حكم رقم 3151 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3151 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " تم تعاقد مؤسسه (...) مع شركه (...) بتاريخ 13/9/2018م علي ان تقوم شركه (...) بعمليات النقل للشركه (...) وتوفير العماله اللازمه وسيارات النقل مقابل اجره و قدرها (10،000) عشره الاف ريال في الشهر للناقله الواحده علي ان تعمل الناقله (10) عشر ساعات في اليوم ولمده (6) ايام في الاسبوع. ولم تلتزم شركه (...) بتسديد المبالغ المستحقه عليها وهي ما يعادل(498،519.19) وهي اربعمايه وثمان وتسعون الف وخمس مايه وتسعه عشر وتسعه عشر هلله، لذلك اطلب الزامهم بدفع المبالغ المتاخره، وتعويض عن الضرر ( الخساير ) التي لحقت بالمؤسسه والذي تسببت به شركه (...) وهو (400،000) اربع مايه الف ريال, واتعاب محاماه ب(100،000)مايه الف ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 23/3/1441ه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها افادت انها حسب ما هو مدون في صحيفه الدعوي حيث تطالب بمبلغ مالي مقابل تاجير المدعي عليها سيارات لنقل الخرسانه بالاضافه الي التعويض عن الضرر, وجري تسليم وكيله المدعي عليه بصوره منها ومن المستندات للجواب عليها, وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا علي النحو التالي: تقدم المدعي عليها جوابها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه, ويقدم المدعي جوابه في الاسبوع الثاني, ثم تقدم المدعي عليها جوابها في الاسبوع الثالث, ثم يقدم المدعي جوابه في الاسبوع الرابع, وافهمت الدايره الطرفين بان يلتزما بموضوع الدعوي وان تكون الاجابات مركزه وملاقيه. وفي تاريخ 7/4/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "حيث انه تم تسليم المدعي عليها اللايحه والاثباتات علي المطالبه الي تقدمنا بها في الجلسه الاولي لم يصلنا منهم اي رد حتي الان وعليه ليس لدينا شيء غير الذي تم ذكره في اللايحه الاولي." وفي جلسه 2/6/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحه واحده. جري تزويد وكيله المدعي بنسخه منها واستمهلت للرد فاجابتها الدايره لطلبها وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا علي ان يقدم المدعي مذكرتها خلال 15 يوم تبدا من تاريخ هذه الجلسه ثم تقدم المدعي عليها مذكرتها خلال 15 يوم الذي يليه فاستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ 18/6/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "الرد علي ما جاء في اولا:- ذكر المدعي عليه ان التعاقد بينه وبين المدعي كان فقط لعام 2018 م ولم يكن التعاقد معهم منذ عام 2016 م و ذلك غير صحيح والصحيح هو: ان التعاقد بداء في تاريخ 1/ 10/ 2016م حتي عام 2019م ويتجدد سنويا مرفقا صوره من التعاقد المبرم بينهم من1/ 10/ 2016 م حتي 1/ 10/ 2017 م (مرفق 1 )، الرد علي ما جاء في ثانيا:- اعترضت المدعي عليها علي قيمه المطالبه الماليه التي قدمها المدعي وذكرت ان المبلغ المعتمد لديها هو (450،506.98) والصحيح هو: ان المبلغ المستحق الذي لم يتم تسليمه للمدعي (498،519.19 ) اربعمايه الف وثمان وتسعون الف و خمسمايه وتسعه عشر ريال وتسعه عشر هلله ( لم يستلم المدعي منها شييا حتي تاريخه ) استنادا لفواتير الاعمال الموقعه و المختومه من المدعي عليه (مرفق 3) وحيث انه تم تسليم المدعي عليها صوره من الفواتير موقع ومختوم من قبلهم في الجلسه الاولي. الرد علي ما جاء في ثالثا:- رفض المدعي عليه دفع قيمه التعويض عن الخساير التي لحقت بموكلي وانكر ان يكون السبب في الخساير التي لحقت بموكلي المدعي, وردنا علي ذلك:- المدعي من سكان مدينه (...) وعمل شركه (...) في مدينه (...) ما اجبر موكلي علي نقل كامل النقليات التي تملكها المؤسسه الي (...) لاتمام العمل المطلوب ونقل سكنه الي هناك طوال مده العمل، وحيث ان المدعي مؤسسه جديده كرست كل طاقتها الاستيعابيه لتغطيه اعمال المدعي عليه المتعاقد معه, مما منعها من ان تقوم باي اعمال اخري، وعند تاخير صرف المستحقات لما يقارب العام اضطر المدعي ان ينفق من حسابه الخاص لتسيير العمل حتي وصل الي مرحله اجبرته علي تسفير جميع السايقين والميكانيكيين لعدم استطاعته الماديه لتغطيه رواتبهم ومصاريفهم واصلاحات اعطال الناقلات وقد اضطر المدعي لتحمل العديد من الديون لتغطيه هذه المصاريف واكمال العمل مع المدعي عليها ولكن مماطله المدعي عليها المستمره لم تدع لذلك مجال, و لم يصل المدعي الي هذه المرحله من تدني السيوله الماليه الا بسبب المدعي عليه ومماطلته في تسليم المستحقات الشهريه للمؤسسه, وحيث توفر الخطا: متمثلا بامتناع المدعي عليه عن دفع مستحقات المدعي بوقتها والضرر: متمثلا بتحمل المدعي قيمه تشغيل العماله والنقليات علي حسابه الخاص, وفوات مشاريع اخري عليه كونه ملتزم مع المدعي عليه بالعقد المؤرخ ب 13/9/2018 م, ما ادي لتدني وضعه المالي وعدم امكانيته بدفع رواتب العاملين لديه ومن ثم ترحيلهم وتوقف المنشاه لعدم توفر العماله والعلاقه السببيه: هي المسؤوليه العقديه والمسؤوليه التقصيريه الاداريه حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتطبيق التزاماتها وتسببت بالضرر للمدعي لذلك نتمسك بطلبنا بالزام المدعي عليه بدفع قيمه تعويض مالي وهو (400،000) عن الخساير وتغطيه للديون التي تحملها المدعي لاتمام العمل مع المدعي عليها و الزامه بدفع مبلغ قدره (498،519.19 ) اربعمايه الف وثمان وتسعون الف و خمسمايه وتسعه عشر ريال وتسعه عشر هلله قيمه الاعمال المنجزه للعقد المؤرخ بتاريخ: 13/9/2018 م والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (100،000) مايه الف ريال. وفي تاريخ 3/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "جاء جواب موكلتي واضحا عن تاريخ التعاقد بناء علي العقد الذي قدمته المدعيه وتحتج به علي مطالبتها وهو بتاريخ 13/ 9/ 2018م، ولم تنكر موكلتي التعامل الذي جري قبل ذلك العام، فكلام المدعيه في مذكرتها ان موكلتي انكرت التعامل فذلك غير صحيح وهو من باب تحميل الكلام ما لا يحتمل. ليس كل الفواتير المقدمه من المدعيه معتمد لدي موكلتي وقد اوضحنا ذلك في جوابنا، وادعاء المدعيه ان جميع تلك الفواتير معتمد وموقع ومختوم من موكلتي فان ذلك غير صحيح، ولا تقر بموكلتي الا بما طابقت عليه ووافق المعتمد في حساباتها وقد اقرت به. ان المدعي دخل في العقد والتعامل التجاري مع موكلتي علي بينه من حيث الاعمال المطلوبه ومواقعها وغير ذلك، فما تسعي له من تحميل موكلتي لمصاريف وتكاليف لم تكن محل اتفاق بين الطرفين بزعم انها خساير نتجت عن تاخر موكلتي في دفع المستحقات الماليه فهو غير مقبول في ميزان الشرع والقضاء ولم تكن موكلتي مماطله في دفع الحقوق مع وجود الملاءه وانما جري عليها ما جري علي غيرها من الشركات ولها مستحقات ماليه علي عده عملاء تفوق المطالبات التي عليها وهو ما سبب لها التاخر في دفع المبالغ المعتمده لديها، وما جاءت به المدعيه لا حجه به علي صحه تلك المطالبه. تؤكد موكلتي علي رفضها طلب المدعيه دفع مبلغ المطالبه حسب ما جاء في ادعايها من مبلغ زايد غير معترف به ومبالغ تعويض واتعاب محاماه." وفي تاريخ 22/10/1441ه سالت الدايره عن طريق الترافع الكتابي هل لدي الاطراف ما يرغبون باضافته -غير ما سبق تقديمه- مع بيانه في الرد. وفي تاريخ 5/11/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره عن طريق الترافع الكتابي ورد فيها ما نصه "يتضح من جواب المدعي عليها انها تحاول المماطله و التهرب من الوفاء لموكلتي بالمبلغ المستحق لها في ذمتها, وذلك بانكارها المطلق للفواتير الغير معتمده من الموقع