moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٦٢٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للديكورات الجبسيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء محل حلاقه، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٦٥,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٣٠,٢٠٠.٠٠) اربع ميه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (دفع ايجار المحل لمده سنه بسبب ترك العمل من قبل المدعي عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، مما تسبب ب(مرفق تقرير شركه مقاولات وعقد الايجار)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ الاعمال ورداءه العمل تسببت في التلف) ومقدار التعويض المطلوب (١٩٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم اكمال العمل المطلوب وفقا لتقرير الخبير في القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٠٧٢)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، مما تسبب ب(اتعاب الخبير)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (دفع تكاليف الخبير في القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٠٧٢ لحصر الاضرار) ومقدار التعويض المطلوب (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم اكمال العمل المطلوب وفقا لتقرير الخبير في القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٠٧٢)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، مما تسبب ب(اجره المثل حيث توقف المحل للاصلاحات لمده سنه وبلغ دخل المحل للسنه الماضيه ٧٢٠,٠٠٠ ريال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ الاعمال ورداءه العمل تسببت في التلف) ومقدار التعويض المطلوب (٧٢٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢- قيمه التنفيذ ل٢٣٤٨٠٠ استنادا علي مرفق التقرير وذلك لقيمه التلفيات والاصلاحات استنادا علي التقرير. ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم تنفيذ الاعمال وترك العمل وفقا لتقرير الخبير مما ادي الي (تكليف محامي للقضيه السابقه والحاليه) خلال المده من ١٤٤٢/٠٨/١٩ه، الي ١٤٤٤/١٠/٦ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٣٨,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-قيمه التنفيذ ل٢٣٤٨٠٠ استنادا علي مرفق التقرير وذلك لقيمه التلفيات والاصلاحات استنادا علي التقرير. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٠/١٠/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدع ي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي عما يثبت اخطار المدعي عليها؟ اجاب قايلا: لقد تم اللجوء الي المصالحه وصدر المحضر رقم (٠١١١٤٤١٠٠٠٥٤٩٨) بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ه، هكذا اجاب، وبسؤاله وكاله عن دعواه؟ ارفق دعوي مكتوبه والمتضمنه: (تمهيد: ابرم موكلي في تاريخ ١٢/٥/١٤٤٢ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٠ عقد مقاولات لتنفيذ اعمال ديكورات في المحل التابع لي في طريق العروبه ويعود الي بلديه (...) وتم الاتفاق مع المقاول علي الاعمال بمبلغ ٦٦٥,٠٠٠ ريال واستلمت المدعي عليها مبلغ ٦٥٢.٠٠٠ ريال، علي ان يتم العمل خلال فتره ٩٠ يوم حيث بدا العمل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ وينتهي بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢١، وانتهت المده المتفق عليها ولم ينتهي العمل الذي تم تكليف المدعي عليها به بالاضافه الي نواقص في المواد والاعمال وايضا رداءه المواد التي تم تركيبها وفقا لتقرير الخبير المرفق. اولا: افاد تقرير الخبير الصادر بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١ المعين من قبل المحكمه التجاريه في القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٠٧٢ بان تم تنفيذ بعض الاعمال بالمحل من قبل المدعي عليه ويوجد بعض الاعمال الغير مكتمله وسيتم التطرق لها بشكل مفصل بالجدول التالي وفقا لتقرير الخبير المرفق ثانيا: لم تقم المدعي