gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
(قرار رقم ۷ لعام ١٤٣٤ ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) (٢٣/١٢) برقم :ن رييس رييها الدكتور / .... نايبا للرييس الدكتور / ..... عضو الاستاذ الدكتور / ..... عضو الدكتور / ..... عضو الاستاذ / ..... وبحضور سكرير اللجه الاستاذ / ..... وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من شركه ( ا ) علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م الحال الي اللجنه شفع خطاب سعاده مدير عام المصلحه برقم ١٣٣/١١/١٨٠٩ ه و تاريخ ١٣٣/٢٢ ١٤٣٣ ه.وقد اطلعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم ١٣٣/١٦ وعلي محضر المناقشه المؤرخ في ١٣٣/١١ ه والتي حضرها الشركه. وقد اصدرت اللجنه قرارها علي النحو التالي: : الناحيه الشكيله ابلغت مصلحه الزكاه والدخل المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم (٧/٢٣٥٥/٦٠٨/٧) وتاريح ١٨/١٨٥، واعترض المكلف بخطابه رقم (٧٢٦) وتاريح ١٨/٢٩/٩) ولقناعه اللجنه بمبررات المكلف والتي منها انه سبق ان اعترض علي الربط الاصلي المبلغ له بتاريخ ١٨٣٠/٨٨٥، حيث رد عليه بتاريخ ١٨٣٠/٨/٩) وانه يري ان اعترضه قايم من ذلك التاريخ لانه يعترض علي كامل المبلغ محل الخلاف، ولا يزال يعترض عليه، والقناعه اللجنه بمبررات المكلف وبعد المقارنه بين خطابه الاول والاخير فقد قرت قبول اعتراضه من الناحيه الشكيله. الناحيه المWOPSOPIE: ينحصر اعتراض المكلف في بند فروق مشتريات. وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي اللجنه: 3/1 وجهه نظر المكلف: يعترض علي قيام المصلحه بخصم قيمه المصروفات الاضافيه من قيمه مشتريات الخارجيه، حيث انها جزء من تكلفه المشتريات، ويتم اغفالها بحساب الصندون عند استلام dates، ولا يوجد ازوراويه في هذه الصمروفات لانها مستبعده اصلا من كافه مصروفات الشركه: الصناعيه والاداريه، كما ان هناك بضاعه وارده من منافد اخري خلاف جمرك ميناء الملك عبد العزيز، ولم يتم ادراجها من جانب المصلحه ضمن قيمه البضاعه المستورده. كما ان رصيد بضاعه بالطريق والاعتمادات المفتوحه للاستيراد خلال العام يتم افقالها بالعام التالي حسب القايمه المصفقه، وافاد بوجود بعض الفواتير المخفضه من قبل الموردين لمصلتهم في بلادهم، حيث ان لدينا اعفاء جمركي وليس لما مصلحه في ذلك، وتم تقدم هديه الفواتير للجمارك مع مستندات الشحن دون علمنا لجهلنا بالنظام، الامر الذي ادي الي وجود فرق في القيمه كما هو موضع ايضا بالقايمه المصفه، وفي حال اقرار المصلحه بالمبالغ الخاصه بفروقات الفواتير يعني ازدواجيه في دفع الزكاه. وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه بمعالجه الفرق الناتج بين تكلفه المشريات لخارجيه الوارده اقرارات المكلف الزكويه وبيان بيانات مصلحه الجمارك وفقا لتعميم المصلحه رقم (٩/٢٠٣) وتاريخ ١٥٤٣/٤٥ (٢٨٧, ٢٦٥, ٢٤٦) ريال، وبين قيمتها الوارده بخطاب الشركه الاستيراد والرسوم الجمركيه بين بيانات مصلحه الجمارك البالغه (٢٨٧, ٢٦٥, ٢٤٦) ريال، وبين قيمتها الوارده ب خطاب (٢٥٠٦) و البالغه (٢٦٦, ٢٤٦) ريال، بفرق قدره (٢٦, ٢٤٦) ريال تستحق