الالكتروني رغم اعتماد الاعمال من موظفيهم المهندس المشرف في الموقع / (...) و مدير المشروع / (...), نود ان نوضح التالي: طريقه اعتماد الفواتير من قبل المدعي عليها: انه من تاريخ استحقاق فاتوره شهر يوليو (07/ 2019م) استحدثت شركه (...) طريقه اعتماد الفواتير برفعها عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بهم, وذلك بارسال رابط الموقع الخاص بهم واسم المستخدم وكلمه المرور لموكلي (مرفق1) كي يتم رفع الفواتير عن طريقها بعد توقيعها واعتماد الاعمال التي قام بها موكلي من قبل موظفي المدعي عليها المهندس المشرف في الموقع / (...) ومدير المشروع / (...), ويتم المصادقه عليها من قبل المركز الرييسي للشركه المدعي عليها عن طريق الموقع الالكتروني, واستمر هذا التعامل لعدد (3) فواتير واستمر هذا التعامل لعدد (3) فواتير حيث فاتوره برقم (32-33-34) كانت اخرها بتاريخ 4/ 8/ 2019م (مرفق2) انكار طلب المدعيه بمبالغ لا تستحقها من مبلغ زايد غير مستحق ومبالغ تعويض واتعاب محاماه: 1- ان الفواتير المعتمده والغير معتمده لديهم بكامل المبلغ جميعها موقعه من مدير ومشرف المشروع (موظفي المدعي عليها) عدم اعتماد الفواتير من موقع المدعي عليه الالكتروني بسبب انهم توقفوا عن ارسال اسم المستخدم ورقم الحساب عند استحقاق الفواتير الخاصه باشهر (9-10-11 / 2019م) ليتم المصادقه عليها من قبل المركز الرييسي للشركه المدعي عليها عن طريق الموقع الالكتروني, وبمراجعتهم من قبل موكلي ومطالبتهم باعتمادها اخذوا يماطلوا ويقدموا الوعود الزايفه بانهم سوف يقوموا بحل المشكله التقنيه (حسب قولهم) وانهم سوف يرسلوا له كشف الحساب الكامل المعتمد, وتلك المشكله التقنيه (حسب قولهم) يعود سببه لهم وليس لنا به اي علاقه والان يدفعوا بانها غير معتمده وينكروا الفواتير الخاصه باشهر (9-10-11 / 2019م) بمبلغ وقدره (63،174.44 ) ثلاثه وستون الف ومايه واربعه وسبعون ريال و اربعه واربعون هلله بالرغم من اتمام موكلي للعمل باعتماد وتوقيع مدير ومشرف المشروع (موظفي المدعي عليها).2-حيث ينص العقد الموقع بين الطرفين في الفقره الرابعه من الماده الرابعه (يتم الدفع خلال 90 يوم من اعتماد الفاتوره من مدير المشروع), وهذا ما تطلب من موكلي الدفع والسداد من ماله الخاص حتي اكمال العقد علي امل التزامهم بسداد المبالغ المستحقه عليهم, رغم اجتهاد موكلي لدفع الضرر عنه جراء عدم استلام مبالغ ماليه تساوي سته عشر ضعف راس المال , وحيث يقتضي التاخير في تسديد الاستحقاق وايقافه وجود ضرر متمثل بعدم استفاده موكلتي من مبلغ الفواتير وحجزها دون اي وجه حق, وحيث ان المقرر في الشريعه الاسلاميه ان لا ضرر ولا ضرار لذا فاننا نطلب الزام المدعي عليها بتعويض المؤسسه المدعيه عن هذا الضرر الحاصل, وتخريج ذلك من فقه الشريعه الاسلاميه ان التاخر في صرف المستحقات الماليه او ايقافها اخلال بالالتزام التعاقدي مع تشديد كل من الكتاب الكريم والسنه النبويه علي الوفاء بالعقود والالتزامات، قال تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ".3-حيث ان موكلي تعرض لضرر كبير جدا بسبب تاخر الشركه المدعي عليها في دفع مبلغ جميع الفواتير التي يطالب بها بقيمه (495،948.23) اربعمايه وخمسه وتسعون الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه وعشرون هلله, مما اضطر موكلي لتمويل المشروع (محل الدعوي) من ماله الخاص مما سبب له خساير كبيره واوصله الي خساره تفوق مبلغ الفواتير الاجماليه (مرفق 3) دونا عن الاضرار التي تم ذكرها في المذكرات السابقه والتي منها تسريح العماله وعطل السيارات ولذلك 1- جميع الفواتير التي يطالب بها بقيمه (495،948.23) اربعمايه وخمسه وتسعون الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه وعشرون هلله.2- نطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض بقيمه (400،000). اربع مايه الف ريال.3-اتعاب التقاضي بمبلغ (100،000) مايه الف ريال." وفي جلسه 15/4/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/6/1441ه، ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/10/1441ه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم ارفاق الفواتير محل المطالبه في الملف القضايي الالكتروني، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ان يقدم مذكره الكترونيه ختاميه علي ان تتضمن فيها بيانا تفصيليا عن جميع الفواتير والبينات محل المطالبه علي ان يكون علي شكل جدول بياني برقم الفاتوره وتاريخها والمبلغ المستحق فيها وبيان الاعتماد الذي تم عليها مع ارفاق صوره منها علي ان تكون المذكره والمرفقات مرتبه كما عليها بيان اليه تغيير الاعتماد الذي سبق ذكره في الترافع الكتابي وذلك خلال اجل اقصاه 10 ايام تبدا من هذا اليوم مع ارفاق جميع المستندات، كما ان عليه ان يبين هل المطالبه محل الدعوي متعلقه بعقد واحد ام بعده عقود مع بيان وجه الترابط في حال تعدد العقود او حصر المطالبه علي عقد واحد مع تقديم البينات المتعلقه به فقط. ثم ان علي المدعي عليها تقديم مذكره الكترونيه جوابيه علي ان تكون بجواب موضوعي ملاق عن كل فاتوره بشكل جدول بياني من ناحيه الاعتماد وعدمه مع ذكر السبب علي ان تكون المذكره مرتبه ومتوافقه للجدول البياني المقدم من قبل المدعي، وما سيقدمه المدعي، كما علي المدعي عليها ارفاق مذكرتها الجوابيه الاولي التي سبق لها ارفاقها في جلسه 2/6/1441ه وذلك خلال اجل اقصاه 10 ايام التاليه لمده المدعي فاستعد الاطراف بذلك, كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم ان يقدموا جميع المستندات الغير مترجمه مع ترجمتها، كما افهمتهم بان هذه المهله هي المهله الختاميه لتقديم الاطراف جميع ما لديهم. وفي تاريخ 24/4/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "يتضح من جواب المدعي عليها انها تحاول المماطله و التهرب من الوفاء لموكلتي بالمبلغ المستحق لها في ذمتها, وذلك بانكارها المطلق للفواتير الغير معتمده من الموقع الالكتروني رغم اعتماد الاعمال من موظفيهم المهندس المشرف في الموقع / (...) و مدير المشروع / (...), نود ان نوضح التالي: طريقه اعتماد الفواتير من قبل المدعي عليها:انه من تاريخ استحقاق فاتوره شهر يوليو (07/ 2019م) استحدثت شركه (...) طريقه اعتماد الفواتير برفعها عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بهم, وذلك بارسال رابط الموقع الخاص بهم واسم المستخدم وكلمه المرور لموكلي (مرفق1) كي يتم رفع الفواتير عن طريقها بعد توقيعها واعتماد الاعمال التي قام بها موكلي من قبل موظفي المدعي عليها المهندس المشرف في الموقع / (...) و مدير المشروع / (...), ويتم المصادقه عليها من قبل المركز الرييسي للشركه المدعي عليها عن طريق الموقع الالكتروني, واستمر هذا التعامل لعدد (3) فواتير واستمر هذا التعامل لعدد (3) فواتير حيث فاتوره برقم (32-33-34) كانت اخرها بتاريخ 4/ 8 /2019م (مرفق2) * انكار طلب المدعيه بمبالغ لا تستحقها من مبلغ زايد غير مستحق ومبالغ تعويض واتعاب محاماه: 1- ان الفواتير المعتمده والغير معتمده لديهم بكامل المبلغ جميعها موقعه من مدير ومشرف المشروع (موظفي المدعي عليها) عدم اعتماد الفواتير من موقع المدعي عليه الالكتروني بسبب انهم توقفوا عن ارسال اسم المستخدم* ورقم الحساب عند استحقاق الفواتير الخاصه باشهر (9 -10 /2019 ) ليتم المصادقه عليها من قبل المركز الرييسي للشركه المدعي عليها عن طريق الموقع الالكتروني, وبمراجعتهم من قبل موكلي ومطالبتهم باعتمادها اخذوا يماطلوا ويقدموا الوعود الزايفه بانهم سوف يقوموا بحل المشكله التقنيه (حسب قولهم) وانهم سوف يرسلوا له كشف الحساب الكامل المعتمد, وتلك المشكله التقنيه (حسب قولهم) يعود سببه لهم وليس لنا به اي علاقه والان يدفعوا بانها غير معتمده وينكروا الفواتير الخاصه باشهر (9-10/2019م ) بمبلغ وقدره (43،269.23 ) ثلاثه واربعون الف ومايتان وتسعه وستون ريال و ثلاثه وعشرون هلله بالرغم من اتمام موكلي للعمل باعتماد وتوقيع مدير ومشرف المشروع (موظفي المدعي عليها). 