عليها بانجاز الاعمال علي الوجه المطلوب و قامت بترك الموقع بحالته دون اكمال او تعديل او تغيير للجوده المتفق عليها ولقد اضطر موكلي انجاز بعض الاعمال بنفسه و استعان بمقاولين اخرين من ضمنهم النجار (...) لاصلاح التلفيات التي تسببت بها المدعي عليها في كافه البنود المذكوره سابقا حيث ان نسبه الانجاز لم تكتمل وموضحه في الجدول بمبلغ وقدره (٧٧,٢٥٠) الف، وايضا ورد في التقرير اعلاه الكميات التي لم تورد من قبل المدعي عليها. ثالثا: تسبب المدعي عليها باضرار وخيمه منها عدم اكمال بعض الاعمال واستخدام مواد ردييه الجوده ومنها ما تم تنفيذه بطريقه غير احترافيه كما تضمن تقرير الخبير ان اسقف ٦٠×٦٠ في المطبخ وغرفه الملابس تم تنفيذه مع وجود اعوجاج وتلف في الشاسيه الحامل للبلاطات والارضيات بسبب عدم تركيب طبقه الايبوكسي وتضررت منها الطبقات الاخري كذلك الاسقف فيها شروخ وتلف بالاستيكر وعدم اقفال الاخشاب تضررت منها المواد الاخري وتلفت والاكسسوارات غير اصليه اللمانيه وتسبق ضروره تعديل كامل الاكسسوارات الحوايط والفواصل عيوب الوزنيه وعدم تقفيل السيلكون تسبب بضرر في المواد جراء المطر والماء , الديكورات بسبب تلف الالواح الجبسيه واثرت علي كامل الالواح الدهانات لم يتم صبغها بشكل امن ونظامي مما تسبب بعيوب يستوجب اعاده الطلاء كاملا من جديد ويستوجب بموجبها التعويض عن الضرر حيث ان رداءه المنتجات وعدم اكمالها تسبب بدخول المطر علي المحل وتلفت معظم الديكورات والابواب والجبس والبويه ويجب اعاده العمل من جديد، واضطر موكلي لمعالجه التلفيات مبدييا بتكلفه ٧٧,٢٥٠ ريال والمشار لها في الفقره السابقه حتي لا يتضرر المحل اكثر من الضرر الذي وقع. رابعا: لقد ابرم موكلي عقد مقاولات بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠ لتنفيذ اعمال الديكورات وتم البدء في العمل بتاريخ ١/١/٢٠٢١ وتم الاتفاق علي ان مده العمل هي ٩٠ يوما تنتهي بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١ ولم يكمل المدعي عليه اعماله و لم يورد المواد المطلوبه وفقا لتقرير الخبير مما ادي الي ضرر كبير علي موكلي وتاخر في بدء العمل وتوقف المحل لمده سنه ولقد قمنا برفع قضيه و اتينا بخبير و اعد تقرير الخبره الهندسي وبدانا العمل بتاريخ ١/٤/٢٠٢٢ ودفعنا ايجار المحل لمده سنه من تاريخ توقف المدعي عليها عن العمل وحتي صدور الحكم في الدعوي السابقه , حيث ان ايجار المحل ٩٥٠٠٠ الف ريال سنويا لكل فتحه بمبلغ اجمالي ١٩٥,٠٠٠ ريال. خامسا: ١/مرفق لفضيلتكم عرض سعر صادر من مؤسسه (...) للمقاولات العامه بتقدير الاعمال التي لم تستكملها المدعي عليها وتم حصرها بمبلغ وقدره ١٩٧,٠٠٠ ريال. ٢/مرفق لفضيلتكم تقرير فني صادر من شركه (...) للاستشارات الهندسيه لقيمه الاعمال التي لم ينفذها المقاول المدعي عليها حيث بلغت قيمه الاعمال التي يجب دفعها لاستكمال المشروع محل النزاع بمبلغ وقدره ١٥٧,٥٥٠ ريال شامل ضريبه القيمه المضافه. ٣/التاخير في تنفيذ المشروع ٣ اشهر واضطررت ان استكملت علي حسابي. ٤/التاخير في افتتاح المشروع والمطالبه باجره المثل فتره نظير تاخر افتتاح المحل ٥ اشهر بعد مغادره المدعي عليها دون اكمال العقد والمشروع محل النزاع وهذا ما اكده تقرير الخبير. ٥/مرفق لفضيلتكم المراسلات مع مهندس المدعي عليها حتي تاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١ والوعود التي وعد بها موكلي لمعالجه الاخطاء واكمال الاعمال بعد انتهاء المده المتفق عليها ب ٦ اشهر تقريبا. شهاده الشهود: من كانوا يعملون لدي المدعي عليه لديهم الاستعداد الكامل بادلاء شهادتهم امام القضاء وقول شهاده الحق وما حدث امامهم، وهم (...) (النجار) (...) (عامل التبريد) (...) (الدهان) الطلبات: نطالب بقيمه التلفيات المشار اليها بالفقره الثانيه (٧٧,٢٥٠) الف التعويض عن الضرر المشار اليه بالفقره الثالثه بمبلغ (١٥٧,٥٥٠) الف نطالب بالايجار المشار اليه بالفقره الرابعه بمبلغ (١٩٥,٠٠٠) الف نطالب بتعويض المدعي باتعاب المحامي السابق والحالي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) الف نطالب بمبلغ تقرير الخبير في القضيه الاصليه الذي تكفل بدفعه المدعي بمبلغ (٢٣,٠٠٠) الف التعويض عن اجره المثل حيث توقف المحل للاصلاحات لمده سنه كامله، وبلغ دخل المحل للسنه الماضيه ٧٢٠,٠٠٠ ريال، واطالب باجره المثل. المرفقات: ١/الحكم الصادر في القضيه الاصليه. ٢/تقرير الخبير في القضيه الاصليه. ٣/العقد مع المدعي عليها. ٤/عرض السعر لمؤسسه (...) للمقاولات العامه. ٥/التقرير الفني بقيمه الاعمال لشركه (...) ٦/عقد الايجار. ٧/المراسلات مع مهندس المدعي عليها. ختاما نامل من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بكامل الطلبات اعلاه والزام المدعي عليها بهذه الطلبات.)ا.ه فجري افهامه بارفاق محضر تعذر المصالحه عبر النظام وحصر بيناته وتقديمها خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه امهالا للمدعي وكاله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيله المدعيه/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي؟ ارفق جوابا مكتوبا والمتضمن: (بدايه نوضح لفضيلتكم عدم حضورنا للجلسه السابقه وذلك بمحاوله موكلتي الدخول علي نظام ناجز لحضور الجلسه المرفوعه علي المؤسسه ولم تتمكن من ذلك لشطبها للسجل التجاري ولم تتمكن من الدخول علي ناجز والدخول للجلسه، مما اضطررنا لمراجعه المحكمه التجاريه واضافتنا للجلسه يدويا لاكمال السير في الدعوي والترافع امام الدايره ما ذكره المدعي من تعاقد موكلتي معه صحيح، الا انه اغفل ما نص عليه البند (٣) في العقد والذي تضمن اي تغييرات في التصميم قد تؤثر علي موعد التسليم واغفل عمدا كذلك ان يذكر لفضيلتكم تكليفه لموكلتي بمزيد من الاعمال الاضافيه للمحل، وفي منزله الخاص كذلك وتاثيرها علي انجاز العمل في الوقت المحدد، ومطالبته باجره سنه بمبلغ ١٩٥,٠٠٠ ريال، والتعويض عن اجره المثل للاصلاحات لمده سنه كامله بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ ريال فلا يستحق المدعي ما يطالب به وما ذكره من عدم انجاز موكلتي للاعمال ولم تلتزم بالاتفاق وانهاء المشروع خلال (٩٠ يوم) غير صحيح، ونوضح ذلك بما يلي: بدا عمل موكلتي علي المشروع بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م، وقد كلف المدعي موكلتي باعمال اضافيه تسببت في زياده مده التنفيذ وكان المدعي هو من تسبب بتعطيل العمل علي موكلتي مما تسبب لها من اضرار ماديه وهدر للوقت. طرات تعديلات علي المخطط من قبل المدعي عده مرات وموكلتي التزمت بالاتفاق ولم يلتزم المدعي بموجب البند (٣) من الاتفاق والذي نص علي اي تغييرات في التصميم قد تؤثر علي موعد التسليم ، وقيد هذه الدعوي ضد موكلتي كيديه منه. قامت موكلتي بدهان عينات الالوان الجدران والاسقف في المحل للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م، ولم يعتمد المدعي العينات المرسل لموكلتي الا بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢١م، واضافه الي ان المدعي طلب تعديل لون الاسقف بعد انجاز اعمال الدهان مما رتب خساره علي موكلتي في الدهانات لم يلتزم المدعي بتعويض موكلتي عنها، مما يتضح فيه تسبب بتاخر تنفيذ موكلتي للاعمال لتوقف تنفيذها علي اعتماد العينات من المدعي. سلم المدعي لموكلتي مخطط المشروع النهايي بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢١م، ونضيف ايضا انه قام المدعي بالتعديل علي المخطط النهايي ولم يلتزم بالمخطط مما تسبب هدر الجهد والوقت علي موكلتي، وتسبب المدعي بتعطيل الاعمال وانجاز المشروع بعدم الالتزام بالمخططات، وقام المدعي بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢١م بطلب بتغيير لون الاسقف من الرمادي للاسود مما اضطرت موكلتي بالدهان مره اخري بالكامل، ويوجد امثله عديده علي طلبات المدعي بالتعديل ان رغبه الدايره بتزويدها بذلك. طلب المدعي من موكلتي بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢١م ان تقوم باعمال اضافيه خاصه بمنزله وذلك من خلال المراسلات مع موكلتي من خلال الواتس اب وتوقف العمل علي المشروع بناء علي طلب المدعي لانجاز اعمال الترميم في منزله الخاص وكانت