moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٦٩٦٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها (اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط شراكه في مطعم حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م ، لمده (٤) اربعه سنوات، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%) خمسون بالميه وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٠,٠٦١.٠٠) مايه وعشرون الفا وواحد وستون ريال سعودي، وحاله الشراكه حاليا (قايمه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه؛ انتهي فيها الي طلب/ ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه؛ بسبب (عدم وفاء احد المتعاقدين بالتزامه)، حيث: بدفع تكاليف تشغيل المطعم من معدات وما قدمه وبذله ومنعته بتغير الاقفال ولان المدعي قد اوفي بالتزاماته التعاقديه التي تتمثل في: ان يدخل شريكا. ٢-الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٢٠,٦١٠.٠٠) مايه وعشرون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي؛ لخطا المدعي عليه في تاريخ١٤٤٤/٠٨/٨ه المتمثل في: دفع موكلي تكاليف التشغيل وامتنعت المدعي عليها بتغير الاقفال واطلب اعاده المعدات الاجهزه وغيرها مما تسبب بضرر مادي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في ١٣/٣/١٤٤٦ه، وفيها حضر المدعي اصاله (...) هويه رقم (...) وحضرت معه (...) هويه رقم (...) وكيله عنه، وحضر لحضورهما (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي ظهرت غير محرره، فافهمت الدايره وكيله المدعي بتحرير دعواها، فاستمهلت اثناء انعقاد الجلسه، فعادت وارفقت النص التالي: "اتفق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٣م ان يدخل معها شريكا بنسبه (٥٠%) في مطعم (...) الاسم الجديد للمطعم) المملوك للمدعي عليها بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقد ترتب علي هذه الشراكه قيام مو(كلي بتقديم معدات والات طبخ مملوكه يحق لموكلي -حال فسخ العقد او انتهاء الشراكه- استردادها، كما قام موكلي بضخ مصاريف تاسيس عباره عن ديكورات وتحسينات في المطعم بلغت: (٦٤,٧٤٦)، وكذلك دفع ايجار المطعم حيث تم سداد (٥٠%) من قيمه ايجار المحل بمبلغ (٢٠,٤٠٠) لنهايه سنه ٢٠٢٣م، كذلك دفع موكلي تكاليف التشغيل وهي عباره عن مواد غذاييه تم شراؤها من حساب موكلي الخاص بمبلغ وقدره (٦٩٧٣) ريال، كما ادخل موكلي -ضمن هذه الشراكه- علامه (...) وهي علامه ورق عنب، وتكلفه تاسيس وتطوير هذه العلامه مبلغ وقدره (٢٧,٩٤٢) الف ريال، كما قام موكلي بتشغيل المطع مع فريق عمله، بحسب الاتفاق، الا ان المدعي عليها خالفت المتفق عليه وقامت بمنع موكلي وفريق عمله من دخول المطعم، وقامت بتغيير اقفاله، بالاضافه الي استيلاء علي المعدات وتشغيلها علي خلاف المتفق عليه، وكذلك الاستيلاء علي العلامه التجاريه واستغلالها، ثم ان المدعي عليه طلبت من موكلي عبر رسايل الواتساب فض هذه الشراكه وانهايها، واستجابه لطلبها تم الجلوس معها لمحاوله تسويه الامر وديا، وتم تحرير عقد اتفاق تسويه الا انها امتنعت عن توقيعه، ورفضت التسويه. الطلبات: اطلب فسخ عقد الشراكه وتطبيق البند الثامن الفقره (١) من العقد، استنادا لتعذر استمرار الشراكه، واستنادا لطلب المدعي عليها بفسخها، كما اطلب الزام المدعي عليها بما دفعه موكلي من مبالغ البالغ قدرها (١٢٠,٠٦١)."، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابا نصه: "اشاره للموضوع اعلاه، نجيب علي دعوي المدعي بما يلي:- ١- ذكر المدعي انه اتفق مع المدعي عليها علي الدخول شريكا في مطعم (...) الاسم الجديد للمطعم الذي كان اسمه مطعم (...). في حين ان ما قرره في صحيفه الدعوي بانه ابرم مع موكلتي عقد مقاوله. ونود الاجابه علي هذه المساله من ان العقد المبرم مع المدعي هو عقد اداره وتشغيل للمطعم كما نص عليه تمهيد العقد. والدعوي علي هذه الحال حريه بالرفض لعدم تحريرها. ٢- ذكر المدعي بانه ضخ مبالغ عباره عن دفع ايجار المطعم وسداد ٥٠ % من قيمه الايجار مبلغ وقدره (٢٠,٤٠٠) الف ريال وهذا غير صحيح، وكذلك دفع مبالغ لمصاريف التاسيس وهي لتحسين الديكورات في المطعم مبلغ وقدره (٦٤,٧٤٦) الف ريال وهذا غير صحيح ايضا، وما ذكره المدعي انه دفع مبالغ ماليه مقابل التشغيل عباره عن مواد غذاييه تم شراؤها من حسابه الخاص مبلغ وقدره (٦,٩٧٣) الف ريال فهذا كله غير صحيح. والصحيح ان المدعي عليها هي من قامت باستيجار مقر المطعم بناء علي العقد المبرم مع المؤجر وذلك بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م قبل تاريخ توقيع العقد باكثر من سنه، وتم تسديد مبلغ الايجار من حسابها الخاص وذلك وفق الحواله البنكيه (مرفق عقد الايجار+ الحواله البنكيه) كما ان العقد نص في تمهيده علي ان (الطرف الاول ( المدعي عليها) تمتلك المحل القايم بشارع (...))