moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571162862 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للدهانات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد دهان) عدد (305)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1415/01/26ه، بثمن اجمالي قدره (33,757) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال، سدد منه (21,251) واحد وعشرون الفا وميتان وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/09ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (12,504) اثنا عشر الفا وخمسمايه واربعه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل بعقد الاتفاق، 2- محرر عادي متمثل بمصادقه رصيد، وقد عقدت الدايره عده جلسات تبادل في اطراف الدعوي المذكرات ، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1446/03/15ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد مداوله بين طرفين ومحاوله من الدايره لتقريب وجهات النظر بينهما فقد اصطلحا علي الاتي: اولا: يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال شاملا لمبلغ المطالبه واتعاب التقاضي علي (3) دفعات وعلي النحو التالي الدفعه الاولي: بتاريخ 1446/04/15ه مبلغ وقدره (1,666) الف وستمايه وسته وستون ريالا، الدفعه الثانيه: بتاريخ 1446/05/15ه مبلغ وقدره (1,666) الف وستمايه وسته وستون ريالا، الدفعه الثالثه: بتاريخ 1446/06/15ه بمبلغ وقدره (1,666) الف وستمايه وسته وستون ريالا، ثانيا: لا يبقي لي طرف تجاه الاخر اي مطالبه بخصوص التعاملات بينهم بموجب هذا الصلح، وجري من الدايره التحقق من وكاله الاطراف وجدت انها تخولهم حق الصلح، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: والصلح خير ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : اثبات الصلح المشار اليه بعاليه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال شاملا لمبلغ المطالبه ، واتعاب التقاضي علي دفعات وعلي النحو التالي: الدفعه الاولي: بتاريخ 1446/04/15ه بمبلغ قدره (1,666) الف وستمايه وسته وستون ريالا، الدفعه الثانيه: بتاريخ 1446/05/15ه بمبلغ قدره (1,666) الف وستمايه وسته وستون ريالا، الدفعه الثالثه: بتاريخ 1446/06/15ه بمبلغ قدره (1,666) الف وستمايه وسته وستون ريالا، ثالثا: لا يبقي لي طرف تجاه الاخر اي مطالبه بخصوص التعاملات بينهم بموجب هذا الصلح، وبالله التوفيق .