moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٠٧٤٠لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع علي قايمه التبليغات تبين عدم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي باع علي المدعي عليه مواد نظافه بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٠ه وقد بقي من ثمنها في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٢,٦٩٦.٠٠) الفان وست ميه وسته وتسعون ريالا وطلب الزامه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في الفاتوره رقم ٤٧ وتاريخ ١٧/٦/٢٠١٩م وبالاطلاع عليها تبين ان قيمتها تبلغ ١١٣٤ريالا فقط، فقرر الحاضر بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بسداد قيمه الفاتوره، ولابلاغ المدعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بمهمه التبليغ رقم ١٩٦٠٥١٧٧٣، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والبينه قررت الحكم في الدعوي للاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع ، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثله في الفاتوره رقم ٤٧ وتاريخ ١٧/٦/٢٠١٩م بمبلغ ١١٣٤ ريالا، ولما كان ما قدمه المدعي من بينه مع تخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب عن الدعوي ومستندها رغم تبلغه يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، واستنادا لما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد اورث لدي الدايره القناعه بقوه جانب المدعي، وزوال البراءه الاصليه عن المدعي عليه، مما يوجب عليه الرد عليها، الا انه بتخلفه عن الحضور اسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ١١٣٤ الف ومايه واربعه وثلاثون ريالا، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.