موكلتي حسنه نيه في تعاونها مع المدعي ومعاونتها له ومرونتها معه والعمل خارج المشروع المتفق عليه، ونوضح لفضيلتكم ان المدعي طلب من الشاهدين المذكوره اسماؤهم في دعواه العمل في منزله الخاص ايضا. واخيرا قام المدعي سعيا منه بالتملص من العقد الموقع بالاتفاق مع النجار وتجريد موكلتي من مسؤوليه اعمال النجاره بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢١م، فلم تتمكن موكلتي من العمل في الوقت المناسب لان اتفاق المدعي مع النجار مرتبط باكمال الاعمال، فلم يقم النجار بالانتهاء من عمله بالوقت المحدد مما تسبب في تاخير موكلتي من انجاز الاعمال بسبب اتفاق المدعي مع النجار. وبتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه الموافق١٠/٠٦/٢٠٢١م فقد صدر اشعار من بلديه (...) برقم ١٩٩٢ وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه، وذلك لعدم وجود رخصه ترميم للموقع، مما ادي الي توقف موكلتي عن العمل في هذه الاثناء، وسببه ان المدعي لم يستخرج رخصه الترميم، ولم يراعي المدعي البند (٢) من الاتفاق ونص علي قد يحدث تاخر اذا وقعت ظروف غير مواتيه حسب اللوايح الحكوميه . وطلب المدعي منتجات من الصين وهي من الاعمال الاضافيه التي قامت بها موكلتي والموضحه في الفقره (٥) من المذكره، ولا يخفي علي فضيلتكم طلب استيراد منتجات من خارج المملكه يتطلب وقت اضافيا لوصول الشحنات من الخارج لمده لا تقل عن شهر. وعليه يتبين لفضيلتكم ان التاخر في الاعمال وانجازها بسبب المدعي لعدم تسليمه المخطط النهايي بدايه المشروع، وبطلبه لتعديلات علي المخطط عده مرات وحتي مع اعتماد المخطط النهايي لم يكتفي المدعي واستمر بالتعديلات علي المخطط والاعمال، وما قام به بالتعاقد مع النجار وجعل النزاع بين موكلتي والنجار في انجاز الاعمال لارتباط استكمال اعمال النجاره مع اعمال موكلتي وعدم انجاز النجار الاعمال في الوقت المحدد، وبما بصدور اشعار من بلديه (...) لعدم صدور رخصه ترميم مما تسبب علي موكلتي عدم الانجاز موكلتي العمل علي المشروع في وقت المحدد. ونود الاشاره لفضيلتكم ان الاعمال المتفق عليها بالعقد مع المدعي (اللوحات ولافتات الاعلان، والاعمال الكهرباييه، الارضيات، السقف، وصلات التكييف، الاضاءه، جميع الكاونترات، حوايط العرض والواجهات) جري الاتفاق عليها بمبلغ ٦٦٥,٠٠٠ ريال، وقد سلم المدعي منها مبلغ وقدره (٥٦٩,٦٨٠) ريال بدون الضريبه، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره ٩٥,٣٢٠ ريال، اي ان ما ذكره المدعي في استلام موكلتي لمبلغ وقدره (٦٥٢,٠٠٠) غير صحيح. نوضح الاعمال التي لم يتم اكتمالها بموجب تقرير الخبير المنتدب من المحكمه بناء علي الاتفاق بما يلي: توريد وتركيب اعمال الافياش الكهرباييه تم انجازها بنسبه ٩٥%، وملاحظه الخبير حينها لكل مناطق الموقع ما عدا منطقه البار ، وذلك لعدم وجود مخطط دقيق من قبل المالك؛ وهذا يثبت ان المدعي لم يسلم لموكلتي مخطط واضح للعمل وانما استمر بالتعديل بشكل متكرر حتي استعصي علي الخبير تحديد ذلك. ومن اعمال الارضيات تم انجازها كامله وما ذكر في التقرير اعمال ارضيات تشمل اسكريد وايبوكسي في المناطق التاليه (الكوفي شوب – صالون الحلاقه – خارج المحل) وكانت نسبه الانجاز فيها ٧٠% وملاحظه الخبير تم تنفيذ طبقه الاسكريد فقط بدون طبقه الايبوكسي ، ونوضح لفضيلتكم لم يتم الاتفاق مع المدعي علي ان يتم عمل طبقه الايبوكسي، فيعتبر الانجاز بناء علي الاتفاق كامل بنسبه ١٠٠%، والذي يتضمن صبه خرسانيه للارضيات كامله مع طبقه سلر للحمايه. الاسقف وتم انجازها ١٠٠% ما عدا اسقف المطبخ وغرفه الملابس والاسقف الديكوريه تم الانجاز بنسبه ٨٠% فقد تم انجازها وكان هنالك تعديلات سيتم العمل عليها لولا طلب المدعي بترك المشروع من موكلتي وقيد الدعوي لدي المحكمه التجاريه باثبات الحاله. اعمال التكييف فقد تم انجازها كامله بنسبه ١٠٠% وذلك حسب تقرير الخبير المقدم من المدعي. اما اعمال الكاونترات تم انجازها بالكامل حسب المخطط والتعديلات التي طلبها المدعي، وما ذكره الخبير في التقرير اثبت الحاله بناء علي الاتفاق