moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 42812874 لعام 1442 ه المدعي: محمد خالد بن عبدالله الجغيمان المدعي عليه: شركه المطورون المتمكنون المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، ضمنها ما نصه: " الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 44.000 اربعه واربعون الف، والذي يمثل قيمه المبلغ المسلم الي المدعي عليها وذلك لتنفيذ اعمال قايمه الطعام (منيو) لمشروع مطعم سالو"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 18/12/1442ه، وفيها حضر/ محمد بن خالد الجعفري، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (42529962) وتاريخ 11/8/1442ه، وحضر/ محمد بن عبدالله الصدي هويه وطنيه رقم: (...) بصفته مدير الشركه وفق عقد التاسيس، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 44.000 اربعه واربعون الف، والذي يمثل قيمه المبلغ المسلم الي المدعي عليها وذلك لتنفيذ اعمال قايمه الطعام (منيو) لمشروع مطعم سالو، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان لديه اجابه تفصيليه، عليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الالكترونيه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها لماذا لم يقم بارفاق مذكره جوابيه علي الدعوي، فاجاب بانه لم يفتح له النظام كونه لم يضاف الي القضيه كوكيل، وانه قام بمخاطبه المحكمه ولكن بعد فتح النظام له تبين ان موعد ايداع المذكره قد فات، عليه قررت الدايره قبول اعتذاره وافهمته بتقديم جوابه عن طريق طلب مفتوح وارسال نسخه منها الي ايميل الدايره، وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه، قدم المدعي عليه مذكره تضمنت مانصه: " نفيد فضيلتكم بقيام المدعي عليها بالاعمال المسنده اليها بالدعوه و هي عمل قايمه طعام لمشروع يخص المدعيه و قد قامت المدعيه بتجربه الاطباق المتفق عليها ومرفق لفضيلتكم توقيع المدعيه علي ما يثبت تجربتها واستلامها لتلك الاطباق بحسب الوثايق المرفقه وطلبات المدعيه بالاضافه والتعديل بعد تقديم جلسات التذوق لمجموعه الاطباق محل الاتفاق بتاريخ ١٥/٩/٢٠١٩م. مرفق لفضيلتكم: -قايمه الطعام المتفق علي تقديمها -مستندات توقيع العميل علي تجربه الاطباق وعليه نامل من فضيلتكم النظر برد الدعوي لثبوت استلام المدعيه لما تم الاتفاق عليه." وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت مانصه: " اولا: العقد المرفق من قبل المدعي عليها ليس هو العقد الموقع بين الطرفين ونرفق لفضيلتكم صوره من العقد، ولكن مع اختلاف العقدين الا ان المدعي عليها بموجب كل من العقدين لم تقم بتنفيذ التزاماتها وسنوضح ذلك في الفقرات التاليه. ثانيا: اصحاب الفضيله ان الغرض من التعاقد هو اعداد قايمه الطعام - والمقصود بناء البيانات للاطعمه ومقاديرها بالتكاليف وشرح طرق الاعداد وقد بين ذلك في الصفحه رقم (4) من العقد المرفق من قبل المدعي عليها وما يقابله في العقد المرفق من قبلنا - وتدريب العمال عليها وما اجابت به المدعي عليها وارفقته من تجربه الاطباق فصحيح لقد قدمت لنا المدعي عليها جزء من الاطباق وتم تذوقها وابداء الملاحظات عليها ولكن المدعي عليها بعد ذلك امتنعت عن اعطاينا طريقه اعدادها ومقاديرها وتكلفتها وتدريب العمال عليها الامر الذي تنتفي معه الفايده الفعليه لهذه الاطباق وتصبح جلسه التذوق لا تزيد عن وصفها وجبه طعام فهل يعقل ان تكون قيمه وجبه ب قرابه ال 44.000 ريال. ثالثا: وبخصوص الصفحه رقم 36 و37 من مرفقات المدعي عليها فهذا تعداد لاسماء وجبات خاليه من اي مقادير كما اشرنا اليه اعلاه الامر الذي يجعلها عديمه النفع ولا يمكن الاستفاده منها في اعداد وجبات المطعم، ويثبت ما اشرنا اليه الصفحه رقم (4) من العقد المرفق من قبل المدعي عليها وما يقابله في العقد المرفق من قبلنا فقد اشتملت علي مراحل تنفيذ العقد." توالت الجلسات، ثم في جلسه 10/11/1443ه شطبت الدعوي، ثم قدم المدعي اعتذارا وقبلته الدايره وجري تحديد جلسه 17/1/1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي جري سؤال الحاضر عن المدعي عليها هل تم تدريب العماله واعداد قوايم الطعام حسب المتفق عليه في العقد فذكر انه تم اعداد قوايم الطعام ولكن العميل رفض الاستمرار مع موكلتي ولم تتمكن موكلتي من تدريب العاملين لدي المدعي لهذا السباب فافهم بالرجوع الي موكلته واحضار جواب بين عن قيمه الاعمال المنجزه وسؤالها ان كان لديها تسويه تعرضها علي المدعي ففهم ذلك واستعد به، كما افهم المدعي وكاله بالرجوع الي موكله لاجل التسويه المناسبه بين الطرفين، ثم في جلسه 23/2/1444ه، وفيها حضر المدعي اصاله و وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي مغادره وكيل المدعي عليها قبل دخول القاضي للجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن البنود التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليها فاجاب بان العقدين الطرفين كان علي جزييين الاول (اعداد قايمه طعام) وثاني (تدريب العماله)،الجزء الاول نفذ جزء منه والثاني لم ينفذ منه شيء ثم حصر المدعي وكاله دعواه بقيمه الاعمال الغير منفذه وقيمتها مبلغ قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، عليه طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين المتممه علي الدعوي علي ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد الذي تم عليه، فادي اليمين قايلا:- "اقسم بالله العظيم بان المدعي عليها شركه المطورون المتمكنون لم تقم بتنفيذ كامل العقد المؤرخ في 02/09/2019 م، حيث لم تقم باعداد قايمه الطعام كما تم الاتفاق عليه، ولم يتم تدريب العماله" عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ماتقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي حصر دعواه في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال والتي تمثل الجزء الذي لم ينفذ من عقدي (اعداد قايمه طعام) وثاني (تدريب العماله)، وذلك في مشروع مطعم سالو، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل وقرر فذ مذكرته بان موكلته نفذت الاعمال ثم قرر في جلسه 17/1/1444ه بان المدعي رفض الاستمرار مع موكلته ولم يقدم مايسند كلامه، ولما كان الاصل عدم اكمال الاعمال كما اقر بذلك وكيل المدعي عليها، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - اذ قال: " ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جنبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه او العاده العمليه؛ ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور" مجموع الفتاوي (34/81)، ولما نصت عليه الماده (105) من نظام الاثبات علي توجيه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا، وبما ان المدعي اصاله حلف اليمين الشرعيه المتممه لدعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/شركه المطورون المتمكنون المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ محمد خالد بن عبدالله الجغيمان هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، والله الموفق.