2-حيث ينص العقد الموقع بين الطرفين في الفقره الرابعه من الماده الرابعه (يتم الدفع خلال 90 يوم من اعتماد الفاتوره من مدير المشروع), وهذا ما تطلب من موكلي الدفع والسداد من ماله الخاص حتي اكمال العقد علي امل التزامهم بسداد المبالغ المستحقه عليهم, رغم اجتهاد موكلي لدفع الضرر عنه جراء عدم استلام مبالغ ماليه تساوي سته عشر ضعف راس المال , وحيث يقتضي التاخير في تسديد الاستحقاق وايقافه وجود ضرر متمثل بعدم استفاده موكلتي من مبلغ الفواتير وحجزها دون اي وجه حق, وحيث ان المقرر في الشريعه الاسلاميه ان لا ضرر ولا ضرار لذا فاننا نطلب الزام المدعي عليها بتعويض المؤسسه المدعيه عن هذا الضرر الحاصل, وتخريج ذلك من فقه الشريعه الاسلاميه ان التاخر في صرف المستحقات الماليه او ايقافها اخلال بالالتزام التعاقدي مع تشديد كل من الكتاب الكريم والسنه النبويه علي الوفاء بالعقود والالتزامات، قال تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ". 3-حيث ان موكلي تعرض لضرر كبير جدا بسبب تاخر الشركه المدعي عليها في دفع مبلغ جميع الفواتير التي يطالب بها بقيمه (495،948.23) اربعمايه وخمسه وتسعون الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وثالثه وعشرون هلله, مما اضطر موكلي لتمويل المشروع (محل الدعوي) من ماله الخاص مما سبب له خساير كبيره واوصله الي خساره تفوق مبلغ الفواتير الاجماليه (مرفق 3) دونا عن الاضرار التي تم ذكرها في المذكرات السابقه والتي منها تسريح العماله وعطل السيارات ولذلك. 4-واعمالا من موكلتي لقوله تعالي (يا ايها اللذين امنو اوفوا بالعقود ) ورغبه منها علي استمراريه حسن التعاملات التجاريه مع شقيقتها المدعي عليها في سوق العمل الا ان المدعي عليها ابت ان تسدد المبلغ محل المطالبه لموكلتنا فالجاتها لاقتضاء حقا قضاييا. وحيث ان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاره الماثله اعمالا لنصوص المواد (35, 36) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث الجات المدعي عليها موكلتنا للتعاقد مع مكتب للمحاماه لاثبات ولتحصيل المبلغ محل المطالبه. ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحرجه الي الشكايه فيما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم علي ذلك الوجه معتاد ( هييه التدقيق رقم128/ ت / 4 لعام 1415 ه ) و حيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره الدعوي و حيث ان المدعيه تعاقدت مع المكتب علي قيمه ماليه فيكون مبلغ الاتعاب (100،000 ريال ) مايه الف ريال فان طلبنا لقيمه اتعاب للمحاماه يضحي علي صحيح من الواقع والنظام. الطلبات: 1-جميع الفواتير التي يطالب بها بقيمه (495،948.23) اربعمايه وخمسه وتسعون الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه وعشرون هلله. 2- نطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض بقيمه (400،000) اربع مايه الف ريال. 3-اتعاب التقاضي بمبلغ (100،000) مايه الف." وفي تاريخ 2/5/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "اولا: تتحفظ موكلتي بحق الرد علي ما ذكره المدعي في مذكرته من المماطله والتهرب وما شابه ذلك حيث لم تنكر موكلتي التعامل ولا التعاقد بين الطرفين ولم تتهرب من الحق الذي عليها وقامت بالاقرار بما يتوافق مع حساباتها وهذا ان دل فهو علي مصداقيه التعامل وحفاظا علي الحقوق وان المانع من الوفاء هو الوضع المالي