المبرم، ولم يتم مناقشه ما تم الاتفاق عليه من تعديل اثناء العمل علي المشروع وبطلب المدعي بالتعديل في اعمال الكاونترات. تم انجاز الاعمال كامله واما ما ذكره تقرير الخبير بشان وجود عيوب متفرقه فقد كان هنالك اضرار علي عمل موكلتي ادت لتعطل الاعمال بسبب وجود تسريب مياه من الطابق الاعلي وقد طلبت موكلتي من المدعي ان يقوم باصلاح هذه التسريبات، فاحال موكلتي علي مالك العقار وقد تاخر مالك العقار باصلاح التسريبات ولا تتحمل موكلتي ذلك فهي عايده لمالك العقار. اعمال السباكه ودورات المياه فقد تم انجازها من موكلتي بالكامل، واما ملاحظات الخبير بشان اعمال توريد وتركيب الكراسي والادوات الصحيه وذكر في ملاحظته تم توريد وتركيب عدد ٢ كراسي حمام شامل الاكسسوارات لم يتم توريد او تركيب المغاسل المطلوبه للموقع ، وذلك كان بناء علي طلب المدعي ان يتم ازاله المغاسل بعد تركيبها وهذا ما قامت به موكلتي بناء علي طلبه (مرفق٧). قامت موكلتي باعمال اضافيه للمحل بطلب من المدعي وهي اعمال (الزجاج الذكي، الكاميرات والسماعات، الشفاطات، مكاين اوتوماتيكيه لفتح الابواب) وقد انجزتها موكلتي وتم حسابها ضمن الاعمال المدفوعه ولم تطلب موكلتي من المدعي سدادها كخدمه اضافيه علي الاعمال المتفق عليها، وقد ادت هذه الاعمال لزياده مده التنفيذ بالمشروع واستهلاك جهد موكلتي في تنفيذها. الاعمال التي قامت بها موكلتي للمدعي بمنزله الخاص وقد قام بسدادها بمبلغ ٩,٢٢٠ ريال بعد الانتهاء. (مرفق٨) الطلبات: لما ذكر من وقايع، واسانيد، نطلب من فضيلتكم بالاتي: ١-رد دعوي المدعي ضد موكلتي ٢-الزام المدعي بسداد مبلغ ٩٥,٣٢٠ ريال ما تبقي في ذمه المدعي لموكلتي. ٣-دفع مقابل اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال.)ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: لم نستطع الاطلاع علي كافه المرفقات، واطلب مهله للجواب عنها. هكذا اجاب، فجري افهامه بارفاق الجواب خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ قدم مذكره مكتوبه، والمتضمنه: (اولا: الرد علي فقره ٢ من مذكره رد المدعي عليه ما ذكرته المدعي عليه تكليفه لاعمال اضافيه للمحل في منزله الخاص فهذا ليس له علاقه بالعقد ولا يؤثر علي موعد التسليم كما ادعت المدعي عليها كما ان المدعي عليها لم تطلب تمديد لفتره العمل او تحديد موعد جديد ولم تقدم التصميم المطلوب منها مما ادي الي تاخير التنفيذ، بخصوص اعمال منزل موكلي فهي ليست بالعقد وليس لها علاقه بمجري العمل وليس لموكلي علاقه اذا كان لديه نقص عماله. مما ذكرته المدعي عليها ان موكلي اعتمد العينات بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢١ هذا غير صحيح وغير مثبت مع العلم ان تاريخ العينات مرسله قبل نهايه العقد بيومين بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢١ ورد عليه موكلي بنفس اليوم ما نصه (اوكي) بمعني موافقه موكلي علي البدء علما ان المرفق ٢ الذي استشهد به المدعي عليها اقرت فيه بانه باقي درجتين بويه لبدا العمل مما يؤكد عدم جاهزيه المدعي عليها للعمل ولم تكون جاهزه للعمل. ما ذكرته المدعي عليها انها سلمت لموكلي مخطط المشروع النهايي بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢١ فهذا غير صحيح لان المرفق الذي قدمته المدعي عليها هو نموذج اللوحه الخارجيه للمحل فقط وليس المخطط النهايي للمشروع، وهذا ما ترغب فيه المدعي عليها من اجل تظليل الدايره الموقره عن حقيقه اخلالها بالعقد وعدم انجازه. في تاريخ ١٣/٥/٢٠٢١ ارسل المدعي عليها لموكلي ينصحه بتغيير اللون الرمادي (القري) الي اللون الاسود لانه اجمل وموكلي وافق عليها بناء علي نصيحه المدعي عليها، وهذا يوضح اولا ان الدهان بدا في تاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢١ وليس ٢٧/٠٣/٢٠٢١ كما تزعم المدعي عليها، ونرفق لفضيلتكم صوره المحادثه مرفق ١. ثانيا: بشان ما ذكرته المدعي عليها بان موكلي تملص من التزاماته محل العقد. بخصوص النجار فلم يتملص موكلي من العقد بل انه بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢١ النجار توقف عن العمل لان المدعي عليها لم تدفع له حقوقه وطلبت المدعي عليها من موكلي تسديد متبقي قيمه اعمال النجار بقيمه ٣٣,٠٠٠ ريال واضطر موكلي للتفاهم مع النجار لاكمال باقي العمل وطلبنا من النجار اكمال العمل حتي لا يتعطل العمل مره اخري. بشان اشعار البلديه فان البلديه بتاريخ ٩/٦/٢٠٢١م قامت بزياره الموقع نظرا لعدم وجود تصريح الترميم، وصدر من البلديه اشعار مراجعه وقدمنا لهم تعهد في اليوم التالي، ولم يكون هناك اغلاق، ويؤكد ذلك المحادثه مع المدعي عليها حيث ذكرت لموكلي بان الحاويه جاهزه وسوف تصل غدا لانزال الحديد في الموقع، مرفق ٢. ثالثا: بشان الدفعات المسلمه الي المدعي عليها اقرت المدعي عليها باستلامها مبلغ وقدره ٥٦٩,٦٨٠ ريال فلا حاجه لاثبات ذلك. طلبت المدعي عليها تحويل مبالغ مباشره الي مقاولين تعاقدت معهم المدعي عليها وبناء علي طلبنا بقيمه ٣٧,٧٢٤ ريال وعددها ٤ حوالات ونرفق لفضيلتكم صور الحوالات والمحادثه مع المدعي عليها موافقتها علي التحويل، مرفق ٣. دفع موكلي للنجار الذي يعمل مع المدعي عليها مبلغ وقدره ٣٣,٠٠٠ ريال وهي بقيه اعماله مع المدعي عليها لان النجار توقف عن العمل بسبب عدم دفع مستحقاته، ومن ثم طلبت المدعي عليها من موكلي سداد المبالغ للنجار مباشره واضطر موكلي حتي لا يتعطل العمل وانجازه بتحويل مبلغ وقدره ٣٣,٠٠٠ ريال كاش، ويؤكد ذلك النجار نفسه وهو مستعد للشهاده بشان ما ورد في هذه الفقره. دفع موكلي مبلغ وقدره ٤٥,٠٠٠ ريال كاش سلمت بيد مسؤول المدعي عليها والمدير المسؤول في المشروع محل النزاع بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢١ وتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢١ ويشهد علي ذلك السيد (...) وهو جاهز للشهاده متي ما طلب منه فضيلتكم للشهاده، مرفق ٤. مرفق لفضيلتكم سند القبض الصادر من المدعي عليها تؤكد فيه استلام كافه المبالغ والدفعات محل العقد، وهذا نقض ما تزعمه المدعي عليها من انها لم تستلم المبالغ المذكوره في مذكرتها الجوابيه في الجلسه الماضيه، مرفق ٥. وبالتالي يتضح لفضيلتكم بان موكلي دفع ما مجموعه ٦٨٥,٤٠٤ ريال وهذا المبلغ الزايد هو المبلغ المسدد للنجار بقيمه ٣٣,٠٠٠ ريال. ختاما: نود التوضيح والتاكيد لفضيلتكم بان المدعي عليها لم تبدا العمل فعليا وارسال العينات واللوحات الي قبل انتهاء العقد بيومين وبذلك لا صحه لما تزعمه المدعي عليها من تاخر موكلي عن اعتماد العمل والموافقه علي العينات، كما ان تاخر المدعي عليها الي قرب نهايه العقد ثم بدات في العمل دون طلب مده اضافيه بموافقه الطرفين فهذا التاخير سببه المدعي عليها وليس موكلي فان منفذ العمل هو الذ ي يعلم كم يحتاج من الوقت للانجاز ولم يطلب ذلك من موكلي، وعليه لا يعتد به قول المدعي عليها من ان تعثر المشروع بسبب التاخير الذي هو سببه المدعي عليها وليس موكلي ولم تقدم اثبات واحد علي صحه ما تزعمه. فاننا نتمسك بطلباتنا التي قدمناها لفضيلتكم ونامل من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي.)ا.ه ثم جري من الدايره الاطلاع علي تقرير الخبره المرفق بهذه القضيه الصادر برقم (١٥٦/١١/٢٠٢١) من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بناء علي طلب دايره الطلبات والاوامر الاولي بهذه المحكمه، وحيث تضمن التقرير اعمال الحصر دون التقييم، وبسؤال المدعي وكاله؟ هل هناك تقرير اخر؟ اجاب قايلا: هذا التقرير الوحيد الصادر بناء علي طلب المحكمه، وهناك عرض السعر مقدم من مؤسسه بناء علي طلب موكلي تم اعداد عرض السعر، كما ان هناك تقرير صادر من شركه (...) للاستشارات الهندسيه وتم اعداد تقريرهم بناء علي طلب موكلتي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: غير موافقون لما ورد في التقارير الوارد واتمسك بما جاء في مذكرتي، ونحن من نطالب المدعي، كما تقرير الخبير في اثبات الحاله ذكر ان اغلب الاعمال انجزت، واما غير المنجزه فاوردنا جوابنا عليها في مذكرتنا. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي لبيان الراي الفني في النزاع القايم بين الطرفين وتقييم المستحق من عدمه، وقررت الدايره ذلك، وجري افهام الطرفين بضروره التعاون مع الخبير وتسليمه كافه المستندات اللازمه وفقا للنظام فاستعدا بذلك، واصدرت الدايره قرارها عبر منصه خبره برقم (٤٤٦٠٥٩٨٥٠٨) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي قرار ندب الخبير، تبين لها ان الخبير لم ينته من اعداد التقرير، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) الخبير تقرير اخر بعد الملاحظات ولم يظهر فيه تاريخ، والان حاله المسار في المنصه تحت مراجعه الخبير، وبسؤال المدعي عليه وكاله افاد بانه اطلع علي التقرير الاول والثاني وانهم موافقين علي التقريرين حيث لم يرد تغيير في التقرير الثاني وانما اجاب علي ملاحظات المدعي وكاله، وباطلاع الدايره علي قرار الخبره في ملف القضيه لم يظهر لها التقرير، وقررت مخاطبه الخبير لارساله عبر البريد وارفاقه في ملف القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) ، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من الخبير المنتدب في القضيه، كما قرر الطرفين استلامهم للتقرير عبر المنصه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته تمسك كل طرف بما قدم، كما تمسك المدعي وكاله بالملاحظات الوارده علي التقرير، وعلي وجه الخصوص قدم عبر المحادثه ما نصه (المدعي عليها في الدعوي الاصليه لم تنازعنا في مبلغ المسلم لها بقيمه ٦٥٢ الف ريال، وايضا الخبير بني تقريره علي مبدا التعويض والاستحقاق من عدمه علما ان فضيلتكم كان قراره في تكليف الخبير هو حصر الاعمال المنجزه وغير المنجزه، وايضا الخبير اضاف استحاله عليه حصر الاعمال المتبقيه لعدم وجود جدول كميات) وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه، وبعد دراسه الدايره عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع جلسه النظر للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في دعاوي المنازعات الناشيه عن اعمال المقاوله بين التجار فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بقيمه التعويض عن الاخلال باعمال مقاوله تنفيذ ديكورات، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر التعاقد وانكر الاستحقاق ودفع بدفوع حاصلها ان المدعي غفل ما نص عليه البند (٣) في العقد والذي تضمن اي تغييرات في التصميم قد تؤثر علي موعد التسليم كما اضاف انه طرا تعديلات علي المخطط من قبل المدعي عده مرات، كما انه انكر وجود تقصير منه في التنفيذ او المده، وبناء علي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات: (للمحكمه –من تلقاء نفسها او علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) وحيث ان النزاع بين طرفي الدعوي متعلق بدعوي مقاولات، اختلف الطرفين في اعمال التنفيذ من ناحيه التاخير وحسن التنفيذ واتمامه، وطلب المدعي التعويض جراء ذلك كما هو ظاهر في وقايعها، واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسي بحسبان ما نصت عليه الماده سالفه الذكر لدراسه التعاقد بين الطرفين وتحديد نطاق العمل وبيان الاعمال المنفذه، واوجه القصور ومن المتسبب بها، وندبت الدايره في سبيل ذلك/مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريره الي عدم استحقاق المدعيه للتعويض، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المبديي والملاحظات عليه من المدعي وكاله واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، ولما كانت حقيقه دعوي المدعي في طلبه الاصلي تنصب علي دعوي المسؤوليه العقديه والمطالبه بالتعويض جراء اخلالات المدعي عليه في تنفيذ اعمال المقاوله محل التعاقد والمتمثله في التاخر في التنفيذ وكذلك سوء التنفيذ والاصلاحات علي المنفذ واكمال الاعمال غير المنفذه، والتعويض عن فوات المنفعه ومصاريف التقاضي، وبالتالي بحث تحقق مسؤوليه المدعي عليه بقيام اركان المسؤوليه، ولما كانت قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهو مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء) ومن ثم يتعين علي الدايره والحال كذلك ان تتقصي النظر في قيام هذه الاركان