moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٧٤٠٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, مفادها ان موكله قام بابرام ثلاثه عقود مشاركه مع المدعي عليها، ويقتصر عمل موكله علي التمويل المالي واستخراج الضمانات البنكيه للمشاريع ويقتصر عمل المدعي عليها بتنفيذ المشروع وادارته، ولم يستلم موكله اي مبلغ مالي من تنفيذ العقود، ولقد اوهمت المدعي عليها موكلي بانها سوف تقوم بتوزيع الارباح مع استرجاع راس المال، وذلك بمجرد استلام المستخلصات والدفعات المقدمه من الجهات المتعاقد معها وحاول موكله بشتي الطرق تحصيل حقوقه المتعلقه بذمه المدعي عليها، الا ان المدعي عليها تماطل، وختم وكيل المدعي لايحته باسترداد راس المال والبالغه مليون وثلاثه ميه الف ريال سعودي ١.٣٠٠.٠٠٠، وفسخ العقود واستلام الارباح، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات، لم يتم فيها تبليغ المدعي عليها بسبب عدم صحه الاستدلال علي بياناتها، وعدم التمكن من ابلاغها عن طريق سجلها التجاري، وبجلسه ٣٠/١٠/١٤٤٠ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها ورات الدايره تبلغها عن طريق الصحيفه وطلبت من المدعي متابعه اداره امانه السر من اجل تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه، وبجلسه ١٢/١/١٤٤١ه افاد وكيل المدعي انه بلغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه وطلب اجلا لاحضار نسخه من الصحيفه كما افهمته الدايره بابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه مره اخري، وبعد عده جلسات وحتي جلسه ٢/١٢/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وطلب الحكم غيابيا نظرا لتبليغ المدعي عليها مرتين وعدم حضورها، التبليغ الاول ١/٢/١٤٤١ وفي جريده (...)عدد رقم (...)، والتبليغ الثاني في ٥/٦/١٤٤١في جريده (...) عدد رقم (...)، وطلبت منه الدايره اعاده ارسال البلاغات علي بريد الدايره، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله باسترداد راس المال في العقد رقم ٣ وقدره ٧٥٠ الف، وباطلاع الدايره علي مستندات القضيه رات الدايره استدعاء المدعي اصاله واخذ يمين الاستظهار علي عدم سداد مبلغ المطالبه، وبجلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٩/١٢/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها عن طريق الصحيفه وطلب وكيل المدعي الحكم بموجب المحضر المقيد بتاريخ ٢/١٢/١٤٤١ كما حضر المدعي اصاله/ (...) سجل مدني (...)وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي صحه دعواه، فاداها قايلا: (وﷲ العظيم انني سلمت المدعي عليها مبلغ قدره ٧٥٠.٠٠٠ ريال بموجب العقد رقم ٣ ولم تدفع لي المدعي عليها ايه مبلغ )، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها باسترداد في العقد الموقع مع المدعي عليها (رقم ٣)، والمقدر بسبعمايه وخمسين الف ريال (٧٥٠.٠٠٠)، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور الدعوي رغم ابلاغها عن طريق الصحيفه، وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي، ولما نصت الماده ٥٧/٧ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه " اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، وحيث نصت الماده السابعه عشر من نظام المرافعات الشرعيه علي: "للدايره - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان - تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المكانيه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود"، كما ان اصل الماده (٥٧) حددت ابلاغ المدعي عليها بمرتين، وتم ابلاغها كما هو موضح بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي غيابيا، وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في عقد الشراكه مع المدعي عليها وسند القبض علي اوراق المدعي عليها بمبلغ المطالبه، بالاضافه الي يمين الاستظهار التي اداها المدعي علي عدم استلامه ايه مبالغ من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ للمدعي، وبناء عليه (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٧٥٠.٠٠٠ سبعمايه وخمسون الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٧٥٠.٠٠٠ ريال و ذلك قيمه استرداد راس المال عقد المشاركه الموقع بين الطرفين، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ٧٥٠.٠٠٠ ريال، فتقدم وكيل المدعي بطلب تدقيق الحكم، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (١٨٥) الفقره (٤) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا: "... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٩/١٢/ ١٤٤١ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٧٥٠.٠٠٠ سبعمايه وخمسون الف ريال محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق.