moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: ففدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠١٦٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال توريد بموجب طلب شراء برقم (...) لعام ٢٠٢٢ م، الخاص بشراء وتوريد مواد ((...))، بقيمه اجماليه قدرها (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، بناء علي عرض السعر اعلاه علي ان يكون التوريد للمواقع الخاصه لموكلته بمدينه الدمام، والتزمت موكلته بامر الشراء وقامت بسداد مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال للمدعي عليه دفعه واحده بموجب حواله بنكيه لحساب المدعي عليه بتاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٢ م، وان المدعي عليه لم يوف بالتزامه رغم استلامه لكامل المبلغ. وطالب ب: ١/ الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ٢/ الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) صادره من المدعيه الي المدعي عليه بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال. ٢- محرر عادي متمثل في امر شراء بتاريخ ٢٢\٠٦\٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال غير ممهور بختم المدعي عليه. وقد تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات المرافعه رغم ثبوت تبلغه وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليه، واستند علي البينات المقدمه مع صحيفه الدعوي وقرر الاكتفاء، فقرت الدايره حجز القضيه لدراسه اصدار الحكم الحضوري، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١\١٠\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله ((...))، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقد جري تبليغه لشخصه الكترونيا بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٣٤١٣٠٦٩، وتقرر الدايره فتح باب المرافعه وتشير الدايره الي انها وبدراستها للقضيه تبين لها ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته البينات التاليه: ١- الحواله البنكيه الصاده من موكلته الي المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ٢- امر شراء علي مطبوعات المدعيه غير ممهور بختم المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان بينه المدعيه غير موصله للحكم لها حضوريا بمطالبتها وتفهم وكيل المدعيه ان له الحق في طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي بابلاغه بها بواسطه نظام ابشر، فافاد وكيل المدعيه بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وبالاطلاع علي وكالته تبين تضمينها حق طلب اليمين، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه لابلاغ المدعي عليه باداء اليمين. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨\١١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله ((...))، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقد جري تبليغه لشخصه الكترونيا بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٥٥٨٠٥٦٣، وتشير الدايره الي حصول تبيلغ المدعي عليه باداء اليمين وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في صحيفه الدعي في الطلبات الاتيه: ١/ الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ٢/ الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال. وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وعن موضوع الدعوي فانه وبما ان وكيل المدعيه يستند علي دعوي موكلته علي البينات التاليه: ١- الحواله البنكيه الصاده من موكلته الي المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ٢- امر شراء علي مطبوعات المدعيه غير ممهور بختم المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره للقضيه افهمت وكيل المدعيه بان بينه موكلته لا توصلها للحكم لها بمطالبتها، وان لها الحق في طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وذلك بابلاغها لاداء اليمين عن طريق نظام ابشر، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكلته بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين؛ وحيث ظهر للدايره ان المدعي عليه قد نكل عن اليمين المطلوبه رغم ابلاغه لادايها، مما يعد نكولا واقرارا منه بصحه الدعوي وفقا للقواعد الشرعيه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وقال ابن قدامه في المغني (١٢٤/١٢): واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها، ... نظرنا في المدعي؛ فان كان مالا او المقصود منه المال، قضي عليه بنكوله، ولم ترد اليمين ، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه وتقضي بالزامه بدفعه للمدعي تاسيسا علي نكول المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين المطلوبه رغم ابلاغه بذلك وتحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه كما تحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين للاسباب المذكوره. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: اولا/ بفسخ العقد المبرم بين المدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) المؤرخ في ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م، ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.