moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٥٠٠٨ لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد زيوت السيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨١٩,٩٨٢) ثمان ميه وتسعه عشر الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال سدد منه (٣٧٠,٠٠٠) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المتبقي المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفواتير. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤٩,٩٨٢) اربع ميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: الفواتير والخطابات المتبادله بين طرفي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها جواب موكلته علي الدعوي المتضمن: الدعوي صحيحه جمله وتفصيلا، ولا مانع لدي المدعي عليها من السداد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت لما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اشار الي جوابه المدون اعلاه، وذكر انه هنالك صلح بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه مقسطا علي قسطين، الاول منهما بمبلغ قدره (٢٢٤,٩٩١) مايتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال في تاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م، والثاني بمبلغ قدره (٢٢٤,٩٩١) مايتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال في تاريخ ٢٥ / ٢ /٢٠٢٢م، وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين طرفي الدعوي، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت امهالها لسؤالها عن هذا الصلح ثم قررت بعد دقايق قايله: نعم صحيح المدعيه موافقه علي هذا الصلح، هكذا قررت، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبتامل ما سبق، وحيث حصرت المدعيه وكاله طلب موكلتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤٩,٩٨٢) اربع ميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابه موكلته في: ان الدعوي صحيحه جمله وتفصيلا، وان هناك صلح موافقه عليه المدعيه. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها ولما كانا الطرفين قد اتفقا علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها في وقايع هذه الدعوي، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث حبذ الشرع الصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه، مما تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بثبوت اصطلاح الطرفين المدعيه/ (...) سجل تجاري رقم(...) و المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٤٤٩,٩٨٢) اربع ميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال مقسطا علي قسطين متساويين، الاول منهما بمبلغ قدره (٢٢٤,٩٩١) مايتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال في تاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م، والثاني بمبلغ قدره (٢٢٤,٩٩١) مايتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال في تاريخ ٢٥ / ٢ /٢٠٢٢م، وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، وبالله التوفيق.