moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم ٢٧٠٧ لعام ١٤٣٩ه المدعيه: شركه (...) المحدوده رقم التاسيس (...) المدعي عليها: الشركه (...) س. ت: (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد : فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في ٥/٥/١٤٣٩ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٩ه (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله (...) (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، الصادره من اداره التوثيق ب(...)، برقم (...)، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار، حيث تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي عليها قامت بالتخلف والامتناع عن سداد المبلغ المستحق عليها لقاء توريد لحوم وقدرها ( ٣٤٥.٢٨٢ ) دولار، وقد تم رفع شكوي للغرفه التجاريه بالرياض عن طريق السفاره (...)، حيث قام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٢٠.٠٠٠ ) دولار، وتبقی مبلغ ( ٣٢٥.٢٨٢ ) دولار، وعليه يطلب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره ( ٣٢٥.٢٨٢ ) دولار، بالاضافه الي مصاريف الدعوي وقدرها ( ٦٩.٠٠٠ ) دولار، كما طالب بدفع التعويضات الناجمه عن الخساير التي لحقت بالشركه، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢٢/٥/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي وكاله السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم الحاضر نسخه من الفواتير غير مترجمه فاعادتها له الدايره وافهم بتقديم العقد المبرم بين الطرفين ونسخه من عقد التاسيس وافهم بتبليغ المدعي عليها عن طريق عنوانها الوطني، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٣٩ه وبعد مناداه اطراف الدعوي لم يتبين حضور اي منهم، وعليه جري شطب القضيه للمره الاولي وفي جلسه ١٠/ ٨/ ١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، المدعي وكاله السابق تعريفه، و (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) باعتباره مدير الشركه المدعي عليها، سجل تجاري برقم (...) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٠٢ه، وقد استمعت الدايره الملخص الدعوي حيث انتهي الي المطالبه بمبلغ ( ٣٢٥.٢٨٢ ) دولار مقابل توريد لحوم للمدعي عليها ولم تسدد الباقي، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها صادق علي صحه التعاقد والتعامل والمبلغ لكنه دفع بانه كان في بعض اللحوم غش وفساد، وقد اجتمع مع مدير المدعيه واتفق معه علي تسويه نهاييه بينهما بسبب تلك الفساد في اللحوم علي ان يدفع للمدعيه مبلغ ( ١٠.٠٠٠ ) دولار وتنتهي المطالبه فسالته الدايره عن البينه علي تلك التسويه ؟ فذكر ان لديه شهود يستمهل لاحضارهم وطلب وكيل المدعيه مهله للاجابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها فافهم بتقديمه ٢٩/٨/١٤٣٩ه، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان السابق تعريفهما، وحضر مدير الشركه المدعيه (...) رقم السجل (...) (...) الجنسيه وذكر انه بعد الاختلاف مع مدير المدعي عليها جري الاجتماع معه لبحث مسايل الخلاف واتفقوا بان المديونيه هي ( ٣٤٥.٠٠٠ ) دولار واتفقوا بان يخصم منها مبلغ ( ١٤٥.٠٠٠ ) دولار علي ان يسدد الباقي علي اقساط شهريه بمبلغ ( ١٠.٠٠٠ ) دولار شهريا وقد سدد منها شهرين وتوقف عن الباقي ويطالبه الان بكامل المبلغ قبل الخصم لعدم التزامه وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها كرر ما جاء في الجلسه الماضيه وذكر ان لديه شاهد علي ما ذكر وقد حضر (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين فذكر انه يعمل لدي المدعي عليها وبسؤاله عما يود الشهاده به ؟ فذكر ان هناك تعاقد مع المدعي وقد حصل اختلاف في اللحوم المورده من حيث الكميه والنوعيه وقد تم الاتفاق علي تسويه المديونيه التي تقدر بمبلغ ( ٣٤٥.