moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا القرار بالقدر اللازم لاصداره ، وذلك في ان وكيل المدعي تقدم بطلب علي الدعوي يطلب فيه تعديل منطوق الحكم ليكون علي مدير الشركه شخصيا كونه تعذر تنفيذ حكم الدايره المنتهي الي الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٢.٥٥٥ ريالا) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا فقط لما هو مبين بالاسباب الوارده في حكم الدايره، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي طلبه. وباحاله الطلب الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده بتاريخ هذا اليوم عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها تم فتح هذا المحضر للنظر في الطلب المقدم من قبل وكيل المدعي والمتضمن تعديل منطوق الحكم ليكون الحكم صادر ضد مدير الشركه (...)، وبعرض الطلب علي وكيل المدعي عليها افاد بان (...) مدير الشركه وذمه الشركه مستقله بموجب نظام الشركات وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري تبين ان (...) مدير للشركه وليس شريكا فيها وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه ان يفصل طلبه في دعوي مستقله، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها . (الاسباب) بما ان وكيل المدعي قد تقدم بطلبه علي القضيه بتعديل منطوق الحكم لكون ملزما لمدير الشركه (...) بدلا عن الشركه، وذلك بسبب تعذر تنفيذ الحكم الصادر علي الشركه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان ذمه الشركه مستقله عن ذمه مديرها، وان نظام الشركات نص علي ان للشركه ذمه ماليه مستقله، كما نصت علي ذلك الماده الحاديه و الخمسون بعد المايه والتي جاء في نصها(١- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات) هذا في حق الشركاء، اما في حق المدير قلا يمكن التنفيذ عليه لعدم تعلق الحق به شخصيا، وان التعاقد وثبوت الحق كان في ذمه الشركه الصادر عليها الحكم المنتهي الي الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٢.٥٥٥ ريالا) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا فقط لما هو مبين بالاسباب الوارده في حكم الدايره الصادر بتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٠ه ، وبناء علي ما سبق رات الدايره عدم قبول الطلب وفق ماهو موضح في منطوق هذا القرار. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المقدم من قبل وكيل المدعي، وذلك لما هو موضح في الاسباب.