tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430670155 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1435-07-11 document_type=ruling entity=document_number:a9c29751-7684-4b71-abe3-c250cfaaf59a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٦٤٦٢ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها ١٣/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (١٨٤٠٤٧١٧٣)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: ١/ افيد فضيلتكم بان المدعي عليها تمارس نشاط التجاره والتقسيط، وقد نشات علاقه تجاريه (شراكه)بتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٥ه الموافق مع موكلي والتقت ارادتهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا بالتوقيع علي عقد شراكه (مرفق صوره)، وتضمن العقد بنود يلتزم فيه كل طرف بالتزامات محدده. ٢/ ان موكلي قد دفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٧٧,٠٠٠) فقط سبعه وسبعون الف ريال سعودي بموجب سند قبض (مرفق صوره) وهو عباره عن مبلغ الشراكه بموجب العقد، علي ان يلتزم المدعي عليه بتشغيل المبلغ في يمارس نشاط التجاره والتقسيط وتوزيع الارباح بنسبه: ٨٠% لموكلي ونسبه ٢٠% للمدعي عليها. ٣/ ان المدعي عليها قد اخلت بالعقد الموضح اعلاه منذ تاريخ التوقيع علي العقد واخلت بالالتزامات المنصوص عليها في العقد، والمتمثل في عدم تسليم موكلي الارباح من تاريخ التوقيع علي العقد، وعلاوه علي ذلك فان مبلغ الشراكه ظل تحت تصرف المدعي عليها طوال مده الشراكه مما سبب الضرر لموكلتي المحرم شرعا الموجب للتعويض. ثانيا: الاخطار والمصالحه: - افيد فضيلتكم بانه تعذر امكانيه الصلح مع المدعي عليه. (مرفق تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب رقم الطلب ٤٣١١٠١٨٧٣٣-١ تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه). ثالثا: البينات والمستندات: - ارفق لفضيلتكم بالبينات والمستندات التي تؤكد صحه دعوي موكلي كالاتي: ١. اصل العقد المبرم بين الطرفين. ٢. سندات قبض المدعي عليه لمبلغ الشراكه مبلغ وقدره (٧٧,٠٠٠) فقط سبعه وسبعون الف ريال سعودي. ٣. صوره من تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب. ٤. صوره من التعميم القضايي رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ تاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ه الذي يقرر ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله. رابعا: الطلبات: - ١. اطلب الحكم علي المدعي عليها والزام مالك المؤسسه: (...) برد راس المال وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال سعودي (راس المال الذي بحوزته وتحت تصرفه من تاريخ تسليمه المبلغ في ١١/٠٧/١٤٣٥ه بموجب سندات القبض. ٢. اطلب الحكم علي المدعي عليها والزام مالك المؤسسه: (...) بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي عباره عن ارباح مده العقد. والعلاقه بين الطلبين بموجب العقد (مبلغ الشراكه والارباح). ٣. اطلب الحكم علي المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي للضرر الذي لحق بموكلتي المحرم شرعا الموجب للتعويض] ثم جري سؤال وكيل المدعي عن بينه موكله فاحال علي المستندات المشار اليها في تحرير دعواه ومن اجل الاطلاع عليها ودراستها رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٣/٠٧/١٤٤٤ وفي هذ الجلسه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بجوابه عبر الطلب رقم (٤٤١٠٨٥٠٠٠٦) والمؤرخ ب ١٨/٠٧/١٤٤٤ ونصه: مذكره الرد علي الدعوي بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الاولي بالمدينه المنوره وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: ردا علي تحرير الدعوي المقامه من/ (...) ضد مؤسسه(...) للقضيه ذات الرقم (٤٤٧٠٢٤٦٤٦٢) لعام ١٤٤٤ه فانني ابين لفضيلتكم ما يلي: ١- ان المدعي استثمر لدي المؤسسه بالمبالغ الاتيه كما يلي: # مبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠١ ه # مبلغ (٢٠٠٠) الفان ريال بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٥ ه # مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٠ ه # مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١١ ه كما توضح سندات القبض المرفقه وقد استلم المدعي من المؤسسه ما يلي: ١- في ١٤٣٦/٠٨/٢٧ ه استلم (٢٠٠٠) الفان ريال نقدا في المؤسسه ٢- وفي ١٤٣٧/٠٢/٠٤ ه استلم (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال نقدا في المؤسسه ٣- وفي ١٤٣٨/١١/١٨ه (سدد عن/ (...)) مبلغ (٤٨٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال حيث كان المدعي كفيلا ل(...) المؤسسه من حسابه ٤- تم احالته علي العميل/ (...) عند المؤسسه بمبلغ (٣٨٢٠٠) ثمانيه وثلاثون الف وميتان ريال بموجب سند الامر المرفق بهذا الرد ليصبح مجموع ما وصل للمدعي مع ما ذكر بهذا الرد مبلغ (٩٣٥٠٠) ثلاثه وتسعون الف وخمسمايه ريال مما يدل علي ان المدعي لم يبقي بذمه المؤسسه له اي مبلغ لذا فانني ارجو من الله ثم من فضيلتكم مواجهه المدعي اصاله بما ذكرته في هذا الرد.. هذا والله يحفظكم مقدمه وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله/ (...) في ١٤٤١/٠٢/٢٢ ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي ما قدمه المدعي عليه فاجاب بقوله: بعد الرجوع لموكلي ذكر انه تسلم من المدعي عليه ٢٠٠٠ ريال و ٥٠٠٠ ريال واستقبل الدين الحال من المدعو (...) وقدره ٣٨.٠٠٠ الف ريال ليصبح المتبقي لموكلي ٤٨٠٠٠ ريال؛ باقرار المدعي عليه اذ ان موكلي لم يكن كفيلا لاحد، واكتفي الطرفان وعليه تقرر الدايره رفع القضيه لدراسه ما تم تقديمه، وفي جلسه ٠٧/٠٨/١٤٤٤ حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي قد اورد في دعواه انه سلم المدعي عليها مبلغا قدره (٧٧.٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال كراس مال من اجل المضاربه بها في انشطه التجاره والتقسيط، وان المده المتفق عليها انتهت دون ان تسلم المدعي عليها للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له كامل راس المال المسلم له مع الارباح وتعويضه عن الاضرار، ولان وكيل المدعي عليها صادق علي شراكه المدعي وصادق علي تسلم راس مال المدعي البالغ قدره (٧٧.٠٠٠) ريال الا انه دفع بانه سلم للمدعي في ١٤٣٦/٠٨/٢٧ ه من راس ماله مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفا ريال نقدا في المؤسسه وفي ١٤٣٧/٠٢/٠٤ ه كما سلمه مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال نقدا في المؤسسه كما ان المدعي استقبل الدين الحال للمؤسسه علي العميل (...) بمبلغ (٣٨.٢٠٠) ريال، وبما ان المدعي صادق بجلسه ٢٣/٧/١٤٤٤ علي ما دفع به وكيل المدعي عليها من انه تسلم المبالغ المذكور والدين علي العميل فبالتالي يصبح المتبقي من راس ماله هو: (٣١.٨٠٠) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وهو ما تحكم به للمدعي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها ان المدعي كان كفيلا عن المدعو(...) بمبلغ قدره (٤٨.٠٠٠) ريال اذ لا يعدو ان يكون دعوي تفتقر الي سند او بينه او دليل، واما عن طلب الارباح فبما ان المبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليها تعد من راس المال ولا تسمي ربحا؛ اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه، ولما كان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء في صحيفه الدعوي من الاسانيد التي يصح الاستناد عليها لاثبات الربح، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي البينه علي الارباح وتحققها، ولما كان المدعي لم يقدم بينته علي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، واما الطلب الثالث: التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي تكبدها المدعي فبما ان الثابت قضاء ان اتعاب المحاماه لا تستحق الا بتحقق سته شروط منها: وجود دين ثابت، وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته، وان تترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله، نجد ان المطالبه الاصليه ليست دينا ثابتا مستقرا وحالا، بل هي دعوي منازعه في شراكه، ولما سبق بيانه فان الدايره تري عدم تحقق شروط استحقاق الاتعاب في هذه الدعوي، مما يجعل طلب المدعي غير قايم علي سند سليم وحري بالرفض.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام/(...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣١.٨٠٠) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه، ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح، ثالثا: رفض المطالبه بالتعويض؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.