حكم رقم 4430887970 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439027796 لعام 1443 ه 
المدعي: 
الشركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اولا: بموجب عقد اداره وتنفيذ مزاد علني تم ابرامه فيما بين موكلته والمدعي عليها مؤرخ في 22/ 11/ 2015م، فقد تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بعمل مزاد علني علي المركبات المستعمله المملوكه لموكلته، وتنوب عن موكلته في بيع تلك السيارات علي ان تكون المدعي عليها مسؤوله عن بيع ولتحصيل ونقل ملكيه المركبات للمشتري الجديد، وان تعطي موكلته صوره من الاستمارات بعد نقل الملكيه، وذلك وفقا للبند السابع من العقد المبرم الذي تضمن: (اتفق الطرفان علي ان يقام المزاد بساحه الطرف الثاني بطريق (...) علي ان يتم نقل المواد والسيارات الي ساحه المزاد عن طريق الطرف الاول ويكون بعد ذلك الطرف الثاني مسؤولا مسؤوليه كامله عنها حتي انتهاء البيع والتحصيل ونقل الملكيه ويعطي الطرف الاول صور من الاستمارات بعد نقل الملكيه مع اعاده ما لم يتم بيعه للطرف الاول). ثانيا: لوحظ ان عدد (72) من المركبات المباعه عن طريق المدعي عليها لم يتم نقل ملكيتها الي المشتري، فقامت موكلته بمخاطبه المدعي عليها بموجب خطابها المؤرخ في 03/ 11/ 2020م بطلب اتمام نقل ملكيه السيارات وارفقت بخطابها بيان بعدد (72) مركبه. ثالثا: ردت المدعي عليها بموجب خطابها المؤرخ في 09/ 11/ 2020م اقرت ببيعها لعدد (68) مركبه عن طريقها، من اصل (72) المذكوره في خطاب موكلته، وانها لم تتمكن من نقل الملكيه لعده اسباب تعود اليها، وتم التواصل مع المدعي عليها لنقل ملكيه المركبات بشكل متكرر ولكن دون جدوي حتي تاريخه. ولجميع ما سبق، فانه يتبين ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها العقديه وتعهدها بنقل ملكيه جميع السيارات وتسليم موكلته صوره من الاستمارات بعد نقل الملكيه، وذلك لفتره تجاوزت الخمس سنوات تقريبا، مما اثر علي اعمال موكلته جراء المخالفات المروريه علي السيارات المباعه للمدعي عليها وادي الي خساير ماليه وتعطل خدمات موكلته وذلك كله جراء مماطله المدعي عليها بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب العقد، مع العلم بان موكلته قد تقدمت ضد المدعي عليها بطلب مصالحه عبر منصه تراضي، وقد تعذر الصلح، علما ان تاريخ نشوء الحق 1437/02/10ه. وطالب بالزام المدعي عليه ب:1- الزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) بنقل ملكيه عدد (68) مركبه المرفقه بلايحه الدعوي. 2-التعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اداره وتنفيذ مزاد علني بتاريخ 22/ 11/ 2015م. 2- خطاب صادر من موكلته للمدعي عليها بتاريخ 17/ 03/ 1442ه. 3- خطاب صادر من المدعي عليها لموكلته بتاريخ 23/ 03/ 1442ه. 4- طلب المصالحه رقم (4303047192-01) وتاريخ 29/ 03/ 1443ه. 5- بيان بعدد السيارات التي لم تلتزم المدعي عليها بنقل ملكيتها. وقدم وكيل المدعي عليه المذكره المرفقه عن طريق النظام بتاريخ 23/7/1444ه ونصها (مذكره الرد علي الدعوي الرد التفصيلي علي ما جاء في مذكره الشركه (...) بشان عدد 59 مركبه لم يتم نقل ملكيتها فيما يلي:-
1 – تعاملت المدعيه مع موكلتي بعدد سبع مزادات مختلفه في (عدد السيارات والمعدات) فهل تستطيع المدعيه مشكوره بربط المتبقي من هذه السيارات بعذه المزادات والعقود المختلفه؟ وهل لدي المدعيه بيان بعدد المعدات والمزادات التي تم بيعها بكل مزاد وتاريخه؟
2 - يوجد عدد (12) اثني عشر مركبه لم يتم بيعها عن طريق موكلتي نهاييا وهي ذكرت ضمن القايمه كما هو موضح بالجدول التالي:
م النوع رقم اللوحه
1 (...) (...)
2 (...) 
3 (...)
4 (...) 
5 (...) 
6 (...) 
7 (...) 
8 (...) 
9 (...)
10 (...)
11 (...)
12 (...)
3 – الجدول الاتي يوضح باقي السيارات واسماء المشترين وتاريخ البيع كما هو موضح بالجدول
م نوع السياره الموديل رقم اللوحه اسم المشتري رقم الهويه رقم الهاتف تاريخ البيع ملاحظات
1 (...)
2 (...)

3 (...)
4 (...)
5(...)
6 (...)
7 (...)
8(...)
9 (...)
10(...)
11 (...)
12 (...)
13 (...)
14 (...)
15(...)
16 (...)
17 (...)
18 (...)
19 (...)
20 (...)
4 - ان الشركه المدعيه لديها جميع اصول المبايعات وكذلك التعهدات التي تؤخذ علي المشترين وصور البطاقات الخاصه بهم حسب الفقره (13) من العقد للتواصل مع المشترين ومتابعه نقل الملكيه .
5 – تم الاتفاق حسب العقد ان الشركه المدعيه تتولي متابعه المشترين وانهاء نقل الملكيه حسب العقد بيننا . فما سبب هذه الدعوي التي تطلب فيها المدعيه ان نقوم بدور الاداره العامه للمرور؟
وبذلك قد نكون اوضحنا لفضيلتكم كافه المعلومات الخاصه بالمركبات المذكوره .)وقدم وكيل المدعيه مذكره عن طريق النظام بتاريخ 22/8/1444ه ونصها(الموضوع: مذكره رد مقدمه من المدعيه (...) علي المذكره المقدمه من المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لصاحبها (...)، هويه رقم: (...)، والمقدمه بالجلسه السابقه بتاريخ 23/07/1444ه في القضيه رقم 439027796.
اولا: انكرت المدعي عليها بيع عدد (12) اثني عشر مركبه عن طريقها نهاييا.
الرد: موكلتي لا تقر بما ذكر حيث ان المدعي عليها انكرت في الجلسه بتاريخ 23/06/1444ه بيع المركبه ذات اللوحه رقم (...) فقط، وفي مذكره الرد المقدمه منها بتاريخ 23/07/1444ه قامت بذكرها ضمن المركبات المباعه عن طريقها، مما ننتهي معه بتناقض ردود المدعي عليه ويثبت المماطله.
ثانيا: المدعي عليها اقرت ببيع عدد (47) سبعه واربعون مركبه عن طريقها، ولما كانت المدعي عليها منوط بها اداره وتنفيذ المزاد العلني علي السيارات المملوكه للمدعيه، وانابت عن المدعيه في بيع وتحصيل قيمه المبيع ونقل ملكيه المركبات، مما يعتبر معه قيامها باخراج السيارات المباعه من موقع المزاد دون نقل ملكيتها للمشتري او اسقاطها مخالف للنظام، حيث ان نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه، قد نص في الماده رقم (21) علي: (.... بعدم خروج المركبه من موقع المزاد الا بعد نقل ملكيتها او اسقاط سجلها)، وما قامت به المدعي عليها من تسليم المشترين المركبات دون نقل ملكيتها تقصير واضح مخالف لنص النظام، مما ادي الي الاضرار بموكلتي ببقاء المركبات علي اسمها. (مرفق1)
ثالثا: المدعي عليها ذكرت انها زودت موكلتي بجميع المبايعات وان تتولي موكلتي متابعه المشترين وانهاء نقل الملكيه حسب العقد.