٠٠٠ ) دولار من خلال تنازل المدعيه عن مبلغ ( ١٤٥.٠٠٠ ) دولار ويدفع مبلغ ( ١٠.٠٠٠ ) دولار شهريا للباقي وقد سددت المدعي عليه شهرين منها وبعد ذلك توقفت عن السداد وتم الاجتماع بالمدعي علي التنازل بالمديونيه علي ان يستمر التعامل بعقد جديد كليا فطلب مهله للاجابه ولم يرد حتي الان فعقب الطرفان بطلب مهله لبحث مساعي صلح بين الطرفين حتي الجلسه القادمه كما افهم مدير المدعيه بالحضور في الجلسه، وعليه جری رفع الجلسه . وفي جلسه هذا اليوم حضر مدير المدعيه السابق تعريفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر البت في القضيه بحالتها الراهنه. وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعيه تروم من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٣٢٥.٠٠٠ ) دولار مقابل توريد لحوم للمدعي عليها ولم تلتزم بسدادها، وبما ان المدعي عليها صادقت علي صحه التعاقد والمديونيه لكنها دفعت بان هناك تسويه نهاييه مع المدعيه من خلال دفعها لمبلغ ( ١٠.٠٠٠ ) دولار وتنتهي تلك المديونيه وذلك لوجود خلاف فيما بينهم باللحوم المورده من المدعيه من حيث الكميه والجوده والنوعيه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي دعوی التسويه، وما ان مدير المدعيه اقر بوجود اتفاقيه مع مدير المدعي عليها مضمونها بان يتم التنازل عن مبلغ ( ١٤٥.٠٠٠) دولار ويتم سداد المتبقي من المديونيه وهو مبلغ ( ٢٠٠.٠٠٠ ) دولار علي اقساط شهريه وقد سددت منها شهرين بمبلغ ( ٢٠.٠٠٠ ) دولار ولم تلتزم بباقي الاقساط وبناء عليه يطلب الزام المدعي عليها بكامل المديونيه، وبما ان شهاده الشاهد الذي احضرته المدعي عليها جاءت مطابقه لقول مدير المدعي عليها من ان مدير المدعيه تنازل عن مبلغ ( ١٤٥.٠٠٠ ) دولار علي ان يسدد الباقي علي اقساط شهريه تقدر بمبلغ ( ١٠.٠٠٠ ) دولار كما ان الشاهد افاد بان مدير المدعيه لم يقدم ردا علي عرض مدير المدعي عليها بالتنازل عن كامل المديونيه والاستمرار بالتعاقد، وعليه فانه وتاسيسا علي ما سبق وبما ان القاعده الفقهيه تنص علي ان ( الساقط لا يعود ) حيث جاء في الموسوعه الكويتيه في نقل كلام اهل العلم - رحمهم الله - في مساله الرجوع عن الابراء ما نصه : ( انه لا يستفيد من رجوعه شييا ؛ لان ما كان له سقط بالابراء، والساقط لا يعود، ولا بقاء للدين بعده، فاشبه ما لو وهبه شييا فتلف) كما جاء في موسوعه القواعد الفقهيه ما نصه : ( اذا كان لرجل علي اخر دین فابراه عنه كان هذا الابراء اسقاطا لحق المطالب ابتداء، فلا يمكنه من العود للمطالبه ثانيا، لان الساقط لا يعود ) فانه وبما ان مدير المدعيه قد اسقط بعض المبالغ من المديونيه فلا تسمع دعواه الان بالمطالبه بها، وبما ان المدعي عليها قد سدد مبلغ ( ٢٠.٠٠٠ ) دولار بعد اتفاقيه التنازل المذكوره انفا فان المتبقي في ذمتها للمدعيه يقدر بمبلغ (١٨٠.٠٠٠ ) دولار . (لذلك) حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده رقم تاسيس (...) مبلغا قدره (١٨٠.٠٠٠) دولار مايه وثمانون الف دولار. وحدد يوم الاربعاء ٢٢/٢/١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في ٧/٢/١٤٤٠ه. الحكم في القضيه رقم ٩٤٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠٨ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد لحوم، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ١٨٠,٠٠٠ دولارا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان موكلته لم تتنازل عن مبلغ ١٤٥,٠٠٠ دولارا الا بشرط انتظام المدعي عليها في سداد الاقساط المتفق ولكنها لم تف بذلك ... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وان وكيل المدعيه لم يقدم البينه علي اشتراط انتظام السداد للتنازل عن مبلغ ١٤٥,٠٠٠ دولارا. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٧ه، في القضيه رقم ٢٧٠٧ لعام ١٤٣٩ه.