moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٥٠٩٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، اتقدم بصفتي شريك مستتر في شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدعوي ضد المدعي عليها حيث انه في تاريخ ١٤/٥/١٤٢٨ه الموافق ٣١/٥/٢٠٠٧م تم ابرام الشراكه في عقد غير محدد المده، بنسبه (٣٠%)، من حصص الشركه علي ان يقوم المدعي بعمل (الخبره والانتاج)، وان يدفع مبلغا وقدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (الاتفاق بين الطرفين علي ذلك) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١/١١/١٤٤٣ه، لذا اطلب قسمه الارباح بين الشركاء؛ استنادا الي (تقرير محاسبي) ولوجود ارباح وقدرها: (٢,٨٥٦,٩٣٠.٠٠) مليونان وثمان ميه وسته وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٩/١/١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله (...) اقامه نظاميه رقم (...) كما حضر وكيله السابق تعريفه، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته اجاب بما اثبت اعلاه. وقد قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ١٨/١/١٤٤٥ه، تضمنت انكار الشراكه، وان العلاقه مع المدعي علاقه عماليه، ودفعت بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، وبسؤال المدعي عن الشراكه قرر بانه شريك مع الشريك الذي يملك جميع الحصص ايمن تتري، وانه ليس مسجلا في عقد التاسيس، وان لديه شهود علي اثبات الشراكه، وقررت المدعي عليها وكاله بان الشركه يملكها ثلاثه شركاء، بموجب عقد التاسيس المرفق. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ: ٢٢/١/١٤٣٥ه، علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولان من لازم المطالبه بالارباح، ان تكون الشراكه ثابته، والمدعي عليها تنازع في حصول الشراكه، وقد قرر المدعي بانه ليس مسجلا في عقد التاسيس، ولان طلب المدعي بالارباح والحاله هذه يعد سابقا لاوانه، لحين التقدم بدعوي لاثبات الشراكه، لينظر في ثبوت الشراكه من عدمها؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: عدم قبول الدعوي، لرفعها قبل اوانها.