حكم رقم 15299 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 73 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 15299 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات مساهمه (...) مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد بتاريخ 28/ 01/ 2013م، علي ان تقوم موكلتي بتحويل دفعات ماليه للمدعي عليها مقابل ان تقوم المدعي عليها بتوريد (...) لمشاريع موكلتي وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (2,287,690) مليونان وميتان وسبعه وثمانون الفا وستميه وتسعون ريالا، واطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، كما اطلب الزامها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (228,769) ريال.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد مثول الطرفين امام الدايره فتح باب المرافعه، ففي جلسه 25/11/1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بحدود لم تخرج عن لايحه الدعوي المقدمه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقرر بانه يطلب مهله لذلك، كما سالته هل الامين المعين لاعاده تنظيم اموال الشركه اذن للمدعيه باقامه هذه الدعوي؟ فقرر بان الامين وجه موكلته بذلك فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ما يثبت اذن الامين لموكلته بتقديم دعوي فطلب مهله لذلك وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وفي جلسه 19/01/1441ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ثم طلبت الدايره من الحاضر البينه علي الدعوي فقدم مستندات قرر بانها بيناته كما سالته هل الامين المعين لاعاده تنظيم اموال الشركه اذن للمدعيه باقامه هذه الدعوي؟ فقرر بان الامين وجه موكلته بذلك فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ما يثبت اذن الامين لموكلته بتقديم دعوي فقدم ذلك، وفي جلسه 02/03/1441ه، حضر الطرفان وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 07/04/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: افهام المدعيه بتحرير الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه عن الموضوع والا سيعد ناكلا، وفي جلسه 17/05/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين جاء فيه: (ان دعوي المدعيه غير صحيحه ولا تستند علي اساس صحيح، بل ان موكلتي تطلب بقيه مستحقاتها لم تدفعها المدعيه حتي تاريخه واجمالي ذلك هو انه تم التوقيع بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 28/11/2013م، علي عقد توريد (...) موزعه علي خمسه دفعات معينه لكل دفع حسب العقد، ويبلغ قيمتها (201.00.000) ريال ، قامت موكلتي بتوريد كميات الدفعه الاولي من (...) حسب الجدول المرفق ولم تلتزم المدعيه بالعقد الموقع مع موكلتي بالرغم من انه ملزم لها من حيث الكميات التي تم تقديم تسعيره محدده بناء علي تلك الكميات، ونرفق لكم خطاب المدعيه بتاريخ 05/03/2014م، والذي تذكر فيه عجزها عن الالتزام بالعقد، الامر الذي رفضته موكلتي حينها، وتطلب تعويضها جزاء عدم التزام المدعيه بالعقد والجدول المرفق بين مستحقات موكلتي وما دفعته المدعيه، وختم لايحته بطلب رد الدعوي والحكم لموكلتي بالفارق وقدره (3,630,305,78) ريال، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 18/06/1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (بعد الاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي عليها حيث جاء فيها الاقرار صراحه بانه قد بلغ مجموع المبالغ المستحقه لها بناء علي الفواتير التي اشارت لها بمذكرتها مبلغا قدره (53،969,805.78) ثلاثه وخمسون مليونا وتسعمايه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات وثمان وسبعون هلله، كما اقرت بان موكلتنا قد اوفت لها مبلغا قدره (50،339،500) خمسون مليونا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وزعمت انه تبقي لها مبلغ قدره (3،630،305.78) ثلاثه ملايين وستمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات وثمان وسبعون هلله، فنجيب فضيلتكم بان مجموع المبالغ التي استلمتها المدعي عليها من موكلتنا هي مبلغا قدره (74،278،412) اربعه وسبعون مليونا ومايتان وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا، علي خلاف ما ذكرته المدعي عليها، بموجب فواتير نضع بيانها بين يدي فضيلتكم، وحيث انه قد جري من المدعي عليها الاقرار بان مجموع ما تستحقه نظير تعاملها مع موكلتنا مبلغا قدره (53،969,805.78) ثلاثه وخمسون مليونا وتسعمايه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات وثمان وسبعون هلله، ليتبين بذلك انها قد استلمت ما يزيد عن المبلغ المستحق، ليكون ما قد ترتب بذمتها من مبالغ وجب ردها الي موكلتنا مبلغا قدره (20،308،606.22) عشرون مليونا وثلاثمايه وثمانيه الاف وستمايه وسته ريالات واثنتان وعشرون هلله، وحيث ان ما قد تم من قبل المدعي عليها يعد اقرارا باستلام ما يزيد عن المبلغ المستحق بناء علي نص الماده الثامنه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه (اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه- حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها)، كما ابرزت المدعي عليها خطابا اشارت اليه بمرفق2 من مذكرتها محل الرد زعمت بانه يظهر عجز موكلتنا عن الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين، فنجيب فضيلتكم ان ماسعت المدعي عليها الي تصويره غير صحيح، حيث يتبين بان الخطاب يظهر تاخيرا قد وقع من المدعي عليها بتوريد الدفعه الاولي في اخلال منها ببنود العقد والحق ذلك الضرر بموكلتنا الامر الذي ترتب عليه ما قد تضمنه الخطاب . عليه وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها رد مبلغ قدره (20،308،606.22) عشرون مليونا وثلاثمايه وثمانيه الاف وستمايه وسته ريالات واثنتان وعشرون هلله. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ قدره (228،769) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا)، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا بحيث يقوم وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه خلال (6) ايام من تاريخه، ويقوم وكيل المدعيه باستلام رد المدعي عليها وتقديم الاجابه عليه خلال (6) ايام، علي ان يتم تقديم المذكرات الكترونيا بنسختين ، نسخه (نصيه) ، ونسخه (ممسوحه ضوييا) ، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكراتهما بنسخه (word) علي البريد الالكتروني خلال يومين من تاريخه، وفي جلسه 06/07/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت: (بالاشاره الي مذكره الرد المقدمه من المدعيه (شركه (...) للمقاولات) بتاريخ 02/07/1441ه؛ فاننا نجيب عليها بالتالي: اولا: بالنسبه للنقطتين الاولي و الثانيه؛ فنكتفي بالجواب في اللايحه السابقه حيث نراه كافيا للرد. ثانيا: بالنسبه للنقطتين ثالثا و رابعا؛ فنجيب عليهما معا من عده اوجه:ان تاريخ العقد محل الدعوي هو 28/1/2013م، بينما نجد ان تلك الفواتير بدات في 7/11/2010م، اي قبل العقد بسنتين علي الاقل، ولا نعلم كيف يتم تنفيذ اعمال قبل ابرام العقد بسنتين، وتفتح الاعتمادات المستنديه وتصرف قيمها قبل توقيع العقد؟ وان كان كذلك، فلماذا لم تتم الاشاره الي ذلك بالعقد لاحقا؟ مما يؤكد عدم احترام المدعيه لهيبه القضاء والادعاء بادعاءات باطله بما يناقض الوقايع والمستندات.يظهر بوضوح في الفواتير المرفقه انه تم توريد (...) من اقطار 150ملم، و100 ملم، و1000 ملم، وهذه المواصفات للمنتجات اصلا غير موجوده في العقد محل الدعوي، وعليه؛ يتضح وبوضوح ان ما تم توريده من اصناف في هذه التعاملات قد تم قبل العقد، ومن اصناف غير موجوده اصلا بالعقد، مما يؤكد ايضا بطلان الدعوي وعدم احترام القضاء من خلال الادعاء بادعاءات متناقضه (يمكن مراجعه نسخه العقد محل الدعوي). العقد محل الدعوي يخص مشاريع بعينها، وفي مواقع محدده ((...) و(...))، والتوريد الذي تم خارج العقد كان يخص مشاريع في (...) و(...). ولاجل اثبات وجود تعاملات سابقه ولاحقه للعقد غير داخله فيه؛ فنرفق لكم امر شراء يخص مشاريع (...) ب(...)، بقيمه 7,500,000 ريال بتاريخ 28/5/2012م، اي قبل العقد، وهذا لا يخص مشاريع العقد نهاييا ولا يشمله بوضوح كما ترون، وهو ما يؤكد ان ما ذكرته المدعيه بان جميع التعاملات بين الطرفين تخص العقد محل الدعوي فقط غير صحيح نهاييا، كما يؤكد ما ذكرناه اعلاه من بطلان الدعوي وعدم صحتها، كما نرفق لكم امر شراء لمشروع (...) عقد رقم (...) ، لقطر 150 مم، بتاريخ 11/8/2012م، وهذا التعامل كان قبل العقد ايضا، ولا يخص اي من مشاريع العقد محل الدعوي مما يؤكد موقفنا، كما نرفق امر شراء لمشروع (...) / (...) ب(...)، لقطر 100 ملم، و150 ملم، و 300 ملم، وهذا التعامل قبل العقد ايضا، ولا يخص اي من مشاريع العقد، مما يؤكد موقفنا ايضا، ونرفق ايضا امر شراء لمشروع (...)، لقطر 300 ملم، بتاريخ 24/4/2013م، وهذا التعامل بعد تاريخ العقد محل الدعوي، ولا يخص اي من مشاريع العقد، مما يؤكد موقفنا ايضا، ونرفق ايضا امر شراء لمشروع (...) ب(...) عقد رقم 12، لقطر 300 ملم، بتاريخ 12/2/2013م، وهذا التعامل بعد تاريخ العقد، ولا يخص اي من مشاريع العقد، وامر شراء لمشروع (...) عقد رقم (...) ، لقطر 100 ملم، بتاريخ 29/4/2013 وهذا التعامل بعد تاريخ العقد ولا يخص اي من مشاريع العقد. وجميع هذه المرفقات تثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم صحه دعوي المدعيه وبطلانها، وانها لم تتحر المصداقيه في دعواها. ثالثا: بالنسبه للفقره خامسا، فنجيب بالتالي: ان الخطاب تم ارفاقه وصيغته واضحه، بانه نظرا لالتزاماتهم الماليه الموجوده لديهم وعدم تمكنهم من فتح الاعتمادات بالمبالغ الموجوده بالعقد علي حسب الدفعات. كما نشير الي ان المدعيه حاليا لديها قضيه منظوره في المحكمه التجاريه في جده الدايره الرابعه، حيث تم الاعلان عن طلب المدعيه التسويه الوقاييه من خلال لجنه الافلاس بتاريخ 15/06/1440ه حسب ما تم نشره في الصحف حينها، مما يؤكد مواجهه الشركه لصعوبات ماليه واحتمال مواجهتها للافلاس. بالنسبه للدفعه الاولي من العقد محل الدعوي؛ فقد تم توقيع العقد بتاريخ 28/1/2013م وتم فتح الاعتماد الاول بتاريخ 19/2/2013م، وتم البدء بالتوريد بتاريخ 13/5/2013م، وهذا يعني انه لا يوجد اي تاخير في التوريد من قبلنا في الدفعه الاولي، حيث ان التوريد حسب العقد كان خلال 3 اشهر من تاريخ فتح الاعتماد، بل ولا يوجد اي تاخير في التوريد بعد فتح الاعتماد الاول وتم بالفعل توريد الدفعه الاولي في وقتها، لكن التاخير حصل بعد ذلك حيث لم تتمكن المدعيه من فتح الاعتماد مره اخري وهو ما تم بناء عليه توقف الدفعات التاليه من التوريد للاخلال بشروط الدفع المتفق عليها في العقد محل الدعوي) ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي لبيان استحقاقات كل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر فقرر وكيل المدعيه موافقته وقرر وكيل المدعي عليها عدم موافقته علي ذلك، ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته مستعده بتحمل كافه الاتعاب علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، مع الكتابه ل (...) وشركه (...) ، للنظر في قبول التكليف وتحديد الاتعاب، وفي جلسه 20/07/1441ه ، اشارت الدايره الي ورود موافقه الخبير (...) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (94.500) ريال والي موافقه الخبير (...) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (80.000) ريال تدفع مقدما، تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر فقرر وكيل المدعيه موافقته علي شركه (...) ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ، مع ندب شركه (...) خبيرا باتعاب قدرها (80.000) ريال، تدفع مقدما، تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، ثم انه اشارت الدايره الي اعتذار الخبير شركه (...) ، وقررت الدايره تعيين الخبير (...) ، خبيرا باتعاب قدرها (103.500) ريال تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، كما انه بتاريخ 10/04/1441ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي المتضمن: (**اولا: نبذه عن القضيه: تتلخص وقايع القضيه حسب ادعاء المدعيه: شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله) طبقا لما ورد بلايحه دعواها الالكترونيه المؤرخه في 13/11/1440 ه الموافق 16/7/2019م في المطالبه بالزام المدعي عليها: الشركه (...) بدفع مبلغ وقدره 2,287,690 ريال (مليونان ومايتان وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريال) علي سند من القول ان المدعيه: شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله) قامت بابرام عقد اتفاق مع المدعي عليها: الشركه (...) بتاريخ 28/1/2013م علي ان تقوم المدعيه بتحويل دفعات ماليه للمدعي عليها وذلك مقابل ان تقوم (...) لمجموعه من المشاريع الاتي بيانها: * استكمال مشروع (...) بمنطقه (...) (2-ط) من الخط الرييسي الي ((...) – (...) – (...)) * تدعيم (...) ب(...). * (...) لاحياء مدينه (...). * مشروع (...). * مشروع (...) – (...). ** وذكرت المدعيه بان جمله المبالغ المدفوعه للمدعي عليها تبلغ 74,278,412 ريال وقامت المدعي عليها بتوريد (...) بقيمه قدرها 72,445,914.68 ريال. وقام وكيل المدعي عليها بالرد علي لايحه الدعوي بموجب خطاباته المؤرخه في 7/4/1441ه الموافق 4/12/2019م ، 17/5/1441ه الموافق 12/1/2020م ، 6/7/1441ه الموافق 1/3/2020م، وبعد عده جلسات رات الدايره ندب خبره محاسبيه وتم ندب مكتبنا للوقوف علي حقيقه النزاع وبيان مستحقات الطرفين علي ضوء الدعوي وعلي ضوء دراسه كافه المستندات. **رابعا: الاجراءات التي قمنا بها من خلال ما قدم الينا من مستندات وطبقا للتكليف المحدد لنا فقد قمنا بتنفيذ الاجراءات التاليه:* الاجتماع مع طرفي الدعوي (وفي ظل ما تمر به البلاد والعالم اجمع من ظروف تتمثل في جايحه كورونا وتطبيقا لاجراءات التباعد الاجتماعي واتخاذ الاجراءات الاحترازيه اللازمه للحد من انتشار هذا الوباء كان يتم ذلك اما عن طريق الهاتف او وسايل الاتصال الاجتماعي او البريد الاليكتروني) لتفهم طبيعه الدعوي واستلام المستندات المقدمه منهما. والنظر في المستندات المقدمه من طرفي الدعوي والمذكرات المقدمه. ودراسه المستحقات التي تطالب بها المدعيه. وحساب كافه المبالغ المسدده والغير مسدده مع بيان استحقاقات كل طرف. واعداد تقرير بنتايج الاجراءات التي قمنا بها يوضح ما لكل طرف.
** خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: 1- من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي تبين لنا ما يلي: جاء بلايحه الدعوي الالكترونيه المؤرخه في 13/11/1440 ه الموافق 16/7/2019م، وان المدعيه: شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله)قامت بابرام عقد اتفاق مع المدعي عليها: الشركه (...) بتاريخ 28/1/2013م علي ان تقوم المدعيه بتحويل دفعات ماليه للمدعي عليها وذلك مقابل ان تقوم بتوريد (...) لمجموعه من المشاريع الاتي بيانها: استكمال مشروع (...) بمنطقه (...) (2-ط) من الخط الرييسي الي ((...) – (...) – (...)). 2 - تدعيم (...) ب(...). 3 – (...) لاحياء مدينه (...). 4 – مشروع (...) 5 – مشروع (...) – (...). وان جمله المبالغ المدفوعه من المدعيه (مؤسسه (...))للمدعي عليها (الشركه (...) تبلغ 74,278,412 ريال وقامت المدعي عليها بتوريد (...) بقيمه قدرها 72,445,914.68 ريال . وتطالب المدعيه بالزام المدعي عليها / الشركه (...) بدفع مبلغ وقدره 2,287,690 ريال (مليونان ومايتان وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريال) .2- من خلال الاطلاع علي عقد الاتفاق المؤرخ في16/03/1434ه الموافق 28/1/2013م تبين لنا ان من اهم بنود العقد ما يلي :مقدمه: حيث ان الطرف الاول يرغب بشراء (...) من منتجات شركه (...) لمشاريعه: استكمال مشروع (...) بمنطقه (...) (2-ط) من الخط الرييسي الي ((...) - (...) – (...)).2 - تدعيم (...) ب(...). 3 – (...) لاحياء مدينه (...). 4 – مشروع (...). 