moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٣٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المتخصصه لصناعه الخبز والحلويات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا بذلك؛ حضر طرفا الدعوي وكاله، واشار وكيل المدعيه الي وجود بوادر صلح وطلب تاجيل الجلسه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه في حال عدم التوصل لصلح، عليه تقديم جواب موكلته عبر النظام، فاستعد بذلك، وبحلسه ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي بموجب الوكاله (...) والوكاله رقم (...) والتي تخولهم حق الصلح، وفيها افاد طرفا الدعوي بحل النزاع وديا وجري من وكيل المدعي عليه ارساله عبر المحادثه ونصه تم الاتفاق علي سداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٣٢٢,١٢٢) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف ومايه واثنان وعشرون ريال عن طريق ارسال بضاعه للمدعيه بما يعادل المبلغ المذكور او جزء منه. وفي حال لم تطلب المدعيه اي بضاعه من المدعي عليها، فيكون السداد نقدا وفقا للمبالغ والمواعيد التاليه: مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تستحق في ٣١/٠١/٢٠٢٣م. مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تستحق في ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م. مبلغ (١٢٢,١٢٢) مايه واثنان وعشرون الف ومايه واثنان وعشرون ريال تستحق في ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م ثم طلب طرفا الدعوي اثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من الاسباب: الاسباب: ولما كان الطرفان وكاله -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقا للصلح المبرم بينهما امام الدايره القضاييه الوارد بتفاصيله في وقايع الجلسه الاخيره بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ه، علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع الماثل بين الطرفين، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب رده شرعا او نظاما، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعه السمحه ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما ، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ولما كان النظام الالكتروني لا يمكن من اخراج القضيه من الدايره الا بحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب : اثبات ما تصالح عليه الطرفان، والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما.