moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471052988 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات والتكييف المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في تم التعاقد بين ا لطرفين علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتنفيذ اعمال التكييف لمشاريع تابعه للمدعي عليها، لمده (60) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ 1439/12/28ه الموافق 2018/09/08م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/03/11ه الموافق 2019/11/08م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (567,014.00) خمس ميه وسبعه وستون الفا واربعه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (567,014.00) خمس ميه وسبعه وستون الفا واربعه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (397,122.00) ثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (169,892.00) مايه وتسعه وستون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/9ه الموافق 2019/09/08م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (567,014.00) خمس ميه وسبعه وستون الفا واربعه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (172) في 1444/02/17ه الموافق 2022/09/13م بمبلغ قدره (169,892.00) مايه وتسعه وستون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي.) وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (169,892.00) مايه وتسعه وستون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال. وعقدت الدايره لها الجلسه المؤرخه في 08/01/1445 وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم افاد الطرفان بانهما اصطلاحها علي الصيغه التاليه (الطرف الاول/مؤسسه (...) س. (...) ويمثلها في هذا الصلح: (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 14/07/1444ه. الطرف الثاني/شركه (...) للمقاولات س.ت (...) ويمثلها في هذا الصلح، تمهيد: اشاره للقضايا المرفوعه من قبل الطرف الثاني ضد الطرف الاول في المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (4471056204) والرقم (4471052988) والرقم (4471052173) ومشروع مشروع (...) بمدينه (...)ولرغبه الطرف الاول بانهاء النزاع وتسويه المبالغ التي في ذمته للطرف الاول فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي:- اولا: - يعد التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا الصلح. ثانيا: - يلتزم الطرف الاول بسداد (179,565.87 ميه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وسبعه وثمانون هلله لا غير) عن القضيه رقم (4471056204) وعن القضيه رقم (4471052988) وعن القضيه رقم (4471052173)، كما يلتزم الطرف الاول بسداد مبلغ وقدره (120,434.13 مايه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا وثلاثه عشر هلله) عن مشروع (...) ويعتبر هذا المبلغ كتصفيه ماليه ومخالصه نهاييه عن عقد اعمال الدكت المبرم بين الطرفين في هذا المشروع. ثالثا:- اجمالي قيمه المخالصه مبلغ وقدره (300,000 ثلاثمايه الف ريال فقط لا غير) رابعا: - يتم سداد المبالغ المذكوره في ثانيا خلال سبعه ايام من تاريخ توقيع الاتفاقيه. خامسا: - يلتزم الطرف الثاني بعدم تحريك دعوي قضاييه للمطالبه بالمبلغ المذكور اعلاه. سادسا: - يلتزم الطرفان بانفاذ هذه الاتفاقيه وذلك بصفتهما ممثلين للاطراف ويسري هذه الاتفاق الي الشركات والكيانات التي يكون فيها الطرفان او ممثليهما مالكين او شركاء فيها، وتعد هذه الاتفاقيه تسويه نهاييه بين اطرافها وفي حال عدم الالتزام بهذه الاتفاقيه او الحيلوله دون نفاذها يتحمل الطرف المتخلف عن هذا الالتزام المسيوليه القانونيه بتحمل التعويض عن جميع الاضرار اللاحقه.)، وبعد التحقق من وكالات الطرفين ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل يها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (169892) ريال يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله توريد، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، وهو (الطرف الاول/مؤسسه (...) س. (...) ويمثلها في هذا الصلح: (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 14/07/1444ه. الطرف الثاني/شركه (...) للمقاولات س.ت (...) ويمثلها في هذا الصلح، تمهيد: اشاره للقضايا المرفوعه من قبل الطرف الثاني ضد الطرف الاول في المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (4471056204) والرقم (4471052988) والرقم (4471052173) ومشروع مشروع (...) بمدينه الرياض ولرغبه الطرف الاول بانهاء النزاع وتسويه المبالغ التي في ذمته للطرف الاول فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي:- اولا: - يعد التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا الصلح. ثانيا: - يلتزم الطرف الاول بسداد (179,565.87 ميه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وسبعه وثمانون هلله لا غير) عن القضيه رقم (4471056204) وعن القضيه رقم (4471052988) وعن القضيه رقم (4471052173)، كما يلتزم الطرف الاول بسداد مبلغ وقدره (120,434.13 مايه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا وثلاثه عشر هلله) عن مشروع (...) ويعتبر هذا المبلغ كتصفيه ماليه ومخالصه نهاييه عن عقد اعمال الدكت المبرم بين الطرفين في هذا المشروع. ثالثا:- اجمالي قيمه المخالصه مبلغ وقدره (300,000 ثلاثمايه الف ريال فقط لا غير) رابعا: - يتم سداد المبالغ المذكوره في ثانيا خلال سبعه ايام من تاريخ توقيع الاتفاقيه. خامسا: - يلتزم الطرف الثاني بعدم تحريك دعوي قضاييه للمطالبه بالمبلغ المذكور اعلاه. سادسا: - يلتزم الطرفان بانفاذ هذه الاتفاقيه وذلك بصفتهما ممثلين للاطراف ويسري هذه الاتفاق الي الشركات والكيانات التي يكون فيها الطرفان او ممثليهما مالكين او شركاء فيها، وتعد هذه الاتفاقيه تسويه نهاييه بين اطرافها وفي حال عدم الالتزام بهذه الاتفاقيه او الحيلوله دون نفاذها يتحمل الطرف المتخلف عن هذا الالتزام المسيوليه القانونيه بتحمل التعويض عن جميع الاضرار اللاحقه.)، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح علي الصفه والصيغه الوارد بوقايعه والزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.