5 – مشروع (...) – (...). علي ان يكون الطرف الثاني مسيول عن الاعتماد من الجهه المالكه لمشروع (...) تبوك. البند الثاني: يقوم الطرف الثاني بتوريد (...) (الاقطار الموضحه ادناه) للطرف الاول من تصنيع مصنع (...) وذلك حسب مواصفات محدده بالقطر والكميه. وتكون قيمه العقد الاجماليه 201,000,000 ريال (مايتان وواحد مليون ريال لا غير) علي ان يكون السعر شامل الربر وشحم التركيب. البند الثالث: (طريقه السداد): تكون طريقه الدفع بواسطه فتح اعتمادين مستندين علي الشكل التالي: اعتماد مستندي داخلي بقيه (22,110,000) ريال، دوار بشكل اتوماتيكي غير قابل للنقض قابل للشحن الجزيي لاربع شحنات متساويه مقبوله الدفع بالاطلاع علي فاتوره الطرف الثاني والموقعه من الطرف الاول ويتم التوقيع علي الفاتوره لكل شحنه (قيمه كل شحنه 5,527,500 ريال) بعد 20يوما من تاريخ بوليصه الشحن. و اعتماد مستندي بقيمه (47,704,000) (...) – ما يعادل (178,890,000 ريال) دوار بشكل اتوماتيكي غير قابل للنقض قابل للتحويل والشحن الجزيي مقبول الدفع بعد 90 يوم من تاريخ بوليصه الشحن لكل شحنه حسب جدول الشحنات المبين بالبند الرابع.. عدد الشحنات المطلوبه (4) شحنات خلال عام من تاريخ فتح الاعتماد.. يتم فتح الاعتماد خلال مده لا تتعدي 15 يوما من تاريخ توقيع العقد. البند الرابع : تسليم المواد: يقوم الطرف الثاني بتسليم البضاعه موضوع العقد الي مواقع مشاريع الطرف الاول بمدينتي (...) و(...) علي ظهر الشاحنات التي يؤمنها الطرف الثاني ويتعهد الطرف الاول بتامين (...) الكافيه في ايام التسليم المتفق عليها للتفريغ في الموقع، وفي حاله التاخير يلتزم الطرف الاول بالغرامات المترتبه علي ذلك لصالح الناقل في حاله التاخير 24 ساعه من وصول السياره. ويقوم الطرف الثاني بتسليم المواد للطرف الاول علي 4 دفعات علي ان تكون كل دفعه بعد 90 يوم من تاريخ الشحن للدفعه السابقه لها وتكون الدفعه الاولي خلال (3) اشهر من تاريخ فتح الاعتماد وفقا للجدول التالي:... الخ. ويشكل مجموع دفعه الاعتماد المحلي بالريال (5,527,500 ريال) والاعتماد المصدر (11,950,000 $)، بما يعادل 44,812,500 ريال، والدفعه الثانيه بعد ثلاثه اشهر من الدفعه الاولي، ووفقا للجدول التالي:...الخ. ويشكل مجموع دفعه الاعتماد المحلي بالريال (5,527,500 ريال) والاعتماد المصدر (11,860,000 $) بما يعادل 44,475,000 ريال. والدفعه الثالثه بعد ثلاثه اشهر من شحن الدفعه الثانيه ووفقا للجدول التالي:...الخ. ويشكل مجموع دفعه الاعتماد المحلي بالريال (5,527,500 ريال) والاعتماد المصدر (11,600,000 $) بما يعادل 43,500,000 ريال. والدفعه الرابعه بعد ثلاثه اشهر من شحن الدفعه الثالثه، ووفقا للجدول التالي:...الخ. ويشكل مجموع دفعه الاعتماد المحلي بالريال (5,527,500 ريال) والاعتماد المصدر (12,294,000 $) بما يعادل 46,102,500 ريال.
** من خلال الاطلاع علي مذكرات طرفي الدعوي وصور المستندات المقدمه منهما تبين لنا ما يلي: ادرجت المدعيه (شركه (...)) في البيانات المقدمه منها تحت قيد رقم (...) قيمه الاعتماد رقم (...) بمبلغ 44,848,350 ريال في حين ان صحته مبلغ 44,812,500ريال (11,950,000 (...) * 3.75 = 44,812,500) بفارق قدره 35,850 ريال.. كما ادرجت المدعيه (شركه (...)) في البيانات المقدمه منها فواتير واعتمادات لا تخص العقد محل الدعوي حيث ان العقد المقدم في الدعوي مؤرخ في28/01/2013م وخاص باعمال (...) باقطار محدده بعينها بالعقد كما انه خاص بتوريد (...) لمشاريع بمنطقتي (...) و(...). في حين ان البيانات المقدمه من المدعيه (شركه (...)) اشتملت علي فواتير واعتمادات بعضها قبل تاريخ العقد منذ عام 2010م والبعض الاخر بعد تاريخ العقد عام 2015م فضلا عن انها تخص اعمال في مناطق اخري غير منطقتي (...) و(...) (محل العقد) ((...)– (...)– (...)) كما تلاحظ ان بعضها فواتير عن (...) ذات اقطار مختلفه عن الاقطار المتفق عليها بالعقد.. اوردت المدعيه ضمن البيانات المقدمه منها بيان بمسمي (بيان بالخصومات علي شركه (...)) بمبلغ اجمالي قدره455,193.33ريال،الا انه تم الالتفات عنه ولم يعتد به نظرا لعدم تقديم المدعيه ايه مستندات مؤيده لما ورد به. نلاحظ لدي دراسه المستندات والبيانات المقدمه من طرفي الدعوي عدم اختلاف طرفي الدعوي بشان المبالغ المسدده من المدعيه (شركه (...)) كاعتمادات للمدعي عليها (الشركه (...) والبالغ اجماليها طبقا لما ورد بالبيانات المقدمه من الطرفين مبلغ74,242,562ريال وكذلك اتفاقهما في كافه الفواتير المسجله لدي الطرفين فيما عدا الفواتير الخاصه بمشروع (...) و(...)(الفاتوره رقم (...) بكافه متفرعاتها والفاتوره رقم (...)) ويوضح ذلك البيان المرفق بالتقرير.. نلاحظ لدي دراسه المستندات ان (الفاتوره رقم (...) بكافه متفرعاتها والفاتوره رقم (...)) والمرفق صوره منهما ضمن المستندات المقدمه من المدعي عليها (الشركه (...)) غير موقع عليهم بالاعتماد او بالاستلام من المدعيه (شركه (...) للمقاولات) مثل ما هو ثابت علي صور بقيه الفواتير المقدمه الا انه لم يكن هناك ايه اشاره بمذكرات المدعيه تفيد اعتراضها علي هذه الفواتير فضلا عن ان بعضها مثبت قيمته بالبيانات المقدمه من المدعيه (مثل الفاتوره (...) و (...) و (...)) بشكل تفصيلي بنفس القيمه والمسجله بالقيود ارقام (...) و (...) و (...) علي الترتيب فضلا عن المسجل بشكل اجمالي مثل مبلغ 23,647,764 ريال والمسجل بالقيد رقم (...) ويوضح ذلك تفصيلا البيان المرفق بالتقرير.. مما سبق ايضاحه يتبين لنا ما يلي:
** ما يخص العقد محل الدعوي من قيمه الفواتير هو (53,969,805.78) ريال. و ما يخص العقد محل الدعوي من قيمه الاعتمادات هو (44,812,500.002) ريال. والفرق هو (9,157,305.78) ريال.
** ما لا يخص العقد محل الدعوي من قيمه الاعتمادات هو (29,340,062.00) ريال. و ما لا يخص العقد محل الدعوي من قيمه الاعتمادات هو (29,340,062.00) ريال. والفرق هو (0) ريال.