زكه عن ارباحه التقديريه، اما بخصوص عامي (٢٠٠٦) و (٢٠٠٧) ققد بلغت تكلفه المشريات الخارجيه بالحسابات والفرارات علي التوالي (١٤١,٨٧,٢٥١) ريال (١٨١, ٨٧١, ٩٩٥) و (١٨٧, ٨٧١, ٩٥٥) في حين بلغت وفقا لبيانات مصلحه الجمارك علي التوالي (١١٥, ١٥٤, ٩٩١) ريال (١٤٩, ٧٠٧, ٧٩٧) و (١٤٩, ٧٠٧, ٧٩٧) الماشتريات الوارده بخطاب الشركه والالباعه علي التوالي (٤, ١٨٨, ٨٨) ريال (٧٠, ١٠٦, ٩) علي التوالي هو (٢٢, ٤٩, ١٨٩) ريال، وقد تم تعديل صافي الربح به. : راي اللجنه بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والمصلحه، والمذكرات الاحاقيه المقدمه من المكلف، اتضح ان المكلف يطالب باضافه قيمه كافه المشتريات للاعوام (٢٠٠٠٧-٢٠٠٠٥) ، وان سجب اختلاف البيانات بين ما لدي المكلف وما اعتمده المصلحه بحسب اقوال المكلف راجع الي عدم قيام المصلحه باحtbاس بعرض البنود المؤثره: مثل: - بضاعه في الطريق لم تدرج ضمن مشتريات الفتره. - تكلفه المشتريات ( اجور شحن، اجور ميناء، تامين، مطاريف اعتماد، اجور تنزيل و تحميل). - فروقات عمليه وفروقات اخري. - بضاعه وارده من منافذ اخري خلاف جمرك ميناء الملك عبد العزيز ولم يتم ادراجها ضمن قيمه البضاعه المستوده. - بالاضافه الي تحفيض فواتير المشتريات بناء علي طلب المصدرين، ل مصلحه خاصه بالمصدرين. وان المكلف يعتمد في اثبات مشرياته في سجلاته علي الاعتمادات المستنديه التي تتم عن طريق البنوك، وهي موثقه .ومرفقه. 3/2 ومن جهه اخري فان المكلف معرفي من الرسوم الجمركيه بموجب القرار الوزاري رقم (٢/٧٦٥/٥١١٥) ومن ثم فليس هناك شبيه التهرب الجمركي. اما المصلحه فقد افادت بانها قامت بمعالجه الفرق الناتج بين تكلفه الماشتريات الخارجيه الوارده باقرارات المكلف مع بيانات مصلحه الجمارك وفق التعميم رقم (٩/٢٠٣٠) واتريخ ١٥٤٠/٤١٥ الحقيقيه للفواتير بطلب من المصدرين لمصلحتهم. ونظرا لان التعميم رقم (٢٠٦٠) وتاریخ (٩/٢٠٣٠) الذي استندت عليه المصلحه في الربط الزكي ينص علي: بالرغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينها وبين ما صرح به المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات التبويه الميويه التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقيه للالختلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره، وما اظهرته تلك البيانات...". وحيث لم تقدم المصلحه بالفحص الميداني للتاكد وفقا للتعميم اعلاه، علي الرغم من ان المكلف قد ابدي استعداده للفحص الميداني بموجب خطابه ذي الرقم(۰۹/۰۳۸۰) والتاریخ ۱۸۸۰. وبناه علي كل ما سبق فان اللجنه تؤيد المكلف في اعتماد اضافه قيمه المشريات الخارجيه بملغ (۳۴,۱۱,۷۱۸) ريال فقط. للاعوام (٢٠٠٧-٢٠٠٥). وبناه عليه تقرر اللجنه الزكويه ما يلي: اول الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا الناحيه المWOUEIEه: تاييد المكلف في اعتماد اضافه قيمه المشتريات الخارجيه بملغ (٣٤,١١٦,٦١٨) ريال فقط، للاعوام (٢٠٠٧-٢٠٠٥) لحيشيات الوادده في القرار. علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجنه الاستنافيه خلال مده ثالثين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق...