moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570409809 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمعدات المحدوده المدعي عليه : شركه (...) المحدوده (شركه الشخص الواحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1442/02/14ه الموافق 2020/10/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه لمده (159) مايه وتسعه وخمسون يوم، بثمن اجمالي قدره (116,194.00) مايه وسته عشر الفا ومايه واربعه وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده وسدد منه (73,445.00) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (42,749.85) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (42,749.85) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله عن الفتره من 1442/02/14ه الموافق 2020/10/01م الي 1442/06/28ه الموافق 2021/02/10م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 14 / 4 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: صحيح يوجد تعامل، ثم قدمت مذكره مكتوبه نصها: بعد الرجوع الي موكلتي وقسم الماليه ذكروا بان رقم الطلب لهذه الفواتير والذي يحمل رقم (...)والذي ايضا هو موضح علي الفواتير المقدمه من المدعيه تم سداده وتم ارفاق ما يثبت السداد في ناجز كطلب علي قضيه. وضمانا لتوضيح الحق لكلا الطرفين نطلب كشف حساب موضح فيه الحركات الداينه والمدينه وذلك لتحديد الرصيد الصحيح ان كان هنالك رصيد مستحق. وبرجوع الدايره الي الطلب المقيد لدي الدايره برقم: (4510644512) وجدت حوالتين الحواله الاولي بتاريخ 21 / 7 / 2020م وقدرها (27,025) سبعه وعشرون الف وخمسه وعشرون ريال، والحواله الثانيه بتاريخ 30 / 11 / 2020م وقدرها (46,420) سته واربعون الف واربع مايه وعشرون ريال، ثم سالتها الدايره انتم تدفعون بسداد الفواتير المرفقه في القضيه صحيح؟ فقررت قايله: نعم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: الحوالات هذي ليست سداد لهذه الفواتير وانما سداد لفواتير اخري والحوالات المرفقه سابقه للفواتير لذلك ما ذكرت غير صحيح، ثم سالتها الدايره هل لديك ما ترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (42,749.85) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، وصادقت المدعي عليها وكاله علي التعامل ودفعت بالسداد وقدمت الحوالات المشار الي تفاصيلها اعلاه، ودفع المدعي وكاله بعدم صحتها وان هذه الحوالات سابقه للفواتير المطالب بها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، وحيث دفعت المدعي عليها بسداد المبالغ المطالب بها وانكرت المدعيه هذا الدفع ولان هذا الدفع في حقيقته دعوي وقدمت في سبيل اثبات هذه الدعوي حوالتين الحواله الاولي بتاريخ 21 / 7 / 2020م وقدرها (27,025) سبعه وعشرون الف وخمسه وعشرون ريال، والحواله الثانيه بتاريخ 30 / 11 / 2020م وقدرها (46,420) سته واربعون الف واربع مايه وعشرون ريال، وحيث ان هذه الحوالات في حقيقتها سابقه للفواتير المطالب بها، وحيث لم تقدم اي بينه علي سداد هذه الفواتير ولان اليمين لا تتوجه للشخصيه الاعتباريه لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الدفع، وحيث قدمت المدعيه الفواتير المرفقه في طيات القضيه والتي تضمنت توقيعا منسوبا للمدعي عليها ولم تنازع فيها كما انها لم تنكر التواقيع الممهوره بها؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم تات المدعي عليها باي مما يرفع الاصل لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (42,749.85) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، والله الموفق.