moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431136 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا (59.750) تمثل ثمن مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليه، مستندا في اثبات استحقاق موكلته مبلغ المطالبه علي العقد المبرم بينها والمدعي عليه بتاريخ: 2016/12/8م، والفاتوره رقم: (...) وتاريخ: 2017/9/10، بمبلغ قدره: ثلاثون الفا وتسعمايه ريال (30.900)، والفاتوره رقم: (...) وتاريخ: 2017/10/12، بمبلغ قدره: ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا (28.850). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/11/1، حضرت فيها وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤاله هل هو محام مرخص او تربطه قرابه بالمدعي عليه؟ فاجاب بانه غير مرخص بمزاوله مهنه المحاماه وليس قريبا للمدعي عليه، فافهمته الدايره بان ترافعه غير مقبول وفقا لنظام المحاماه وان عليه ابلاغ موكله بالحضور او توكيل محام مرخص للترافع عنه، ثم بعد ان تحققت الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاجابت: ان موكلتها قامت بتوريد مواد غذاييه (دجاج مجمد) للمدعي عليه بمبلغ قدره: تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا (59.750) وقد تم تسليم المدعي عليه كامل البضاعه وهي تطلب الزامه بهذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ اجابت بانها تنحصر في المستندات المرفقه في ملف القضيه، فافهمتها الدايره بتقديم قرار تعيين مدير الشركه وبيان رغبه موكلتها في يمين المدعي عليه حال رات الدايره ان لموكلتها ذلك، وذلك بمذكره تودع عبر النظام، كما افهمت الحاضر عن المدعي عليه بابلاغه بتقديم اجابته علي الدعوي بمذكره تودع عبر النظام، فاستعدا بذلك .، وفي تاريخ: 1443/11/3،وردت مذكره من وكيل المدعيه ارفق فيها قرار تعيين مدير الشركه، كما اضاف بان موكلته لا تمانع من اداء اليمين علي صحه ما تم تقديمه من بينات، وذلك لشروع اليمين لاقوي المتداعيين في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه. وفي جلسه: 1443/11/17، حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي؟ اجاب بانه قام بسداد كافه مستحقات المدعيه، وقد كانت كافه التعاملات نقديه غير مؤجله سوي مبلغ قدره: خمسه واربعون الف ريال (45.000)، في عام: (2016م)، وقد سلمته المدعيه سندات قبض للمبالغ المدفوعه منه، فطلبت منه الدايره تقديم بيناته علي السداد وبيان اجمالي قيمه التعاملات التي تمت بينه والمدعيه وذلك بمذكره تودع عبر النظام خلال هذا اليوم، كما افهمت المدعيه وكاله بالرد علي ما سيقدمه المدعي عليه وذلك بمذكره تودع عبر النظام فاستعدا بذلك، ثم ارفق المدعي عليه مذكره جاء فيها: انه اتفق مع المدعيه علي توريد بضايع له، وقد تم الاتفاق مع مندوب المدعيه علي انه حال التعامل بالاجل فانه يطلب منه سند امر او شيك ضمان بنكي وتم الاتفاق علي هذا الاساس وتم التعامل بينهما بتوريد بضاعه ودفع مبلغ الفاتوره نقدا للمندوب بموجب ايصال قبض، واضاف بانه من خلال البحث في سجلاته لم يحصل علي الفاتورتين المذكوره، وارفق عددا من المستندات تضمنت فواتير وسندات قبض صادره من المدعيه. وفي تاريخ: 1443/11/21، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: ان ما دفع به المدعي عليه ما هو الا قول مرسل ولم يقدم ما يثبت ذلك، وقد تم ارفاق نسخه من اتفاقيه فتح الحساب المختومه من قبل المدعي عليه، كما سبق وان تم التواصل مع الموظف المفوض من قبل المدعي عليه ويدعي/(...) والمدونه بياناته في اتفاقيه فتح الحساب المبرمه بين الطرفين وتم ابلاغه بالمديونه ومحاوله التسويه معه الا انه لم يستجب، واما ما يتعلق بسندات القبض المرفقه من قبل المدعي عليه وبعد الاطلاع عليها واحتساب قيمتها يتبين انها لا تغطي مبلغ المطالبه وانما هي تخص فواتير اخري حيث انه يوجد لدي موكلته كشف حساب يوضح كامل التعامل بينها والمدعي عليه، وارفق عددا من المستندات. وفي جلسه هذا اليوم: 1443/11/29، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل استلم هو او مفوضوه البضاعه المذكوره في الفواتير محل الدعوي؟ فاجاب بانه لم يستلم هو او مفوضوه البضاعه المذكوره في الفواتير محل الدعوي، ثم ذكر المدعي وكاله بان موكلته تواصلت مع موظف لدي المدعي عليه يدعي (...) وانه طلب الامهال للسداد وجدوله المبلغ، ثم قام بسؤال المدعي عليه عن ذلك، فاجاب بان هذا الموظف يعمل لديه الا ان البضاعه محل الدعوي لم تستلم من قبله او مفوضيه، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يثبت ذلك؟ فاجاب بالنفي، فافهمته الدايره بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي استلامه او استلام عمالته البضاعه المذكوره في الفواتير محل الدعوي فطلب توجيه اليمين للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب باستعداده لاداء اليمين علي ذلك، ثم اعدت الدايره اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو بانني لم استلم انا او احد من العاملين لدي البضاعه المذكوره في الفاتوره المؤرخه بتاريخ: 10/ 9/ 2017م، وقيمتها ثلاثون الفا وتسعمايه ريال، والبضاعه المذكوره في الفاتوره المؤرخه بتاريخ: 12/ 10/ 2017م، وقيمتها ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وانه ليس في ذمتي للمدعيه اي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب تحليف المدعي عليه عليها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداءها، فاداها بالصيغه المذكوره اعلاه، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان المدعيه تستند في اثبات استحقاقها مبلغ المطالبه علي الفاتوره رقم: (...) وتاريخ: 2017/9/10، بمبلغ قدره: ثلاثون الفا وتسعمايه ريال (30.900)، والفاتوره رقم: (...) وتاريخ: 2017/10/12، بمبلغ قدره: ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا (28.850) ، ولما كان المدعي عليه اقر بوجود تعامل بينه وبين المدعيه، الا انه انكر استلامه او عمالته للبضاعه المذكوره في الفاتورتين محل الدعوي، ولما كانت بينه المدعيه علي استحقاقها مبلغ المطالبه قد انحصرت في هاتين الفاتورتين، ولما كانت هاتان الفاتورتان جاءتا خاليتين من اي ختم او توقيع لمستلمهما، الامر الذي يتبين معه ان ما قدمته المدعيه لاثبات استحقاقها مبلغ المطالبه غير موصل لذلك، ولما كان الاجراء المتعين والحاله هذه توجيه اليمين علي المدعي عليه حال عدم وجود البينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما كانت الدايره قد افهمت وكيل المدعيه بان لموكلته حق توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي استلامه او استلام عمالته البضاعه المذكوره في الفاتورتين، ولما كان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه علي ذلك وفق ما هو مرصود في وقايع الدعوي، ولما كان المدعي عليه ادي اليمين علي نفي استلامه او عمالته البضاعه المذكوره في الفاتورتين وعلي عدم استحقاق المدعيه لاي مبلغ في ذمته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم: (439431136) والمقامه من المدعيه/ شركه(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)