moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله وبعد، فلدي دايره الاحوال الشخصيه الحاديه عشره، وبناء علي الدعوي المقيده برقم/ ٤١١١٦٨٦٧٠ وتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤١ ه والمقامه من المدعي: الاسم: (...)، نوع الهويه: جواز سفر، رقم الهويه: (...) النوع: فرد، الجنسيه: (...) ضد المدعي عليه: الاسم: (...)، نوع الهويه: اقامه نظاميه، رقم الهويه: (...) النوع: فرد، الجنسيه: (...) (الدعوي) وفيها حضرت المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، كما قد جري منا طلبه بالكتاب رقم (...) في 11/04/1441ه والموجه ل(...) سجن(...)، ولم يتم احضاره، وعليه وبناء علي الفقره الاولي من نظام المرافعات الشرعيه، فقد قررت السير في الدعوي غيابيا في حق المدعي عليه، وقالت المدعيه: ان المدعي عليه زوجي قد تزوجني عام 1433ه علي مهر مبلغ وقدره عشره الاف ريال، ولم انجب له علي فراش الزوجيه اولادا، وان المدعي عليه يضربني، ويشتمني ويتعاطي المخدرات، وهو الان مسجون في قضيه مخدرات، ولا ينفق علي، وانا متضرره من بقايي معه؛ لذا اطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي، هكذا ادعت لدينا المذكوره. ولطلب المدعي عليه قررت رفع الجلسه. وفي جلسه اخري: (المرافعه) حضرت المدعيه ولم يتم احضار المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعيه عن رقم اقامه المدعي عليه اجابت قايله: ان المدعي عليه ليس لديه اقامه، وانما لديه استماره لجنه تحديد هويه (...) وتسويه اوضاع، هكذا قالت. فجري من الدايره الاطلاع علي صوره الاستماره الصادره من اماره منطقه مكه المكرمه برقم: (...)، والمتضمن ان المدعيه مضافه لاستماره تصحيح الاوضاع التابعه للمدعي عليه/ (...)، (...) بموجب الاقامه رقم: (...) بصفتها زوجه، كما جري الاطلاع علي العقد الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه برقم (...) في 29/04/1437ه والمتضمن اثبات زواج المدعي عليه/(...)، (...) بموجب الاقامه رقم (...) بالمدعيه عام 1433ه بولايه والدها، هذا ما تضمنه.كما ابرزت المدعيه استماره دعوي لدي النيابه العامه بمنطقه مكه المكرمه برقم القيد (...)، بتاريخ 12/02/1440ه ورقم البيان (...)، وبسؤالها عن بينتها احضرت للشهاده اخاها (...)، (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...)، وبسؤال الشاهد/ (...) عن صلته بطرفي الدعوي وعن عمره، وعمله وسكنه؟ اجاب بقوله: ان المدعيه شقيقتي، واما المدعي عليه فهو زوج شقيقتي، وليس بيني وبين المدعي عليه عداوه، وابلغ من العمر 25 سنه، وليس لدي عمل، واسكن في حي (...)، هكذا اجاب، وبسؤاله عما لديه من شهاده قال - بعد الاذن له -: اشهد لله تعالي بان المدعي عليه زوج اختي (...) مسجون في قضيه مخدرات منذ سنه ونصف، ولم ينفق عليها طيله سجنه، هذا ما لدي، وبه اشهد، هكذا شهد لدينا المذكور، وعليه؛ فقد قررت اعاده طلب السجين مع ارفاق صوره استماره تصحيح الاوضاع والصادره من اماره منطقه مكه، كما قررت الكتابه للنيابه العامه للافاده عن ضبط القضيه الخاص بالمدعي عليه/ (...)، (...) بموجب الاقامه رقم (...) وتزويدنا بما انتهت اليه معاملته، كما قررت الكتابه للادله الجناييه للافاده عن سجل المدعي عليه، وقررت رفع الجلسه. وفي جلسه اخري حضرت المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، وقد جري طلبه بخطاباتنا الصادر لاداره متابعه الوافدين برقم (...) وتاريخ 11 / 04 /1441ه وخطابنا رقم (...)، وتاريخ 15 / 04 /1441ه، وخطابنا رقم (...) وتاريخ 26 / 04 /1441ه وخطابنا الموجه ل(...) سجن (...) بمكه المكرمه برقم (...) وتاريخ 10 / 05 /1441ه، ولم يردنا جوابهم، كما جري منا مخاطبه (...) فرع النيابه العامه بمكه المكرمه برقم: (...) وتاريخ 10 / 05 /1441ه، ولم يردنا جوابهم، كما جري مخاطبه (...) شعبه الادله الجناييه بالعاصمه المقدسه برقم (...) وتاريخ 10 / 05 /1441ه ولم يردنا جوابهم، كما احضرت المدعيه للشهاده/ (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...)، وبسؤال الشاهد/ (...) عن صلته بطرفي الدعوي وعن عمره وعمله وسكنه؟ اجاب بقوله: ان المدعيه والمدعي عليه من جيراننا، وابلغ من العمر 23 سنه، واعمل (...)، واسكن في حي (...)، هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه من شهاده قال - بعد الاذن له -: اشهد لله تعالي بان المدعي عليه (...) متعاط للمخدرات، ومسجون في قضيه مخدرات، وكان يبيع مخدرات منذ سنه ونصف، هذا ما لدي وبه اشهد، هكذا شهد لدينا المذكور، كما احضرت للشهاده كلا من/ (...) (...) الجنسيه بموجب رخصه الاقامه رقم: (...) و (...) (...) الجنسيه بموجب رخصه الاقامه رقم (...)، وبسؤالهم عما لديهم من شهاده شهد كل واحد بمفرده قايلا: اشهد لله تعالي بان الشاهدين (...) و (...) من اهل الصدق، والصلاه والعداله، ونقبل شهادتهم لي وعلي، هكذا شهدا لله تعالي. ولانتظار الافادات قررت رفع الجلسه. وفي جلسه اخري حضرت المدعيه ولم يحضر المدعي عليه، وجري طلبه بخطابنا الموجه ل(...) سجن (...) بمكه المكرمه برقم: (...) وتاريخ10 / 05 /1441ه ولم يردنا الافاده حتي تاريخ اليوم، كما وردنا خطاب النيابه العامه بمكه المكرمه برقم (...) وتاريخ 18/ 05 / 1441ه والمتضمن: نفيد فضيلتكم بانه تم احاله كامل اوراق القضيه الي المحكمه الجزاييه بمكه المكرمه بموجب خطابنا رقم (...) وتاريخ 12/ 03 / 1440ه، وكان توقيفه في سجن (...) ب(...)، وقد وردنا خطاب شعبه الادله الجناييه بمكه المكرمه برقم: (...) وتاريخ 19 / 05 /1441ه، والمتضمن بالبحث لدينا بجهاز المعلومات الوصفيه بموجب الاسم ورقم الهويه للمذكور اعلاه تبين ان الهويه تخص المذكوره (...)، ولا تخص المذكور اعلاه، ا.ه، عليه قررت السير في الدعوي غيابيا، وجري افهام المدعيه بان عليها يمين الاستظهار علي عدم النفقه والغيبه، فاستعدت بادايها، وحلفت قايله: والله العظيم بان المدعي عليه زوجي/ (...) متغيب عني منذ اكثر من سنه وثلاثه اشهر، ولا ينفق علي، ولا يصلني منه اي نفقه، والله العظيم. هكذا حلفت بالله العظيم، وقررت المدعيه قايله: انني من ذوات الحيض، وليس بي حمل، هكذا قررت. (الاسباب ) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولانه جري مخاطبه السجن اكثر من مره فوردنا جوابهم بان رقم رخصه الاقامه غير صحيح، ولكن هو الذي مدون في صوره هويه المدعي عليه، وكذلك عقد نكاحه، ونظرا لما قرره الفقهاء انه اذا غاب الزوج الموسر ولم يدع نفقه لزوجته وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن الحاكم، (ينظر الروض المربع، ص 622)، وذلك استنادا لما ورد عن امير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - انه كتب الي امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسايهم ان ياخذوهم بان يطلقوا او ينفقوا، فان طلقوا اخذوهم بنفقه ما حبسوا (رواه البيهقي)، وليس الامساك مع تضرر المدعيه وعدم رغبتها في المدعي عليه امساكا ولا معاشره بالمعروف؛ اذ ان استمرار الحياه الزوجيه والحاله هذه فيه انتهاك لكرامه الانسان، واعتداء علي الحكمه من مشروعيه النكاح، والله عز وجل يقول: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، واهم هذه الحقوق واخصها العشره الانسانيه، والتعامل الحسن، ولقوله - عليه الصلاه والسلام -: (لا ضرر ولا ضرار)، ولوجود البينه المعدله شرعا علي بيع وتعاطي المخدرات، ولان استمرار الحياه الزوجيه علي هذا الوضع امر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعه من الموده والرحمه والسكن وتربيه الاولاد والعفه، مع ما في ذلك من المضار النفسيه والاجتماعيه، والجسديه علي الزوجين، ونظرا لبقاء المدعيه معلقه امر غير محمود شرعا مع ما ينشا عنه من الظلم والاثم والقطيعه بين الاسر، وتوليد العداوه والبغضاء، ولا شك ان ترك المدعيه بمنزل اهلها هذه المده فيه ضرر عظيم علي الزوجه، فكان لا بد من ازاله هذا الضرر، وحيث ذكرت المدعيه انها من ذوات الحيض، وليس بها حمل، ولما قرره بعض المحققين من اهل العلم وعلي راسهم ابن تيميه ان عده المفسوخه حيضه واحده، فقد جاء عند ابي داود: "ان امراه ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي - صلي الله عليه وسلم - عدتها حيضه"، ينظر الفتاوي الكبري (5/511). (الحكم) لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعيه (...) من زوجها المدعي عليه (...) بدون عوض، وافهمت المدعيه بان عليها العده الشرعيه وهي حيضه واحده تبدا بتاريخ 26 / 05 / 1441ه، وافهمت المدعي عليه بان المدعيه قد بانت منه بينونه صغري، لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين، كما افهمت المدعيه بان لا تتزوج حتي يكتسب الحكم الصفه القطعيه، ففهمت ذلك، ويعد هذا الحكم غيابيا في حق المدعي عليه، وامرت باصدار صك بذلك، ورفعه لمحكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به لتعذر ذلك، وذلك بناء علي اللايحه الثامنه من الماده السابعه والخمسين والفقره الرابعه من الماده الخامسه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، وسيتم التهميش علي العقد بعد اكتساب الحكم القطعيه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد. حرر في 26 / 05 /1441ه. رييس الدايره احمد بن عبدالسلام بن عبدالرحمن العبدالمنعم (الالحاقات) وقد عادت المعامله من محكمه الاستيناف، وبرفقها قرارهم رقم 41104056 وتاريخ 03 / 06 /1441ه، والمتضمن: فقد جري منا نحن قضاه الدايره الثالثه للاحوال الشخصيه والاوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمه الاستيناف في منطقه مكه المكرمه الاطلاع علي المعامله الوارده الينا من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه برقم: 411280453 وتاريخ 26 / 5 / 1441ه المرفق بها الحكم الصادر من دايره الاحوال الشخصيه الحاديه عشره، برقم 411237740 وتاريخ 26 / 5 / 1441ه، المتضمن دعوي المراه (...) ضد (...) في فسخ نكاح، وبدراسه الحكم وصوره ضبطه، قررت الدايره تاييد الحكم، والغايب علي حجته، عليه امرت بضبط ذلك والحاقه علي صكه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، حرر في 05 / 06 /1441ه.