moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439302321 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 25/ 03/ 1442ه الموافق 11/ 11/ 2020م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريكا مضاربا بدفع راس مال قدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال. 2- اتعاب محاماه (13,000) ثلاثه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه توريد بتاريخ 11/ 11/ 2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في30/ 10/ 2020م بمبلغ قدره (130,000) مايه وثلاثين الف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/ 11/ 1443ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله المثبت بياناتها بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال، واتعاب محاماه بمبلغ قدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال، وبما ان محل الدعوي قيام المدعي عليها بالمضاربه في توريد الفواكه براس المال المقدم من المدعي، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في25/ 03/ 1442ه، والسند لامر المؤرخ في 30/ 10/ 2020م المتضمن مبلغ المطالبه وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال، ورقم العقد (101374)، وتاريخ الاستحقاق 31/ 05/ 2021م، وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، ولقرينه تغيب المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها شرع رغم تبلغها، ولم تقدم عذر تقبله المحكمه، مما يعود تفريطا منه للدفاع عن نفسها ونقولا منها، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكمت المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال ، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال. ثانيا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3.250) ثلاثه الاف وميتان وخمسون ريال اتعاب المحاماه.