الرد: المدعي عليه هنا تحاول تضليل الدايره بان موكلتي هي المسؤوله عن متابعه المشترين وهذا غير صحيح، حيث انه وفقا للبند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين تنص علي: (يقوم الطرف الثاني بعمل مزاد علني باسم الطرف الاول لبيع السيارات والمواد الفايضه عن حاجته علي ان يكون بدء المزاد بتاريخ 30 نوفمبر 2015م وتظل مسؤوليه الطرف الثاني قايمه بشان ما يتم بيعه بالمزاد حتي تحصيل ثمن المبيعات وتسليم الطرف الاول صوره من مستندات نقل الملكيه (صوره استماره نقل ملكيه السيارات) والمبايعات بالنسبه للمواد)، وجاء تكرار الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المركبات وتاكيد مسؤوليتها الكامله علي ذلك وفقا للبند السابع من العقد المبرم الذي جاء نصه: (اتفق الطرفان علي ان يقام المزاد بساحه الطرف الثاني بطريق (...) علي ان يتم نقل المواد والسيارات الي ساحه المزاد عن طريق الطرف الاول ويكون بعد ذلك الطرف الثاني مسؤلا مسؤوليه كامله عنها حتي انتهاء البيع والتحصيل ونقل الملكيه ويعطي الطرف الاول صور من الاستمارات بعد نقل الملكيه مع اعاده ما لم يتم بيعه للطرف الاول.) ووفقا للبندين يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها مسؤوله مسؤوليه كامله عن نقل ملكيه المركبات المباعه حيث تظل مسؤوليتها قايمه حتي نقل ملكيه المركبات).
وعقدت الدايره جلسه كتابيه في 21/10/1444ه وملخصها: حضر المشار اليه اعلاه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بنقل ملكيه عدد (59) مركبه المبينه في جلسه26/6/1444ه .والتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريالا والذي يمثل اتعاب المحاماه وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) بنقل ملكيه عدد (59) مركبه المرفقه بلايحه الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليه ذكر في المذكره المرفقه عن طريق النظام بتاريخ 23/7/1444ه ان البيان الذي ذكرته المدعيه غير صحيح بالمره حيث يتضمن علي مجموعه من السيارات لم يتم بيعها عن طريق موكلتي نهاييا ويشمل هذا البيان علي عدد (12 سياره) وحيث ان وكيل المدعيه اجاب علي ما دفع به وكيل المدعي عليه فيما يخص السيارات التي لم يتم بيعها عن طريق المدعي عليه حيث ذكر في جلسه15/9/1444ه ان موقف موكلته لا تنكر ولا تثبت بالنسبه لهذه المركبات فسالته الدايره هل هذه المركبات من ضمن دعواكم فذكر انها من ضمن الدعوي والاثبات لهذه المركبات غير موجوده لدي موكلته، وحيث اقر المدعي عليه في المذكره المرفقه عن طريق النظام بتاريخ بتاريخ 23/7/1444ه ان موكله قام ببيع عدد سبعه واربعون سياره مذكور تفصيلها في المذكره المشار اليها و وبناء علي الاتفاقيه بين الطرفين المؤرخ في 22/ 11/ 2015م ونصها (اتفق الطرفان علي ان يقام المزاد بساحه الطرف الثاني بطريق (...) علي ان يتم نقل المواد والسيارات الي ساحه المزاد عن طريق الطرف الاول ويكون بعد ذلك الطرف الثاني مسؤولا مسؤوليه كامله عنها حتي انتهاء البيع والتحصيل ونقل الملكيه ويعطي الطرف الاول صور من الاستمارات بعد نقل الملكيه مع اعاده ما لم يتم بيعه للطرف الاول)، واستنادا علي نص الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 22 / 01 / 1435ه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود سوره المايده، ايه: ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وفيما يخص طلب المدعيه اتعاب المحاماه وحيث لم تقدم المدعيه عقد اتعاب المحاماه وما يثبت سداد مبلغ اتعاب المحاماه فان الدايره تري عدم قبول هذا الطلب الي حين سداد مبلغ اتعاب المحاماه مع تقديم عقد اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) باتخاذ الاجراءات النظاميه لنقل عدد سبعه واربعون سياره لملاكها الجدد وهي كالتالي:
1 (...)
2 (...)
3(...)
4 (...)
5 (...)
6 (...)
7 (...)
8(...)
9 (...)
10(...)
11(...)
12 (...)
13 (...)
14 (...)
15(...)
16 (...)
17 (...)
18 (...)
19(...)
20 (...)
21 (...)
22 (...)
23 ا(...)
24 (...)(...)
25 (...) 
26 (...)
27 (...) 
28 (...) 
29 (...) 
30 (...)
31 (...)
32(...)
33 (...)
34 (...)
35 (...)
36 (...)
37 (...)
38(...)
39 (...)
40 (...)
41 (...)
42 (...)
43 (...)
44 (...)
45 (...)
46 (...)
47 (...) وبالله التوفيق