moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٨٨٧٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) (...) (الوقايع) احيلت هذه الدعوي الي الدايره في ١٢/٠٥/١٤٤٢ه بعد قيد الدعوي يدويا بموجب موافقه فضيله رييس المحكمه بموجب صحيفه دعوي ذكر فيها المدعي: (انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره(١٢٠.٠٠٠ريال) مقابل الشراكه معه في المطعم البخاري في محافظه (...) بنسبه ٢٠% ولم يستلم بعد ذلك راس المال ولا الارباح, وكذلك سلمه مبلغا قدره (٣٣.٥٠٠ريال) قيمه تاشيرات عماله (...) للمطعم, وطلب الزام المدعي عليه بتسليمه مبلغ الشراكه ومبلغ التاشيرات)، وباشرت الدايره نظر الدعوي علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٦/٠٦/١٤٤٢ه حضر عن بعد وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم تحرير لدعوي موكله، مفصلا فيها كامل موضوع الدعوي فاستعد بتقديم ذلك الكترونيا خلال ٥ ايام من تاريخه. وبجلسه ٢٧/٠٦/١٤٤٢ه عن بعد حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يثبت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم ارفاق تحرير الدعوي؟ فابدي اعتذاره وذكر بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي الشراكه في مطعم (...) البخاري في مدينه (...) بنسبه ٥٠% لكل منهما وكان الاتفاق شفهي في المدينه المنوره وبينته تنحصر في الشهود واقرار صادر من المدعي عليه ويطلب مهله لاحضارهم في الجلسه القادمه ويطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره ١٢٠.٠٠٠ريال بالاضافه الي المبلغ المسلم للمدعي عليه لاحضار تاشيرات من (...) وقدرها ٣٣.٥٠٠ريال وبسؤال المدعي عن مقر اقامه المدعي عليه؟ فذكر بانه مقيم في السعوديه في مدينه (...). وبجلسه ١٧/٠٧/١٤٤٢ه عن بعد حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا، حيث لم يقدم وكيل المدعي تحريرا لدعواه ولم يقدم شهاده الشهود كما طلب منه في الجلسه الماضيه ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه لعدم وجود بياناته من قبل المدعي وذكر وكيله بان موكله افاده بان الشهود خارج المملكه ولا يتمكنون حاليا من الادلاء بشهادتهم وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما سبق من الدعوي, وحيث انه من الواجب قبل السير الدعوي موضوعا التحقق من شروط اقامه الدعوي وفق الانظمه المرعيه, وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم بيانات المدعي عليه لتبليغه وهذا مخالف لنص الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه في فقرته الثانيه حيث نصت علي(يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم, والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.), وكذلك لم يقدم البيانات الخاصه بالمدعي عليه الواجب ايرادها وفقا لنص الماده(٧٦) من اللايحه التنفيذيه وفقراتها الوارده التي توجب ايرادها في صحيفه الدعوي, وكذلك وكيل المدعي لم يحرر دعوي موكله ببيان ماهيه الشراكه بينهما ولا نوعها, ولا مقدارها فلايحه الدعوي المقدمه يدويا من قبل المدعي تختلف نسبه الشراكه فيها عما تم ايراده في الجلسه من قبل وكيل المدعي, وكيف تم تسليم راس المال وهذا مخالف لنص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (٦٦) حيث جاء فيها ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوي), وكذلك وكيل المدعي لم يقدم اسانيد الدعوي ولا البينات, وذكر بان شهوده مقيمين خارج المملكه, ولا يستطيعون الادلاء بشهادتهم مما يجعل هذه الدعوي مقامه علي غير سند ولا بينه, فبناء علي ما تقدم, ولعدم وجود بيانات للمدعي عليه, ولعدم تحرير الدعوي, ولعدم وجود اسانيد للدعوي, فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٨٨٧٦/١/ق لعام ١٤٤١ه؛ لما هو موضح بالاسباب. و بالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,