moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439240603 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل 1433/10/2ه الموافق 2012/08/20م بثمن اجمالي قدره (8,543.21) ثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال وواحد وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8,543.21) ثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال وواحد وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1/ كشف حساب بتاريخ 2022/02/13م مبلغ قدره (6,044) سته الاف واربعه واربعين ريال علي مطبوعات المدعي والممهور بختمه. 2/ صوره طلب المدعي عليه فتح حساب جاري لدي المدعي علي مطبوعات المدعي والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/21ه ملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ابرز لايحته ونصها: تقدمت المدعي عليها (مؤسسه صيدليه (...) فرع 2) بطلب فتح حساب رصيد خاص بها لدي موكلتي (مؤسسه (...) للادويه) بموجبه تستطيع المدعي عليها طلب ما تحتاج وما تريد من ادويه طبيه وتسجل كمبلغ في ذمتها تقوم بسداده، ويكون التزام مؤسسه (...) للادويه بتوريد الادويه للمدعي عليها، غير ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث ان المبالغ الحاله في ذمتها قدرها (6,043.96) سته الاف وثلاثه واربعون ريال وسته وتسعون هلله، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد ما في ذمتها دون اجابه من المدعي عليها ولما تحصل من ضرر بليغ لموكلتي جراء التاخير في سداد المستحقات اطلب الزام المدعي عليها بالتالي: الزام المدعي عليها مؤسسه صيدليه (...) فرع 2 بدفع ما في ذمتها من مبالغ ماليه وقدرها (6,043.96) سته الاف وثلاثه واربعون ريال وسته وتسعون هلله واتعاب محاماه وقدرها (604.39) ستمايه واربعه ريال وتسعه وثلاثون هلله، والتعويض عن الاضرار التي لحقت موكلتي وقدرها (1,894.86) الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وسته وثمانون هلله، وبذلك يكون اجمالي المطالبه (8,543.21) ثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال وواحد وعشرون هلله"، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر بان المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه بمبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه ارفق كافه بياناته بالنظام زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها، واستمهل للرد، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/11ه ملخصها: وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ذكر المدعي وكاله بانه قام بارفاق مستنداته في النظام وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان الفواتير مثار النزاع غير ممهوره بختمه او توقيعه وطلب اثبات هذه المبالغ حيث انها محل انكار منه وذكر المدعي وكاله بان الفواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر التواقيع بالفواتير ثم تمسك المدعي وكاله بالزام المدعي عليه باحضار ما يثبت سداده للفواتير مثار النزاع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله انكر الفواتير مثار النزاع وليس لديه ما يثبت سدادها كونها محل انكار، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان بيناته غير موصله للحكم بمطالبته وان له يمين المدعي عليه النافيه فطلبها وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اعاد اليمين علي المدعي . وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/23ه ملخصها: تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه بعد توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه فاحالها علي المدعي، وتشير الدايره الي مثول المدعي اصاله في هذه الجلسه وبعد تذكيره بعظم اليمين اداهاعلي الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانني استحق من المدعي مبلغا وقدره 6.043.96 ريال، والله العظيم والله العظيم و الله العظيم) هكذا اداها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من مبالغ ماليه وقدرها (6,043.96) سته الاف وثلاثه واربعون ريال وسته وتسعون هلله، واتعاب محاماه وقدرها (604.39) ستمايه واربعه ريال وتسعه وثلاثون هلله، والتعويض عن الاضرار وقدرها (1,894.86) الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وسته وثمانون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في ان المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه بمبلغ المطالبه، وان الفواتير غير ممهوره بختمه او توقيعه، وبما انه بعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات بانها غير موصله للحكم بمطالبه المدعي، وبما انه وجهت اليمين النافيه للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ارجع اليمين للمدعي، وبما ان المدعي ادي اليمين، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (97) من نظام الاثبات والتي نصت علي: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه."، وبناء علي الماده (98) من نظام الاثبات هالتي نصت علي: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما طلب الاتعاب والتعويض فان الدايره تري عدم استحقاق المدعي لها، ولعدم ثبوتها مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (6,043.96) سته الاف وثلاثه واربعون ريال وسته وتسعون هلله ، والله الموفق