والاقتصادي العام ولموكلتي بشكل خاص حال بينها وبين الوفاء بالالتزامات التي عليها ونظرا لوجود تعثرات ماليه حاليه بسبب الظروف الطاريه والجايحه في الوقت الراهن وما سببته من تعثرات اقتصاديه عالميه وموكلتي مستعده للوفاء وملتزمه بذلك ولا تنكر حق المدعيه في هذه الدعوي الا ان الظروف الحاليه تحتاج الي مراعاه وجدوله للمبلغ محل المقر فيه. ثانيا: تؤكد موكلتي بان الفواتير المقدمه من المدعيه ليست كلها معتمده لدي موكلتي وقد اوضحنا ذلك في جوابنا، وادعاء المدعيه ان جميع تلك الفواتير معتمد وموقع ومختوم من موكلتي فان ذلك غير صحيح، ولا تقر بموكلتي الا بما طابقت عليه ووافق المعتمد في حساباتها وقد اقرت به. ثالثا: ان المدعي دخل في العقد والتعامل التجاري مع موكلتي علي بينه من حيث الاعمال المطلوبه ومواقعها وغير ذلك، فما تسعي له من تحميل موكلتي لمصاريف وتكاليف لم تكن محل اتفاق بين الطرفين بزعم انها خساير نتجت عن تاخر موكلتي في دفع المستحقات الماليه فهو غير مقبول في ميزان الشرع والقضاء ولم تكن موكلتي مماطله في دفع الحقوق مع وجود الملاءه وانما جري عليها ما جري علي غيرها من الشركات ولها مستحقات ماليه علي عده عملاء تفوق المطالبات التي عليها وهو ما سبب لها التاخر في دفع المبالغ المعتمده لديها، وما جاءت به المدعيه لا حجه به علي صحه تلك المطالبه. رابعا: تؤكد موكلتي علي رفضها طلب المدعيه دفع مبلغ المطالبه حسب ما جاء في ادعايها من مبلغ زايد غير معترف به ومبالغ تعويض واتعاب محاماه، حيث انها لا تستحق الا في حال واحده وهي المماطله من الداين ودون وجود سبب يمنع من الوفاء للمدين وهذا لا ينطبق علي هذه الدعوي لما سبق ذكره." وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/6/1441ه، ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/10/1441ه. وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بيان المبلغ الذي تقر به موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان الثابت علي موكلتي ومن خلال حساباتها بان في ذمتها لصالح المدعيه مبلغا وقدره (450،506) اربعمايه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات، وان ما منع موكلتي من سداد هذا المبلغ الا بسبب توقف حساباتها في التنفيذ، وان موكلتي مستعده بسداده وتطلب موكلتي جدوله هذا المبلغ علي ثلاث دفعات وبين كل دفعه ثلاثه اشهر. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه تمسكت بما قدمته ورفضت جدوله المديونيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وختموا اقوالهم في هذه القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (498،519.19) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وتسع عشره هلله والذي يمثل هذا المبلغ مستحقات المدعي في العقد المعنون ب"عقد وسايل النقل المؤجره لشركه (...) ب(...) -الرقم المرجعي: عقد 0102-3 (تجديد)" المؤرخ في 13/سبتمبر/2018م، بالاضافه الي المطالبه بالتعويض عن الاضرار والخساير، بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع، ويستند المدعي علي صحه هذه الدعوي بموجب الفواتير المقدمه في المذكره الالكترونيه المؤرخه في 24/4/1442ه، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد، وتدفع في الموضوع بانكارها لجزء من مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وبصفته صاحب المؤسسه والمدعي عليها تاجران، والمنازعه في عقد تجاري -عقد النقل- فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها استنادا للماده رقم (16/1) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع فبما ان المدعي ارفق مجموعه من الفواتير ادعي بان مجموع قيمتها (796،786.59) وان المدعي عليها سددت منها مبلغا وقدره (298،278.1)، وبما انه وبالاطلاع علي الفواتير