) للمشروعات والصيانه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب.