moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470182674 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للصناعات المعدنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (خشب)، بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٣٩٤) مايه وخمسه الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سدد منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع، وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٣٩٤) خمسه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال. وقدم سندا مطابقه رصيد بتاريخ 2017/12/31م علي مطبوعات شركه (...) للتجاره صادر الي (...) والمطالبه بمطابقه مبلغ قدره (105,394.01) ريال/ هلله، وتمت مطابقته من قبل (...)، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/27ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، واضاف بان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ المطالبه وقدره (2.500) الفان وخمسمايه ليصبح المتبقي (72.894) اثنان وسبعون الفا ثمانمايه واربعه وتسعون ريال، وسالت الدايره هل يوجد تعامل بعد تحرير المصادقه؟ فاجاب بعدم علمه واكد بان موكلته تطالب بمبلغ المصادقه وان المدعي عليها لم تسدد الا ما سبق ذكره وقد حررت المدعي عليها سند لامر بتاريخ استحقاق 01/09/2018 بمبلغ المطالبه وقدمت نسخه من سند لامر، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (اخشاب)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره:(72.894) اثنان وسبعون الفا ثمانمايه واربعه وتسعون ريال وبالله التوفيق.