moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470835151 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال الياف بصريه لمشروع (....) شركه (.....) ، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/04/24ه الموافق 2021/11/29م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/01/06ه الموافق 2022/08/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,223,128.82) مليون وميتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (400,000) اربع ميه الف ريال، والمتبقي (372,256.60) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وميتان وسته وخمسون ريال وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/24ه الموافق 2021/11/29م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (372,256.60) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وميتان وسته وخمسون ريال وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- شهاده استلام الموقع ممهوره بختم المدعي عليها، علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ 2022/07/23ه. 2- فاتوره الموجهه للمدعي عليها بتاريخ 2022/08/04م. 3- شهاده انجاز المدعيه الاعمال علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها. 4- العقد المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال الياف بصريه لمشروع (...) شركه (....) في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/04/24ه الموافق 2021/11/29م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/01/06ه الموافق 2022/08/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,223,128.82) مليون وميتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثمانون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/18ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله والمشار لهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي المدعيه تقدمت بلايحه دعواها المتضمنه ما نصه: (تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء اعمال الياف بصريه بنيه تحتيه في مشروع (.... )، في عقد محدد المده ابتداء من تاريخ 11/05/1443ه الموافق 15/12/2021م. علي ان يتم تسليم الاعمال بتاريخ 24/12/1443ه الموافق 23/7/2022م، كما هو مثبت في عقد الاتفاق وفاتوره المطالبه والتي تم الحكم بصك رقم 4430373325 وتاريخ 15/06/1444ه بالزام المدعي عليها بدفع 80% من قيمه المطالبه استنادا للبند (الحادي عشر) من العقد، والمتبقي في ذمه المدعي عليه 20% من قيمه الفاتوره محل المطالبه والتي تقدر ب (170,000) ميه وسبعون الف ريال وبعد اضافه الضريبه 15% يصبح اجمالي المطالبه (195,500.66) ميه وخمسه وتسعون الف وخمسمايه ريال وسته وستون هلله استنادا للبند (الثاني عشر) من العقد، وطلبت الزام المدعي عليها بسداد (195,500.66) ميه وخمسه وتسعون الف وخمسمايه ريال وسته وستون هلله، كما طلبت الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/18ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبطلب الجواب من مالك الشركه المدعي عليها، ذكر بانه تم الاتفاق مع المدعيه علي تنفيذ الاعمال ورفع فاتوره 80% بمبلغ (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال وتعتبر استلمها، و20% تعتبر كضمان تستلم من مالك المشروع وتسلم للمدعيه حسب العقد ولم يتم استلامها من المالك حتي تاريخه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكرت بانه تم تسليم المشروع للمدعي عليها من فتره تقارب السنه ولم تسلم المدعيه باقي مستحقاتها، ثم سالتها الدايره هل لديها بينه علي ان المدعي عليها استلمت كامل المستحقات من مالك المشروع؟ فذكرت بانه يصعب عليها توفير البينه علي ذلك كونها تعاملات خاصه فيما بين المدعي عليها ومالك المشروع بمراسلات خاصه لا يمكنهم الاطلاع عليها، الا انه يستحيل طول هذه الفتره ان تكون المدعي عليها لم تستلم المستحقات كامله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/10ه وملخصها: حضر وكبلا الطرفان، وسالت الدايره المدعي عليها والمدعيه عن المقصود بالبند (12) من العقد فقال المدعي عليه وكاله يقصد به باننا نسلم المبلغ للمدعيه بعد استلامنا له من قبل مالك المشروع، وقالت المدعيه بان المقصود اننا نسلم لهم العمل ويسلمون لنا المبلغ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين لقاء اعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه. وعن الموضوع؛ ولما كانت المدعيه قد حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (170,000) ميه وسبعون الف ريال، بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه 15%، مما يكون معه اجمالي طلبها مبلغ قدره (195,500.66) ميه وخمسه وتسعون الف وخمسمايه ريال وسته وستون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانه تم الاتفاق مع المدعيه علي تنفيذ الاعمال ورفع فاتوره 80% بمبلغ (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال وتعتبر استلمها، و20% تعتبر كضمان تستلم من مالك المشروع وتسلم للمدعيه حسب العقد ولم يتم استلامها من المالك حتي تاريخه، ولما كانت المدعي عليها لا تنازع في اكمال المدعه للعمل المتفق عليه واستحقاقها للمبلغ، ولما قدمته المدعيه من شهاده استلام الموقع المتعاقد عليه المتضمنه عدم وجود ملاحظات في الموقع ومذيله بختم المدعي عليها، وورقه سابقه اعمال تضمنت شهاده المدعي عليها بان المدعيه قامت بجميع التزاماتها الخاصه بتنفيذ العقد بكفاءه وفقا للجدول الزمني المحدد لها ومذيله بختم المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تدفع بما تضمنه البند الثاني عشر والمتضمن ما نصه: " في حاله بقاء جزء من الاجر بعد تسليم العمل: يقر الطرف الاول بالتزامه بالوفاء للطرف الثاني بالباقي من اجره وقدره 20% من اجمالي مستحقات الطرف الثاني (Back to Back)" وفسرته بانه في حاله استلامها المبلغ من مالك المشروع تسلمه للمدعيه، ونازعت المدعيه في ذلك وفسرته بانه في حاله اكمال العمل وتسليم المشروع تستلم الاجره، ولما كان المتعارف عليه من واقع التعاملات بان عباره (Back to Back) يقصد بها الاستلام والتسليم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما طلب المدعيه القيمه المضافه، ولما كان النظر فيما يتعلق بالدعاوي العامه والخاصه في ضريبه القيمه المضافه خارج اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للمرسوم الملكي الصادر به نظام ضريبه القيمه المضافه رقم م/۱۱۳ وتاريخ 11\2\1438ه والذي نص علي اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في جميع دعاوي الحقين الخاص والعام الناشيه عن تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيه ما نصه (ثانيا: تكون الجهه القضاييه المختصه التي ينص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستثناييه التي نص عليها نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۱ و تاريخ 15\1\1425ه) كما تضمن في الفقره ثالثا من المرسوم ونص الحاجه منه (تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها) وبناء علي الماده (76\1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۱ و تاريخ 22\1\1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء علي الماده (78\1\ا) من ذات النظام ونصها (اذا رات الدايره عدم اختصاصها الولايي بنظر القضيه فتحكم بذلك، وفي حال التنازع في الاختصاص فيفصل فيه وفقا للماده السابعه والعشرين من نظام القضاء)، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(....) ، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال للمدعيه/ (....) ، هويه وطنيه رقم: (...). ثانيا: عدم الاختصاص الولايي بنظر ضريبه القيمه المضافه وانها من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبالله التوفيق.