moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٠٦٦٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه جاء فيها: سبق وان صدر للمدعيه ضد شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده رقم سجلها التجاري (...) حكما عن الدايره الرابعه بهذه المحكمه برقم: (٤٣٧٢٧٤٤٦٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٠٨٨٨٢) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٣ه القاضي بالزام الشركه انفه الذكر بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وثمانميه وخمسون ريالا، وقد تضررت المدعيه من المدعي عليه بصفته مديرا للشركه سالفه الذكر، وذلك لمخالفته لنص المادتين (١٥٢ – ١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه. وانتهي في دعواه الي المطالبه بتضمين المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وثمانميه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٧٢٧٤٤٦٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣ه القاضي بالزام شركه (...)بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وثمانميه وخمسون ريالا. ٢- اتفاقيه توريد فواكه، موقعه بتوقيع منسوب للطرفين وممهوره بختم شركه المدعي عليه برقم (٩٩٠٥٩) وتاريخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢٠م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قد ارفق رده عبر النظام، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها برقم ٤٣٣٩٦٦٠٦٤ وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدايره الي انه قد وردها صك حكم دايره الاستيناف الثانيه برقم ٤٤٣٠١٢٨٤٦٠ وتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٤ه القاضي بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٥٠٠٦٦٤ القاضي ب(عدم قبول الدعوي، لرفعها قبل اوانها). واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للنظر فيها والفصل في موضوعها؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد مبلغ قدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وثمانميه وخمسون ريالا، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعيه والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين مقدار راس مالها، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) الملزم بان يضع مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده" وبيان "مقدار راس مال الشركه"، ويترتب علي اهمال ذلك؛ ان يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او "عدم بيان مقدار راس المال" الي جانب اسم الشركه، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر عن المحكمه التجاريه بجده في الصك رقم: (٤٣٧٢٧٤٤٦٢) لصالح المدعيه- نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، ولما كان الشريك او المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته الا اذا كان تصرفه في الشركه تصرفا سليما ومنطبقا علي احكام القانون، اما اذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون او تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك او المدير حينيذ مسؤولا عن نتايج تصرفه مسؤوليه شخصيه تتناول جميع امواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء او المديرين الذين ارتكبوا اخطاء، ولما كان الثابت للدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم المشار اليه اعلاه، المنتهي الي الزام شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بان تدفع لها راس مالها لقاء شراكتها معها مبلغا قدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وثمانميه وخمسون ريالا؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] مع شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٢٧٤٤٦٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٠٨٨٨٢) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٣ه وقدره (٧٣.٨٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وثمانميه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)