علي الواقعه ماثله النظر ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، والدايره في سبيل ذلك فانها تتصدي لدراسه اوراق القضيه وتتفحصها بالقدر الذي تتحقق معه من قيام المسؤوليه، وتستبعد ما لا يمت بصله في هذا الجانب، وتستقصي من تلقاء نفسها البحث في الاوراق، وبعث الادله والقراين ذات الاثر المباشر في المنازعه، وحيث جاء في خلاصه التقرير بعد بحث المستندات بين الطرفين والاعمال المنفذه وادعاءات المدعي، بعدم ثبوت استحقاق المدعي اي من الطلبات وعدم ثبوت خطا من المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي الراي الفني من الخبير واجابته علي ملاحظات المدعي، فان الدايره تؤيد ما وصل اليه من نتيجه وتضفي عليه الاعتبار وتحيل علي اجابه الخبير لكفايتها، مما يكون معه ثبوت ركن الخطا في مقابل المدعي عليه منتفي، وبالتالي يكون المدعي اخفق في اثبات اسناد الخطا علي المدعي عليه، واذ لم يستبن للدايره قيام ركن الخطا حتي يتسني لها تقرير واقعه التعويض في هذه المنازعه، مما تنهار معه باقي الاركان لانتفاء الركن الاول، وتكتفي به الدايره عن بحث بقيه الاركان، وحيث انه من الثابت شرعا والمقرر فقها عدم قبول الدعاوي المرسله، والزام ما لا يلزم قبوله بل رده، الا بالبينات القاطعه والحجج الواضحه، وجاءت دعوي المدعي خليه في اثبات ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٦٢٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للديكورات الجبسيه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء محل حلاقه، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٦٥,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٣٠,٢٠٠.٠٠) اربع ميه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٣٨,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-قيمه التنفيذ ل٢٣٤٨٠٠ استنادا علي مرفق التقرير وذلك لقيمه التلفيات والاصلاحات استنادا علي التقرير. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: الغرض من الشكايه اولا طلب استعاده ما تم دفعه للمدعي عليها ولم تنجزه وموضح في منصه ناجز ولايحه الدعوي المحرره والحكم السابق في قضيه اثبات الحاله الذي تم تعيين خبير وحصر نسبه الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها ومضمنه في تقرير الخبير وصك الحكم السابق. وكان قرار فضيلته في تكليف الخبير في هذه الدعوي هو علي حصر الاعمال المنجزه والغير منجزه كما وان ورد من الخبير انه استحاله حصر الاعمال المتبقيه لعدم وجود جدول الكميات فكيف يحكم برفض الدعوي والحق واضح. طلب فضيله القاضي للخبير في منصه خبره (لبيان الراي الفني في النزاع القايم بين الطرفين وتقييم المستحق للمدعي من عدمه، وبيان ذلك بيانا واضحا، مع مراعاه التقرير المعد من الخبير (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) والمقدم بناء علي طلب دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه. ملخص طلب الخبره من منظور الخبير (ان الغرض من اعداد هذا التقرير هو دراسه الخلاف بحسب الدعوي المقامه من المدعي (...)، ضد مؤسسه (...) للديكورات، حيث ان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) للديكورات الجبسيه لتقوم باعمال تجهيز صالون خبراء المقص للحلاقه الرجاليه وموقعه في شارع (...) بمدينه (...) بنظام تسليم مفتاح.، ونشا الخلاف حول انجاز الاعمال المتعاقد عليها ومده الانجاز اضافه الي وجود بعض العيوب وفق تقرير الخبير) ثانيا: ان فضيله ناظر الدعوي شابه اللبس في الاستدلال عندما قضي برفض الدعوي تاسيسا علي تقرير الخبير الذي لم يجانبه الصواب حيث تجاهل الطلبات الاساسيه واتجه الي استحقاق التعويض عن الضرر من عدمه فقط، ولا نعلم نحن مبرر لكل هذا التجاهل الذي صدر من الخبير! كما ان الخبير بني تقريره علي مبدا التعويض من عدمه، وفي منصه ناجز موضح بان هناك ٣ طلبات وهي قيمه التنفيذ والتعويض واتعاب المحاماه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٦/٣/١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.