moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570047817 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه (...) بثمن اجمالي قدره: سته عشر الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال (16,581.48)، لم يسدد منه شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: الف وستمايه ريال (1600) وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم ثمن توريد (...) وقدره (16,581.48) سته عشر الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,600.00) الف وستمايه ريال سعودي هذه دعواي. مستندا علي كشف الحساب ومطابقه الرصيد عليه تقرر الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: سته عشر الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال (16,581.48)، مقابل توريد (...) للمدعي عليها، اضافه لاتعاب التقاضي وقدرها: الف وستمايه ريال (1,600)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته مصادقه رصيد المؤرخه في 17/07/2022م، ممهوره بختم المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرين - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاخذ ببينه المدعيه في الحق المطالب به، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، ولان تقدير ذلك منوط بالدايره وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه وفق ما جاء في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ س شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: سته عشر الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال (16,581.48)، اضافه لاتعاب التقاضي وقدرها: الف وستمايه ريال (1,600)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.