moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470089324 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لانظمه الطاقه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/05/27ه الموافق 2016/03/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات ثقيله لمده (3) ثلاث سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (6,495,364.00) سته ملايين واربعمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا، بثمن اجمالي قدره (6,495,364.00) سته ملايين واربعمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (6,495,364.00) سته ملايين واربعمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا، وبتاريخ 1442/06/08ه سددت منه (4,445,205.00) اربعه ملايين واربعمايه وخمسه واربعين الفا ومايتين وخمسه ريالات والمبالغ حاله السداد هي (2,050,159.00) مليونان وخمسون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/15ه الموافق 2019/01/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1437/05/27ه الموافق 2016/03/07م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1437/05/27ه الموافق 2016/03/07م حتي 1440/05/15ه الموافق 2019/01/21م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (2,050,159.00) مليونان وخمسون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- المطابقه علي صحه الرصيد بتاريخ 21/01/2019م بمبلغ قدره (2,079,029.30) مليونان وتسعه وسبعون الفا وتسعه وعشرون ريالا وثلاثين هلله الصادره علي مطبوعات المدعيه، والممهوره بختم المدعي عليها. 2- الاقرارات الصادره بخطابات محرره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ (3/ 10/ 2018م) و(5/ 12/ 2018م) تضمنت الاقرار بوجود مستحقات متاخره، وتبرير للتاخر، والوعد بمعالجته. 3- عدد (10) اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها. وعقد الدايره جلستها التحضيريه بتاريخ (24/ 2/ 1444ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله دعواه احال لصحيفته السابقه، وبسؤاله تقديم كامل المستندات قرر وجود بينات اضافيه في طور الترجمه، فامهلته الدايره لاستيفاء كامل بيناته. وقد تقدم المدعي وكاله ما استمهل من اجله بمذكره عبر النظام بتاريخ (29/ 2/ 1444ه) تمثلت باوامر الشراء المشار اليها انفا، مع ضميمه عدد من (12) فاتوره علي مطبوعات المدعيه، موقعه بالاستلام في تواريخ متفاوته من عام (2018م). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (29/ 2/ 1444ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر اي من ممثلي المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها بميعاد الجلسه ورابطها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الوارده في النظام، وبسؤال المدعي وكاله هل قامت المدعي عليها بسداد اي مبالغ من قيمه المصادقه، فاجاب قايلا/ ان قيمه المصادقه (2,079,029.30) مليونان وتسعه وسبعون الفا وتسعه وعشرون ريالا وثلاثين هلله سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (28,870.3) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا وثلاث هللات والمبلغ المتبقي في ذمتها (2,050,159) مليونان وخمسون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا. وعليه، ولتهيؤ الدعوي للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: وقد تقدم المدعي وكاله ما استمهل من اجله بمذكره عبر النظام بتاريخ (29/ 2/ 1444ه) تمثلت باوامر الشراء المشار اليها انفا، مع ضميمه عدد من (12) فاتوره علي مطبوعات المدعيه، موقعه بالاستلام في تواريخ متفاوته من عام (2018م). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (29/ 2/ 1444ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر اي من ممثلي المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها بميعاد الجلسه ورابطها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الوارده في النظام، وبسؤال المدعي وكاله هل قامت المدعي عليها بسداد اي مبالغ من قيمه المصادقه، فاجاب قايلا/ ان قيمه المصادقه (2,079,029.30) مليونان وتسعه وسبعون الفا وتسعه وعشرون ريالا وثلاثين هلله سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (28,870.3) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا وثلاث هللات والمبلغ المتبقي في ذمتها (2,050,159) مليونان وخمسون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا. وعليه، ولتهيؤ الدعوي للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر الدعوي بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (2,050,159.00) مليونان وخمسون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا. وقدم لذلك بيانته المشار اليها انفا، ولما كانت الدايره تري ان دعوي المدعيه ناهضه بما قدمته من بينات تتمثل في: المصادقه علي خطاب مطابقه الرصيد باجمالي مبلغ وقدره (2,079,029.30) الممهوره بختم المدعي عليها، واوامر الشراء، والعقد، والفواتير المثبته للتعاقد؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/43) وتاريخ (26/ 5/ 1443ه)، ولما كانت الدعوي علي الممتنع عن الحضور مقبوله وسايغه عند قيام البينه، قال ابن قدامه في الكافي (6 / 128): (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.ه، وهو ما تعده الدايره قرينه في حق المدعي عليه بتكرار تبلغها دون حضورها؛ استنادا الي الفقره (3) من الماده (21) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مطالبه المدعي، واستحقاقه لها. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصوده في الضبوط تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها حضوريه؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) لانظمه الطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (2,050,159.00) مليونان وخمسون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.