** الاجمالي بين الفواتير التي تخص العقد والتي لاتخصه هو : (83,399,867.78).
** الاجمالي بين الاعتمادات التي تخص العقد والتي لاتخصه هو : (74,242,562.00).
** الفرق بين الاجمالين هو: (9,157,305.78).
** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي؛ فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج في انه يستحق للمدعي عليها: الشركه (...) مبلغ 9,157,305.78ريال، طرف المدعيه: شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله). ونود الاشاره الي ان ما قمنا به هو دراسه احتساب قيمه المبالغ المطالب بها من طرفي الدعوي بناء علي المستندات المقدمه لنا ولكن اعتماد احقيه صرف قيمتها من عدمه متروك للدايره الموقره لاتخاذ ما تراه مناسبا شرعا ونظاما في ضوء ما عرضناه علي فضيلتكم. **لفت انتباه: 1 - ان تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه في الفقره الثانيه من هذا التقرير, وليس لاستخدامه في اي غرض اخر او لتوزيعه علي ايه اطراف اخري , ويتعلق التقرير فقط بتحديد المستحق لكل طرف والاطراف ذوي العلاقه بها ان وجد. 2 - جميع ما ورد في هذا التقرير لا يمكن اعتباره رايا او حكما قانونيا , حيث ان جميع ما تم الاستناد اليه من ارقام او مستندات لا يعني الحكم بصحته قانونا وانما تم ادراجه لاعانه القضاء في الاسترشاد به فقط. * علما بانه قد تتغير نتيجه هذا التقرير في حاله وجود اي مستندات جديده اخري يقدمها طرفي الدعوي. وفي حاله عدم تقديم ايه مستندات جديده اخري يعد هذا تقريرا نهاييا) ا.ه. وقد تسلم كل طرف نسخته من التقرير، ثم انه بتاريخ 14/05/1442ه، ورد التقرير النهايي المتضمن: (...* وبعد تقديمنا للتقرير المبديي تم موافاتنا من قبل المدعي عليها: الشركه (...) بصوره من سندات التسليم الخاصه بمشاريع (...) و(...) موضوع العقد محل الدعوي والخاصه بالفاتوره رقم (...) والفاتوره رقم((...) بكافه متفرعاتها من (...) الي (...)). 
**رابعا: الاجراءات التي قمنا بها: من خلال ما قدم الينا من مستندات وطبقا للتكليف المحدد لنا فقد قمنا بتنفيذ الاجراءات التاليه: الاجتماع مع طرفي الدعوي (وفي ظل ما تمر به البلاد والعالم اجمع من ظروف تتمثل في جايحه كورونا وتطبيقا لاجراءات التباعد الاجتماعي واتخاذ الاجراءات الاحترازيه اللازمه للحد من انتشار هذا الوباء كان يتم ذلك اما عن طريق الهاتف او وسايل الاتصال الاجتماعي او البريد الاليكتروني) لتفهم طبيعه الدعوي واستلام المستندات المقدمه منهما. النظر في المستندات المقدمه من طرفي الدعوي والمذكرات المقدمه. دراسه المستحقات التي تطالب بها المدعيه. حساب كافه المبالغ المسدده والغير مسدده مع بيان استحقاقات كل طرف. اعداد تقريرنا المبديي المؤرخ في 7/4/1442ه الموافق 22/11/2020م، بنتايج الاجراءات التي قمنا بها يوضح ما لكل طرف. دراسه الرد الوارد الينا من المدعيه: شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله) وما تم ارفاقه به من مستندات والمتضمن ملاحظاتها علي تقريرنا المبديي والذي في ضويه تم اعداد تقريرنا النهايي الماثل بين يدي فضيلتكم.
**خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: ... ** من خلال الاطلاع علي مذكرات طرفي الدعوي وصور المستندات المقدمه منهما وكذلك ملاحظات المدعيه: شركه (...) للمقاولات علي التقرير المبديي بموجب خطابها المؤرخ في 18/4/1442ه الموافق 3/12/2020م وما تم ارفاقه به من مستندات وكذلك سندات التسليم المقدمه لنا من المدعي عليها: الشركه (...) تبين لنا ما يلي: ** سبق ان اوضحنافي تقريرنا المبديي ان المدعيه (شركه (...)) ادرجت في البيانات المقدمه منها تحت قيد رقم (...) قيمه الاعتماد رقم (...) بمبلغ 44,848,350 ريال في حين ان صحته مبلغ 44,812,500ريال (11,950,000 (...) * 3.75 = 44,812,500) بفارق قدره 35,850 ريال، الا ان المدعيه اوردت ضمن مرفقات الرد علي تقريرنا المبديي صوره من كشف حساب البنك والذي يفيد خصم مبلغ 44,848,350 ريال من حسابها البنكي قيمه الاعتماد المشار اليه علي اعتبار ان سعر (...) بمبلغ 3.753 ريال وقتها وقد تم اخذ ذلك في الحسبان لدي اعداد تقريرنا النهايي الماثل بين يدي فضيلتكم. ** ادرجت المدعيه (شركه (...)) في البيانات المقدمه منها فواتير واعتمادات لا تخص العقد محل الدعوي حيث ان العقد المقدم في الدعوي مؤرخ في28/1/2013م وخاص باعمال توريد (...) باقطار محدده بعينها بالعقد كما انه خاص بتوريد (...) لمشاريع بمنطقتي (...) و(...)؛ في حين ان البيانات المقدمه من المدعيه (شركه (...)) اشتملت علي فواتير واعتمادات بعضها قبل تاريخ العقد منذ عام 2010 م والبعض الاخر بعد تاريخ العقد عام 2015م فضلا عن انها تخص اعمال في مناطق اخري غير منطقتي (...) و(...) (محل العقد) ((...) – (...) – (...)) كما تلاحظ ان بعضها فواتير عن مواسير ذات اقطار مختلفه عن الاقطار المتفق عليها بالعقد.