المقدمه من قبل المدعي تبين للدايره خطا المدعي في احتساب اول فاتوره صادره منه حيث احتسب المدعي الفاتوره رقم (25) وتاريخ 4/11/2018م علي اعتبار ان قيمتها (376،788.7) في حين ان قيمتها الصحيحه (75،939.7)، وبما ان الاقرار حجه علي المقر، وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به اذا كان كامل الاهليه؛ لانه اعلم به من غيره بما فعل من اسباب الالتزام وما عليه من حقوق، وبما ان وكيل ممثل الشركه المدعي عليها النظامي -بموجب الوكاله التي تخوله حق الاقرار بالنيابه عن ممثل الشركه-اقر بان المبلغ المستحق للمدعي قدره (450،506) اربعمايه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي ما زاد عن اقرار المدعي عليها، ورفض طلب الجدوله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعي مبلغا وقدره (450،506) اربعمايه وخمسون الفا وخمسمايه وسته ريالات.
وفيما يخص مطالبه المدعي باتعاب الترافع فبما ان المدعي عليها الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي، وبما ان الضرر يزال، وبما ان المدعي عليها اضرت بالمدعي لاقامه هذه الدعوي وحضور الجلسات واعداد المذكرات فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي بنسبه (2.5%) من مبلغ المطالبه، وتحكم بموجب ما تقدم حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ استنادا للمعيارين (ب،ج) الواردين في الماده رقم (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه.
وفيما يخص مطالبه المدعي بالتعويضات الاخري عن الاضرار والخساير فبما ان المدعي لم يقدم البينه عن الاضرار والخساير وتحقق اركان الضرر في مطالبته فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه المطالبه، وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في عجز منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (461،768.65) اربعمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا وخمس وستون هلله، ورفض عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3509 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (498،519.19) ريالا، والذي يمثل هذا المبلغ مستحقات المدعي في العقد، بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (461،768.65) اربعمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا وخمس وستون هلله، ورفض عدا ذلك من طلبات). وبتسليم الطرفين نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه, وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراضين خلال الفتره النظاميه وعليه فهما مقبولان شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن وجه اعتراضه علي الحكم فذكر ان الدايره انقصت مبلغ 36000 وطلب الحكم له بكامل المطالبه وقدره (498.519) ريال وعليه خلت الدايره للمداوله.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه, وتضيف دايره الاستيناف بان توقيع المشرف علي الفواتير كافيا لثبوت الحق علي المدعي عليها, ولا يلزم الاعتماد الكترونيا من موقع المدعي عليها, والفواتير الموقعه من المشرف تثبت احقيه المدعيه بمبلغ المطالبه وقدره (498.519) ريالا والدايره حكمت بمبلغ (461.768) ريالا بانقاص مبلغ المطالبه (36000) ريالا ودايره الاستيناف تصحح منطوق حكم الدايره الابتداييه بما يتوافق مع اسباب الدايره الابتداييه واسباب دايره الاستيناف بالحكم بكامل مبلغ المطالبه علي النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/6/5ه الصادر في القضيه رقم 3151 لعام 1441ه مع تصحيح منطوقه ليكون كالتالي الزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه(...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (498.519) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.