moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٤١٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان/(....) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقم (.....) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ه، قد تقدم لهذه المحكمه بدعوي عن موكله طالبا الزام المدعي عليها بان ترد له راس ماله الذي دفعه لها لتشغيله في تجاره العقار علي جهه الشيوع، وبنظر الدعوي في جلسه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته اعلاه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تقدم للدايره عذرا عن تخلفها رغم ثبوت تبلغها بمهمه التبليغ رقم:(١٦٣٤٠٣٧٣٩) فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا. واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها، وتعذر عرض الصلح علي الطرفين، لتخلف المدعي عليها، وبالاذن لوكيل المدعي ادعي بما نصه. الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه عقارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/١١/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (نصب واحتيال المدعي عليها وعدم تشغيلها للاموال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (كشف الحساب لحوالات بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. ولم تعد المدعي عليها راس المال ولا شييا منه،لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تشغيل الاموال وثوبت نصب واحتيال المدعي عليها) استنادا علي (صك حكم صادر من المحكمه الجزاييه بتبوك) وحاله راس المال في الوضع الحالي (منتهيه)، هذه دعواي. مقدما في سبيل ذلك ست حوالات بنكيه لحساب المدعي عليها بمصرف (....) احدها: بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٣٩ه بمبلغ قدره: (٥٢.٠٠٠) ريال والثانيه: بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٣٩ه بمبلغ قدره: (٥٥٠٠) ريال والثالثه: بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٣٩ه بمبلغ قدره: (٥٥٠٠) ريال والرابعه: بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٣٩ه بمبلغ قدره (٥٥٠٠) ريال والخامسه: بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٣٩ه بمبلغ قدره: (٥٥٠٠) ريال والسادسه والاخيره: بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٣٩ه بمبلغ قدره: (١١.٠٠٠) ريال ليكون المبلغ اجمالا (٨٥.٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال، وبسؤاله عما يود اضافته، اجاب بقوله اكتفي بما قدمت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يستند في دعوي موكله الي ان المدعي عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال، وقدم ما يثبت ذلك من الحوالات البنكيه، وقدم حكما صادرا ضد المدعي عليها عن المحكمه الجزاييه لاحتيالها علي مجموعه من المساهمين واخذ اموالهم دون تشغيلها او ردها او رد شيء منها، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، ويتقر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاني: الزام (....) ، تحمل هويه وطنيه رقمها (...) بان تدفع(....) ، رقم هويته الوطنيه (...) مبلغا قدره (٨٥،٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال العضو الاول (....) العضو الثاني (....) رييس الدايره القضاييه (.....)