وهو الامر الذي دعانا الي دراسه التعامل بين طرفي الدعوي بالكامل وفي ضوء المستندات المقدمه لنا من المدعيه نفسها وعدم قصر دراستنا علي التعاملات الخاصه بالعقد المؤرخ في 28/1/2013م والخاص بمشروعات (...) و(...) (محل الدعوي) طبقا للتكليف الصادر لنا من فضيلتكم الامر الذي تبين لنا من خلاله كما سبق ان اوضحنا بتقريرنا المبديي عدم وجود خلاف بين طرفي الدعوي بشان المبالغ المسدده من المدعيه (شركه (...)) كاعتمادات للمدعي عليها (الشركه (...) والبالغ اجماليها طبقا لما ورد بالبيانات المقدمه من الطرفين قبل تقديم تقريرنا المبديي مبلغ 74,242,562ريال وكذلك اتفاقهما في كافه الفواتير المسجله لدي الطرفين فيما عدا الفواتير الخاصه بمشروع (...) و(...) (الفاتوره رقم (...) بكافه متفرعاتها والفاتوره رقم (...)) ويوضح ذلك البيان المرفق بالتقرير المبديي: اوردت المدعيه ضمن البيانات المقدمه منها قبل تقديم تقريرنا المبديي بيان بمسمي (بيان بالخصومات علي شركه (...)) بمبلغ اجمالي قدره 455,193.33 ريال الا انه تم الالتفات عنه عند اعداد التقرير المبديي ولم يعتد به نظرا لعدم تقديم المدعيه ايه مستندات مؤيده لما ورد به الا ان المدعيه قامت بتقديم بيان بالخصومات رفق ردها علي تقريرنا المبديي بمبلغ 300,570 ريال، وارفقت به المستندات المؤيده لذلك وقد تم اخذ ذلك في الحسبان لدي اعداد تقريرنا النهايي الماثل بين يدي فضيلتكم. ** سبق ان اوضحنا بتقريرنا المبديي انه تلاحظ لدي دراسه المستندات المقدمه من طرفي الدعوي ان (الفاتوره رقم (...) بكافه متفرعاتها من (...) الي (...) والفاتوره رقم (...)) والمرفق صوره منهما ضمن المستندات المقدمه من المدعي عليها (الشركه (...)) غير موقع عليهم بالاعتماد او بالاستلام من المدعيه (شركه (...) للمقاولات) مثل ما هو ثابت علي صور بقيه الفواتير المقدمه، الا انه لم يكن هناك ايه اشاره بمذكرات المدعيه قبل تقديم تقريرنا المبديي تفيد اعتراضها علي هذه الفواتير فضلا عن ان بعضها مثبت قيمته بالبيانات المقدمه من المدعيه نفسها (مثل الفاتوره (...) و (...) و (...)) بشكل تفصيلي بنفس القيمه والمسجله بالقيود ارقام (...) و (...) و (...) علي الترتيب فضلا عن المسجل بشكل اجمالي مثل مبلغ 23,647,764 ريال والمسجل بالقيد رقم (...) ومبلغ 6,119,502ريال والمسجل بالقيد رقم (...) بالبيانات المقدمه من المدعيه نفسها. * كما انه ولدي دراسه المستندات المرفقه بالرد علي التقرير المبديي تبين وجود صور من الفواتير المشار اليها بعاليه مذيله بتوقيع المدعيه بالاستلام فضلا عن سندات التسليم التي قدمتها المدعي عليها: الشركه (...) ؛ ونظرا لان المدعيه طالبت في ردها علي تقريرنا المبديي بحصر دعواها في المطالبه بالعقد المؤرخ في 28/1/2013م الخاص بمشاريع (...) و(...) وفي ضوء المستندات المقدمه من طرفي الدعوي (مع ملاحظه ان المدعيه ادرجت اعتمادات لا تخص مشاريع العقد والمتمثل في الاعتمادات الخاصه بالفاتوره رقم (...) و (...) حيث انهما غير خاصين بالمشروع هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري اغفلت ادراج فواتير سبق لها ادراجها في بياناتها السابقه كما سبق ايضاحه)؛ مما سبق ايضاحه يتبين لنا ما يلي: * اجمالي الفواتير الخاصه بالعقد بمبلغ قدره (53,969,805) ريال. * فروق (...) من واقع سندات التسليم المقدمه من المدعي عليها (يخصم) مبلغ قدره ((930,370)) ريال. * فروق علي الفاتوره رقم (...) بعد تعديل السعر طبقا للمثبت علي استلام الفاتوره (يخصم) بمبلغ قدره ((1,248,510)) ريال. * خصومات من واقع البيان المقدم من المدعيه علي الاسعار حسب العقد ومواد تالفه (يخصم)، بمبلغ قدره ((300,570)) ريال. ** اجمالي المبالغ المخصومه هي بمبلغ قدره ((2,479,450)) ريال. * صافي قيمه الفواتير الصادره من المدعي عليها للمدعيه، هي بمبلغ قدره (51,490,355) ريال. * جمله الاعتماد رقم (...) الخاص بالعقد المسدد من المدعيه للمدعي عليها، هي بمبلغ قدره ((44,848,350)) ريال. ** الباقي المستحق للمدعي عليها طرف المدعيه، هو بمبلغ قدره (6,642,005) ريال.
** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج في انه يستحق للمدعي عليها: الشركه (...)مبلغ 6,642,005ريال (فقط سته مليون وستمايه واثنان واربعون الفا وخمسه ريالات لا غير) طرف المدعيه: شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله)، ونود الاشاره الي ان ما قمنا به هو دراسه احتساب قيمه المبالغ المطالب بها من طرفي الدعوي بناء علي المستندات المقدمه لنا ولكن اعتماد احقيه صرف قيمتها من عدمه متروك للدايره الموقره لاتخاذ ما تراه مناسبا شرعا ونظاما في ضوء ما عرضناه علي فضيلتكم.. *لفت انتباه: 1 - ان تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه في الفقره الثانيه من هذا التقرير, وليس لاستخدامه في اي غرض اخر او لتوزيعه علي ايه اطراف اخري , ويتعلق التقرير فقط بتحديد المستحق لكل طرف والاطراف ذوي العلاقه بها ان وجد. 2 - جميع ما ورد في هذا التقرير لا يمكن اعتباره رايا او حكما قانونيا، حيث ان جميع ما تم الاستناد اليه من ارقام او مستندات لا يعني الحكم بصحته قانونا وانما تم ادراجه لاعانه القضاء في الاسترشاد به فقط . * علما بانه قد تتغير نتيجه هذا التقرير في حاله وجود اي مستندات جديده اخري يقدمها طرفي الدعوي). ا. ه، حيث تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، ثم انه بعد الدراسه، تم تحديد جلسه في تاريخ 22/05/1442ه، حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعيه مهله لحصر الدعوي وتقديم بعض النقاط التي لاحظها علي التقرير المحاسبي مقررا بان هناك حواله للمدعي عليها بمبلغ (5.000.000 ريال)، لم ياخذ بها الخبير المحاسبي، علما بانها تتعلق بالمشروع وحصر وكيل المدعي عليها الدعوي في الزام المدعيه بما انتهي اليه الخبير المحاسبي، ثم انه بعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (31.593.376) واحد وثلاثون مليونا وخمسميه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثميه وسته وسبعون ريالا، والذي يمثل حسب قوله قيمه توريد (...) لمشاريع المدعيه، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين في تاريخ 28/01/2013م، حيث ان المدعيه رغبت في بشراء (...)