moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٠٨١٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها-، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء عقد الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء عقد الشراكه) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليه)، هذه دعواي. . ا.ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٣ه وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي ماورد في الصحيفه المرفقه، بالاضافه الي طلبه اتعاب المحاماه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت الامهال. هذا وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣ ه، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ريال ؛ وذلك بموجب العقدان المبرمان بين الطرفين - المرفقان في النظام- حيث العقد الاول بمبلغ: (١٠٠,٠٠٠)، والعقد الثاني بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) والمتضمن كلا منهما في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي في الشراكه القايمه بينهما، ولان المدعي عليها لم تقم بارفاق الجواب عن الدعوي بالرغم من تبلغها وحضورها للجلستين، وطلبها للمهله من اجل ذلك في الجلسه الاولي، وهذا يعد نكولا واضحا منها عن تقديم الجواب مع اعطاءها المهله الكافيه لذلك، حيث تخلفت عن تقديم الجواب في المره الاولي عبر مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلفت عن تقديمه في المره الثانيه بعد اعطاءها المهله في الجلسه الاولي، هذا وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده قد منعت بموجب النظام بمزاوله الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او استثمار الاموال لحساب الغير ، مما تعده الدايره وجها للتعدي والتفريط، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في في عدم اعاده راس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مايلي: اولا: مبلغا وقدره: ثلاثمايه الف (٣٠٠,٠٠٠) ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: سبعه الالاف وخمسمايه (٧,٥٠٠) ريال، تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.