moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439119746 لعام 1443ه المدعي : (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 6/8/1443ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت التبلغ عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر انها بما نصه: " حيث انه تم الاتفاق مع المدعي عليها (مؤسسه (...))علي انشاء فيلا وعماره متصله مع بعضها البعض في نفس قطعه الارض بمبلغ اجمالي 1,485,120ريال(مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وعشرون) علي قطعه ارض مساحتها 645متر مربع في محافظه (...) حي (...)، وتم عمل عقدين لاعمال انشاييه مدنيه العقد الاول بناء عماره سكنيه بقيمه 742,560 الف ريال سعودي مرفق رقم (1) والعقد الثاني لانشاء فيلا سكنيه بقيمه 742,560الف ريال سعودي وكان تاريخ توقيع العقد 15/6/2020م وبدا العمل الفعلي من قبل المدعي عليها بتاريخ 25/ 6/ 2020م وتم تسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (700,000) ريال كدفعات مقدمه حوالات بنكيه مرفق رقم (3) وبالرغم من الالتزام الكامل من قبلنا بالدفع كان هناك تاخير في اعمال الانشاء فتم رفع ايميل من قبلنا بتاريخ 31/12/2020م لتحديد الجدول الزمني لاكمال الانشاء وتم مصادقته من قبل المدعي عليها مرفق رقم (4) عليه فان المدعي عليها لم تلتزم بكامل عملها وكان مجمل عملها بالتالي مبني (ا) العماره السكنيه سطح الدور الارضي تساوي 640ريال ×240= 153,600ريال واعمال البلك الغير منفذه =120 ×240= 28,800ريال تخصم من سطح الدور الارضي واعمال الخرسانه 10,000ريال تم حسابها بالمتر المكعب ،يصبح الاجمالي المستحق للمبني 134,000ريال ، وبالنسبه للمبني الثاني فيلا سكنيه (مبني ب) فتم انشاء الخزانات الارضيه وبحسب العقد والعمل المنفذ = 640×209= 133,760 ريال واعمال البلك الغير منفذ =120×209= 25,080 تخصم من سطح الدور الارضي واعمال الخرسانه 10,000ريال تم حسابها بالمتر المكعب يصبح الاجمالي 118,680ريال ، بالاضافه ان الخزانات الارضيه وبحسب العقد والعمل المنفذ = 640×154= 98,560 ريال وبذلك يكون اجمال المستحق علي واقع العمل المنجز= 352,040ريال وبعد اضافه ضريبه القيمه المضافه (52,806) يكون اجمالي المبلغ 404,846ريال مما يعني ان المبالغ المدفوعه مقدما تتجاوز المستحق بحوالي 295,154ريال ، علما انه تم اشعار المدعي عليها قبل 15يوم مرفق رقم (5) ، علما انه تم رفع الدعوي لدي المحكمه العامه تم ردها شكلا لعدم الاختصاص وتوجيهي للمحكمه التجاريه. عليه اطلب الحكم بما يلي: اولا: فسخ العقد مع المدعي عليها بسبب المماطله، مع التعويض عن الاضرار الماليه والتزامات مع المقاولين والعمال في نفس الموقع، وتكبدنا خساير ماليه من ايجارات سكن ومصاريف وتنقل حراسات وخلافه تقدر بنحو 300,000ريال. ثانيا: ارجاع فايض الاموال بناء علي ما تم تنفيذه فعليا مبلغ 295,154ريال.". وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه، فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم كافه البينات علي دعواه، والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، وما يثبت تسليم اي مبالغ للمدعي عليه، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، وبجلسه 26/8/1443ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، وذكر وكيل المدعي بانه لم يتمكن من ارفاق المستندات المطلوبه منه في الجلسه الماضيه ...، وطلب مهله اضافيه لارفاقها في ملف القضيه، وبجلسه اليوم حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها واكد وكيل المدعي علي طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ 271.800 ريال استلمها المدعي عليه ولم يلتزم بتنفيذ الاعمال المتبقيه مع حفظ حق موكله للمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي وقعت عليه بدعوي مستقله تاسيسا علي بينته المتمثله في كشف حساب صادر من البنك(...) تضمن الحوالات البنكيه للمدعي عليه لكامل قيمه العقد محل الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 271.800 ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما انه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك مما يعتبر تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في كشف حساب صادر من البنك(...) تضمن الحوالات البنكيه للمدعي عليه لكامل قيمه العقد محل الدعوي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام (...) (...) الجنسيه رقم الاقامه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 271.800 مايتان وواحد وسبعون الفا وثمانمايه ريالا.