من منتجات شركه (...) لمشاريعه: 1 استكمال مشروع (...) بمنطقه (...) (2-ط) من الخط الرييسي الي ((...) - (...) – (...)).2 - (...) ب(...). 3 – (...) لاحياء مدينه (...). 4 – مشروع (...). 5 – مشروع (...) – (...). علي ان يكون الطرف الثاني مسيول عن الاعتماد من الجهه المالكه لمشروع (...). البند الثاني: يقوم الطرف الثاني بتوريد (...)(الاقطار الموضحه ادناه) للطرف الاول من تصنيع مصنع (...) وذلك حسب مواصفات محدده بالقطر والكميه، وان قيمه العقد الاجماليه 201,000,000 ريال، فيما حصر وكيل المدعي عليها الدعوي في الزام المدعيه بما انتهي اليه التقرير المحاسبي، و لما كان الفصل في القضيه يستلزم منه النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، وما احتواه التقرير المحاسبي، وبما ان المدعيه اضطربت في دعواها فتاره تدعي استحقاقها لمبلغ قدره (2,287,690) مليونان وميتان وسبعه وثمانون الفا وستميه وتسعون ريالا، وتاره اخري تدعي استحقاقها لمبلغ قدره (31.593.376) واحد وثلاثون مليونا وخمسميه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثميه وسته وسبعون ريالا، كما انها جمعت في مستنداتها المقدمه للدايره وللخبير اكثر من مشروع، وهو ما تم استبعاد المستندات الغير متعلقه بالمشروع محل هذه الدعوي، ومنها المبلغ المقدرب(5.000.000)ريال، والذي اكد عليه وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم 22/05/1442ه، والذي يمكن للمدعيه ان رغبت اقامه دعوي مستقله بخصوصه وحيث انه استبان للدايره بانه محل اتفاق بين الطرفين، الا ان المدعيه اوردت فواتير لاتخص هذا العقد محل الدعوي، وهو ما تفحصه الخبير المحاسبي، وحيث انه وبالنظر للايحه الدعوي وما تمخض عنها من جلسات وانه وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير النهايي والملحق التابع له استبان لها انه تضمن مانصه: (** خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: ... ** من خلال الاطلاع علي مذكرات طرفي الدعوي وصور المستندات المقدمه منهما وكذلك ملاحظات المدعيه: شركه (...) للمقاولات علي التقرير المبديي بموجب خطابها المؤرخ في 18/4/1442ه الموافق 3/12/2020م وما تم ارفاقه به من مستندات وكذلك سندات التسليم المقدمه لنا من المدعي عليها: الشركه (...) تبين لنا ما يلي: ** سبق ان اوضحنا في تقريرنا المبديي ان المدعيه (شركه (...) ادرجت في البيانات المقدمه منها تحت قيد رقم (...) قيمه الاعتماد رقم (...) بمبلغ 44,848,350 ريال في حين ان صحته مبلغ 44,812,500 ريال (11,950,000 (...) * 3.75 = 44,812,500) بفارق قدره 35,850 ريال، الا ان المدعيه اوردت ضمن مرفقات الرد علي تقريرنا المبديي صوره من كشف حساب البنك والذي يفيد خصم مبلغ 44,848,350 ريال من حسابها البنكي قيمه الاعتماد المشار اليه علي اعتبار ان سعر (...) بمبلغ 3.753 ريال وقتها وقد تم اخذ ذلك في الحسبان لدي اعداد تقريرنا النهايي الماثل بين يدي فضيلتكم. ** ادرجت المدعيه (شركه (...) في البيانات المقدمه منها فواتير واعتمادات لا تخص العقد محل الدعوي حيث ان العقد المقدم في الدعوي مؤرخ في 28/1/2013م وخاص باعمال توريد (...) باقطار محدده بعينها بالعقد كما انه خاص بتوريد (...) لمشاريع بمنطقتي (...) و(...)؛ في حين ان البيانات المقدمه من المدعيه (شركه (...) اشتملت علي فواتير واعتمادات بعضها قبل تاريخ العقد منذ عام 2010 م والبعض الاخر بعد تاريخ العقد عام 2015م فضلا عن انها تخص اعمال في مناطق اخري غير منطقتي (...) و(...) (محل العقد) (الرياض – الطايف – المدينه) كما تلاحظ ان بعضها فواتير عن مواسير ذات اقطار مختلفه عن الاقطار المتفق عليها بالعقد. وهو الامر الذي دعانا الي دراسه التعامل بين طرفي الدعوي بالكامل وفي ضوء المستندات المقدمه لنا من المدعيه نفسها وعدم قصر دراستنا علي التعاملات الخاصه بالعقد المؤرخ في 28/1/2013م والخاص بمشروعات (...) و(...) (محل الدعوي) طبقا للتكليف الصادر لنا من فضيلتكم الامر الذي تبين لنا من خلاله كما سبق ان اوضحنا بتقريرنا المبديي عدم وجود خلاف بين طرفي الدعوي بشان المبالغ المسدده من المدعيه (شركه (...) كاعتمادات للمدعي عليها (الشركه (...) والبالغ اجماليها طبقا لما ورد بالبيانات المقدمه من الطرفين قبل تقديم تقريرنا المبديي مبلغ 74,242,562 ريال وكذلك اتفاقهما في كافه الفواتير المسجله لدي الطرفين فيما عدا الفواتير الخاصه بمشروع (...) و(...) (الفاتوره رقم (...) بكافه متفرعاتها والفاتوره رقم (...)) ويوضح ذلك البيان المرفق بالتقرير المبديي: اوردت المدعيه ضمن البيانات المقدمه منها قبل تقديم تقريرنا المبديي بيان بمسمي (بيان بالخصومات علي شركه (...) بمبلغ اجمالي قدره 455,193.33 ريال، الا انه تم الالتفات عنه عند اعداد التقرير المبديي ولم يعتد به نظرا لعدم تقديم المدعيه ايه مستندات مؤيده لما ورد به الا ان المدعيه قامت بتقديم بيان بالخصومات رفق ردها علي تقريرنا المبديي بمبلغ 300,570 ريال وارفقت به المستندات المؤيده لذلك وقد تم اخذ ذلك في الحسبان لدي اعداد تقريرنا النهايي الماثل بين يدي فضيلتكم. ** سبق ان اوضحنا بتقريرنا المبديي انه تلاحظ لدي دراسه المستندات المقدمه من طرفي الدعوي ان (الفاتوره رقم (...) بكافه متفرعاتها من (...) الي (...) والفاتوره رقم (...)) والمرفق صوره منهما ضمن المستندات المقدمه من المدعي عليها (الشركه (...)) غير موقع عليهم بالاعتماد او بالاستلام من المدعيه (شركه (...) للمقاولات) مثل ما هو ثابت علي صور بقيه الفواتير المقدمه، الا انه لم يكن هناك ايه اشاره بمذكرات المدعيه قبل تقديم تقريرنا المبديي تفيد اعتراضها علي هذه الفواتير فضلا عن ان بعضها مثبت قيمته بالبيانات المقدمه من المدعيه نفسها (مثل الفاتوره (...)