moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471173327 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها يدعي فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ٤ رافعات عمال لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٢٨,١٠٩.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وتسعه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٢٨,١٠٩.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وتسعه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٢١,٧٦٥.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٠٦,٣٤٤.٠٠) ميتان وسته الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م حتي ١٤٤٤/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م؛ وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٦,٣٤٤.٠٠) ميتان وسته الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م الي ١٤٤٤/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م ، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه الالكتروني، وحاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسه التحضيريه بتاريخ 30/ 12/ 1444ه بحضور وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...)، و وكيل المدعي عليها (...)سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفته انفه الذكر وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله احال الي جوابه عبر الطلب المقدم بتاريخ 30/ 12/ 1444ه والمتضمن اقراره بمبلغ وقدره (152,806.21) مايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وست ريالات وواحد وعشرون هلله ثم افاد باتفاق موكلته مع المدعيه بانهاء النزاع صلحا في هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله (...)عن ذلك اقر بصحه وجود الصلح ولان وكاله الطرفين تخولهما حق الاقرار والصلح جري سؤالهما عن مضمون الصلح فارفق المدعي وكاله علي ما اصطلحا عليه في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه: محضر صلح حرر بتاريخ 30/12/1444ه الموافق 18/7/2023م بين كلا من شركه (...)لتاجير المعدات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) و شركه (...) للمقاولات رقم (...) اتفقا الطرفان علي الصلح فيما بينهما بخصوص القضيه رقم 4471173327 المرفوعه من شركه (...) لتاجير المعدات ضد شركه (...) للمقاولات امام الدايره الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام علي المصالحه علي مبلغ (187348) مايه وسبعه وثمانون الف وثلاث مايه وثمانيه واربعون ريال من اصل مبلغ (206344) ميتان وسته الف وثلاث مايه واربعه واربعون ريال علي ان يسدد تلك المبلغ علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي بتاريخ 31/8/2023 بواقع مبلغ (62449.33) والدفعه الثانيه بتاريخ 30/9/2023م بواقع مبلغ (62449.33) والدفعه الثالثه بتاريخ 31/10/2023م بواقع مبلغ (62449.33) في حال عدم سداد اي من الدفعات في موعدها المحدد يحل كامل المبلغ المتبقي فجري تلاوته عليهما، وصادقا عليه، وطلب الطرفين اثباته والالزام به ضمنا، وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في واقعات الدعوي والالزام به، ولما انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع حسب ما جاء في واقعات الدعوي، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا للماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات - ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه الشخص الواحد -ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (187,348) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا مقسطه علي ثلاثه اقساط كل قسط مبلغ وقدره (62,449.33) اثنان وستون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله، علي ان يستحق القسط الاول بتاريخ 31-8-2023م، والقسط الثاني يستحق بتاريخ 30-9-2023م، و القسط الثالث يستحق بتاريخ31 -10-2023م وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي قسط عن وقته المستحق فللمدعيه الحق في المطالبه بالاقساط المتبقيه وتعتبر حاله، والزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.