moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤١١٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها " انه بموجب العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/٠٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م تعاقد موكلي (...) بصفته مالك (مؤسسه (...)) مع المدعي عليها (مؤسسه (...)) علي ان تقوم بتاجيرها ٧٠ سياره قلاب مع السايق، وذلك لنقل الحجر في موقع عمل المدعي عليها بمشروع (...) مقابل قيمه تقديم الخدمه الشهريه المتفق عليها بالعقد، حيث اتفق موكلي مع المدعي عليها بالتاجير لمسافه قدرها (٣٧٠) كم ذهابا ومثلها ايابا بسعر (٣٥) ريال عن كل متر مكعب يتم نقلها بواسطه القلابات المؤجره من موكلي، اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه تبدا من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م، تجدد لمده مماثله بموجب اتفاق كتابي يوقع من الطرفين، ولكون المدعي عليها لم تفي بالتزاماتها تجاه موكلي حيث انها لم تنتظم بسداد المستخلصات الشهريه المستحقه لموكلي مما ادي الي تراكم المديونيه عليها وقدرها (١.٢٩٠.٣٦٥) مليون وميتان وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال، عليه قام موكلي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م بتوجيه اخطار بالسداد للمدعي عليها يفيد ضروره سداد المبلغ المستحق، ولحميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ (١.٢٩٠.٣٦٥) مليون وميتان وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ (١.٢٩٠.٣٦٥) مليون وميتان وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها انها حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي وقبولها، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلها فاحالت علي ما ورد بصحيفه الدعوي واكتفت به، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله استمهل لتقديم جوابه فافهمته الدايره بتقديم الجواب عن طريق طلب علي القضيه وذلك من خلال بوابه ناجز، وفي حال تعذر ذلك ارسال جوابه علي بريد الدايره، والله الموفق. وفي جلسه اخري في تاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه احال الي المذكره المقدمه من خلال الطلبات علي القضيه في تاريخ ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٣ه المتضمنه ما نصه: " - رفض شركه (...) اعطانا نسخه العقود الاصليه موقعه منهم - تم توقف العمل من قبل شركه (...) دون عذر او سابق انذار لتدبير امورنا مما جعلنا نتعاقد مع مؤسسات اخري بسعر اعلي لانهاء العمل لدينا كما ادي الي فرض غرامات علينا - رفض شركه (...) تكمله العمل معنا علي الرغم من التواصل من كل من السيد / (...) مدير التشغيل والسيد (...) المستشار القانوني والسيد (...) مدير المشاريع وقد تم اخبارهم بان توقف العمل سوف يسبب اضرار لكلا الشركتين وكان الرد معنداش مشكله في ذلك حيث انه يوجد بند في العقد علي من يقوم بفسخ العقد او ايقاف العمل من طرفه يقوم بسداد مستحقات الشهر السابق للطرف الاخر - تم ارسال خطابات عديده لشركه (...) تفيد بالاضرار الناجمه عن ايقاف العمل ولم يتم الرد علينا من قبلهم - كما انه يوجد محادثات علي الواتساب مع المدير المالي توثق كما ما ذكرته كما نفيد فضيلتكم بانه لم يحصل من طرفنا اي تاخير في سداد المستحقات الماليه والدفعات المتوجبه علينا"، وباطلاع وكيله المدعي استمهلت للاجابه، والله الموفق. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره رد علي جواب المدعي عليها في تاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه عبر الطلبات في ملف القضيه، وحيث قدم المدعي عليه جوابه علي مذكره وكيل المدعي الاخيره عبر بريد الدايره وذلك بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ ه جري ارفاقها في النظام، وطلب وكيل المدعي الاطلاع عليها والجواب فاجيب لطلبه، والله الموفق وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضرا المشار اليهما بعاليه وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وحيث قرر كل طرف اكتفاءه بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وعليه تم تاجيل الجلسه والله الموفق وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، المشار لهويتيهما بعاليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ومن ثم للنطق بالحكم... الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره(١.٢٩٠.٣٦٥) مليون وميتان وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال تمثل اجره نقل الحجر علي سيارات –قلابات- مؤسسه المدعي في موقع عمل مؤسسه المدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم مؤسستي طرفي الدعوي ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم فواتير عددها (٢٢) تضمنت وصف العمل كما تضمنت مبلغا اجمالي يزيد عن مبلغ المطالبه مذيله بختم مؤسسه المدعي وختم مؤسسه المدعي عليه، كما قدم كشف حساب ورقه عاديه صادر علي مطبوعات مؤسسته تضمن المبلغ المتبقي وهو قيمه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه لا ينكر التعامل مع المدعي و يدفع بانه لم يحصل من طرفه اي تاخير في سداد المستحقات الماليه والدفعات المتوجبه علينا وان العمل توقف من قبل مؤسسه (...) دون عذر ما جعله يتعاقد مع مؤسسات اخري بسعر اعلي لانهاء العمل لديهم كما ادي الي فرض غرامات علينا- وان في العقد بند ينص علي من يقوم بفسخ العقد او ايقاف العمل من طرفه يقوم بسداد مستحقات الشهر السابق للطرف الاخر، وقدم لاثبات دفوعه كشف حساب-ورقه عاديه- صادره منه، وخطابين الاول في تاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٩م والثاني في تاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠٢٠م صادره علي مطبوعات مؤسسته تضمنت الاشاره الي توقف السيارات من قبل مؤسسه المدعي دون عذر او انذار، كما تضمنت الاشاره الي المطالبه الناتجه عن التعاقد، واجاب عنها وكيل المدعي بعدم وجود بينه لدي المدعي عليه تثبت سداد مستحقات موكلتي وما قدمه من مستندات انما هي من صنع يده وغير موقعه او مختومه من موكلته، وعن التوقف عن العمل اجاب بان في العقد بند يسبق الفقره التي يذكرها المدعي عليه ففي الفقره الثالثه من ذات الماده تضمنت ما نصه: " يحق لمزود الخدمه فسخ هذا العقد قبل انتهاء مدته اذا لم يلتزم العميل بسداد مستحقاته عن قيمه الخدمه في المواعيد المحدده بهذا العقد" ونظرا لاكتفاء الطرفين بما قدما في الجلسه المؤرخه في ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وبما ان ما قدمه المدعي عليه من مستندات صادره منه وغير معتمده من المدعي بختم او توقيع ونحوه فضلا عن عدم ثبوت وصول الخطابات الي المدعي او مؤسسته، ولان العامل ثابت للدايره بموجب العقد المبرم بين الطرفين وعدم انكار المدعي عليه له، وبما ان المدعي قدم فواتير تضمنت اجمالي ما يزيد عن مبلغ المطالبه ومذيله بختم مؤسسه المدعي وختم مؤسسه المدعي عليه، واستنادا علي الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: " تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه." ولان الاصل عدم سداد القيمه محل المطالبه، ولم يثبت للدايره خلاف ذلك الاصل، ولا موجب لعدم دفعها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: ثبت للدايره بانها اصدرت في تاريخ (٢٨/١٢/١٤٤٣) حكمها في هذه القضيه وفق تشكيلها ان ذاك، بنص الحكم التالي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (…) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (…) مبلغا قدره (١.٢٩٠.٣٦٥) مليون وميتان وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب) وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.