و (...) و (...)) بشكل تفصيلي بنفس القيمه والمسجله بالقيود ارقام (...) و (...) و (...) علي الترتيب فضلا عن المسجل بشكل اجمالي مثل مبلغ 23,647,764 ريال والمسجل بالقيد رقم (...) ومبلغ 6,119,502 ريال والمسجل بالقيد رقم(...) بالبيانات المقدمه من المدعيه نفسها. * كما انه ولدي دراسه المستندات المرفقه بالرد علي التقرير المبديي تبين وجود صور من الفواتير المشار اليها بعاليه مذيله بتوقيع المدعيه بالاستلام فضلا عن سندات التسليم التي قدمتها المدعي عليها: الشركه (...) ؛ ونظرا لان المدعيه طالبت في ردها علي تقريرنا المبديي بحصر دعواها في المطالبه بالعقد المؤرخ في 28/1/2013م الخاص بمشاريع (...) و(...) وفي ضوء المستندات المقدمه من طرفي الدعوي (مع ملاحظه ان المدعيه ادرجت اعتمادات لا تخص مشاريع العقد والمتمثل في الاعتمادات الخاصه بالفاتوره رقم (...) و(...) حيث انهما غير خاصين بالمشروع هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري اغفلت ادراج فواتير سبق لها ادراجها في بياناتها السابقه كما سبق ايضاحه)؛ مما سبق ايضاحه يتبين لنا ما يلي: * اجمالي الفواتير الخاصه بالعقد بمبلغ قدره (53,969,805) ريال. * فروق مواسير معطوبه من واقع سندات التسليم المقدمه من المدعي عليها (يخصم) مبلغ قدره ((930,370)) ريال. * فروق علي الفاتوره رقم (...) بعد تعديل السعر طبقا للمثبت علي استلام الفاتوره (يخصم) بمبلغ قدره ((1,248,510)) ريال. * خصومات من واقع البيان المقدم من المدعيه علي الاسعار حسب العقد ومواد تالفه (يخصم)، بمبلغ قدره ((300,570)) ريال. ** اجمالي المبالغ المخصومه هي بمبلغ قدره ((2,479,450)) ريال. * صافي قيمه الفواتير الصادره من المدعي عليها للمدعيه، هي بمبلغ قدره (51,490,355) ريال. * جمله الاعتماد رقم (...) الخاص بالعقد المسدد من المدعيه للمدعي عليها، هي بمبلغ قدره ((44,848,350)) ريال. ** الباقي المستحق للمدعي عليها طرف المدعيه، هو بمبلغ قدره (6,642,005) ريال. ** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج في انه يستحق للمدعي عليها: الشركه (...) مبلغ 6,642,005 ريال (فقط سته مليون وستمايه واثنان واربعون الفا وخمسه ريالات لا غير) طرف المدعيه: شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله)، ونود الاشاره الي ان ما قمنا به هو دراسه احتساب قيمه المبالغ المطالب بها من طرفي الدعوي بناء علي المستندات المقدمه لنا ولكن اعتماد احقيه صرف قيمتها من عدمه متروك للدايره الموقره لاتخاذ ما تراه مناسبا شرعا ونظاما في ضوء ما عرضناه علي فضيلتكم). ا. ه. وحيث رات الدايره بان فحص الخبير للمستندات اظهر الحقيقه، ومن ثم تنتهي الدايره الي الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها باقي قيمه ما تم توريده وقدره 6,642,005 ريال (سته ملايين وستميه واثنان واربعون الفا وخمسه ريالات)، وتكون طلبات المدعيه مرفوضه، تاسيسا علي المقاصه القضاييه، وتاسيسا علي انه ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه وكيل المدعيه علي تقرير المحاسب القانوني؛ اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه؛ ولم يقدم ما يثبت ملاحظاته؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ ومن ثم فان الدايره تري صحه التقرير وما قدمته المدعيه لا ينال من تلك الصحه، كما وان الدايره في سبيل حكمها الماثل؛ تري ان يؤخذ الحكم بمجموعه ورمته، من باديه الي منتهاه، دون اجتزاء او اقتطاع او اصطفاء.
وعن طلب المدعي عليها التعويض، فان طلبها اتي علي وجه الاثراء الغير مشروع، ذلك ان التعويض في الفقه يكون احلال مال مقابل مال مفقود، وانه ولين كان هناك خطا من المدعيه في تاخر السداد الا انه ليست ثمه ضرر علي المدعي عليها بين بسبب ذلك، فضلا عن كون المبلغ دينا في الذمه ولايصح الزياده عليه، لدخوله في الربا الصريح، ومن ثم يكون طلب المدعي عليها الماثل حريا بالرفض.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
بالزام المدعيه: شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه (...) مقفله ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي عليها: الشركه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (6,642,005) سته ملايين وستميه واثنان واربعون الفا وخمسه ريالات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3094 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات مساهمه (...) مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (31.593.376) ريال قيمه توريد (...) لمشاريع المدعيه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (6.642.005) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22/5/1442ه الصادر في القضيه رقم 15299 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعيه: شركه (...) للمقاولات مساهمه (...) مقفله، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها: الشركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (6,642,005) سته ملايين وستميه واثنان واربعون الفا وخمسه ريالات. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.