moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢١٣٢ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور(.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٣/٢٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (٦٦٠.٢٢٩) ست ميه وستين الفا وميتين وتسعه وعشرين ريالا، مقابل نقل بضايع للمدعي عليها، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بنسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢١/٦/١٤٣٨ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي ما ورد بلايحتها المتضمنه: مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ (٦٦٠.٢٢٩) ست ميه وستين الفا وميتين وتسعه وعشرين ريالا، مقابل نقل بضايع للمدعي عليها، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بنسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه ٣/٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده احتوت علي جواب غير ملاق للدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه ١٩/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات، انتهي فيها الي ان موكلته لا تدين بمبلغ كهذا، حيث ان المدعيه كانت تعمل بقدر ما يدفع لها من قبل المدعي عليها ثم تتوقف الي ان يتم الدفع مره اخري، ثم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وذكر انه لا جديد فيها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي تقر به موكلته فاستمهل لذلك، وفي جلسه ٣/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده، انتهي فيها الي ان موكلته تقر بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال –وله حق الاقرار بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ ١٦/٣/١٤٣٧ه -، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وتشير الدايره الي انه عقدت عده جلسات تبادلا فيها وكيلا طرفي الدعوي عددا من المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه ٢٥/٣/١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي ما زاد عن المبلغ الذي تقر به المدعي عليها، فطلب مهله للرجوع لموكلته، وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعيه بانه يتمسك بطلباته السابقه، ويرفض يمين المدعي عليها، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها لا تخوله حق رفض اليمين، فطلبت منه الدايره تعديل وكالته فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعيه / (...) وكالته المعدله التي تخوله حق رفض اليمين ثم طلب الحكم لموكلته بمبلغ (٦٦٠.٢٢٩) ست ميه وستين الفا وميتين وتسعه وعشرين ريالا، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بنسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها متعلقه بقيمه نقل بضايع للمدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ (٦٦٠.٢٢٩) ست ميه وستين الفا وميتين وتسعه وعشرين ريالا، مقابل نقل بضايع للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال –وله حق الاقرار بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ ١٦/٣/١٤٣٧ه -وانكر ما زاد عن ذلك، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار بالنطق، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي دعواه، كما انه لم يقبل بيمين المدعي عليها علي نفي ما زاد عن مبلغ المطالبه، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال, ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. واما عن طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه المقدره بنسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته وتقدره بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) القابضه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ما يلي : اولا: مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. الحكم في القضيه رقم ١٨١٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) ييسا القاضي (....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٦٠.٢٢٩) ريال قيمه نقل بضايع، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بنسبه (١٠%). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢١٣٢ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) القابضه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.