، كما انها هي من قامت بتجهيز المقر المستاجر بالمعدات اللازمه للمطبخ ومن حسابها الخاص، ولم يقم المدعي باجراء اي تعديل لاحق سواء في المعدات او في ديكورات، كما ان المدعي عليها قامت بفتح حساب بنكي للمطعم وضخت في المبالغ الماليه لتشغيل المطعم من مواد لازمه (مرفق عده حوالات بنكيه) ولم يقم المدعي باي عمليه ضخ لايه مبالغ ماليه من حسابه الخاص في الحساب البنكي الخاص بالمطعم لتشغيله وهذا كله مرود علي المدعي الذي لم ينفذ اي التزام من التزاماته التعاقديه ومنها تحمله تكاليف تشغيل المطعم كما هو متفق عليه في العقد. ٣- ما ذكره المدعي من انه ادخل علامه (...) التجاريه وتكلفه تاسيس وتطوير العلامه مبلغ وقدره (٢٧,٩٤٢) الف ريال فهذا غير صحيح، ونجيب عن ذلك ان العلامه التجاريه مملوكه في الاصل لابنه المدعي عليها/ (...) (مرفق وثيقه ممارسه – عقد مع احد تطبيقات التوصيل) ولم يقم المدعي بتاسيس او تطوير هذه العلامه التجاريه. ثانيا: اخلال المدعي للعقد بعدم قيامه بتنفيذ التزاماته في العقد: تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها علي قيام المدعي باداره وتشغيل المطعم محل الدعوي بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٣م، بما لديه من خبره في هذا المجال وهي الغايه من التعاقد والالتزام الرييسي فيها الاداره والتشغيل اضافه لالتزامات المدعي المتصله بتحقيق الغايه من العقد التي نص عليها العقد ومنها علي سبيل المثال: تجديد الديكور الداخلي، واللوحه الخارجيه، واقامه البوفيهات وغيرها من الالتزامات الجوهريه التي تحقق مقصود التعاقد، ولم يقم المدعي بتنفيذ هذه الالتزامات الجوهريه للمحافظه علي استمرار العقد. بل كل ما قام به هو الحاق الخساير بالمدعي عليها، نتيجه اهمال وتقصير المدعي. ثالثا: الخساير المترتبه علي عقد الشراكه: بناء علي عدم التزام المدعي بالشراكه وعدم ضخ المال في الحساب البنكي للمطعم فقد تكبدت المدعي عليها خساير ماليه لمبلغ تفوق المايه الف ريال وحتي يومنا هذا فان المدعي عليها تقوم بتسديد هذه الخساير بسبب تقصير واهمال المدعي. وتفصيل هذه المبالغ كالتالي: ١- فواتير الموردين (مرفق عده فواتير) ٢- ايجار السكن للعماله (مرفق عقد الايجار – تسديد دفعه) ٣- فواتير خاصه بالمطعم تم تسديدها من حساب المدعيه الخاص (مرفق عده حوالات) الطلبات: بناء علي ما سبق؛ نطلب التالي: ١- رد مطالبه المدعي بالزام موكلتي بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٦١) ريال. لعدم الاستحقاق ولعدم تقديم ما يثبت موجبه. ٢- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٣- الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال يمثل الديون المترتبه علي المطعم جراء اهمال وتقصير المدعي. ٤- الزام المدعي بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال"، وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي ما قدمه اطرافها، وافهمت الدايره الاطراف بتقديم مذكرات تتضمن البينات خلال موعد اقصاه يوم السبت (١٨ / ٣ / ١٤٤٦ه) الموافق (٢١ / ٩ / ٢٠٢٤م)، وعليه ختمت الجلسه. وفي جلسه اليوم الموافق ٢٨/٣/١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي مذكره وكيله المدعي المقدمه برقم (٤٦١٠٥٠٩٩٦٥)، وتاريخ (١٩ / ٣ / ١٤٤٦ه)، ونصها: " ردا علي مذكره وكيل المدعي عليها فان موكلي يجيب بالاتي ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح الاتي اولا ان موكلي شريكا مع المدعي عليها بموجب عقد محرر وموقع عليه من الطرفين، وقد اقر المدعي عليه بهذا العقد ولم ينازع في صحته. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه وكاله بقوله "ان العقد المبرم مع المدعي هو عقد اداره وتشغيل للمطعم كما نص عليه تمهيد العقد" فهذا غير صحيح، والصحيح ان العقد نص عنوانه علي انه عقد شراكه كما جاء في تمهيد العقد ما نصه ويرغب بدخول الطرف الثاني موكلي كشريك وجاء فيها ايضا ما نصه "علي ان يتحمل الطرفان الربح والخساره مع بعض بنسبه ٥٠ بالميه كل طرف" وكذلك ما نصه "ورغبتهما اتجهت الي ابرام عقد ينظم العلاقه التعاقديه ويوضح حقوق والتزامات كل شريك تجاه الاخر" كما ان بنود العقد نظمت هذه الشراكه وفصلتها. ثالثا: اما ما انكره المدعي عليه من ان موكلي ضخ اموالا؛ فنقدم لفضيلتكم ما يدل علي ضخ الاموال وما انفقه موكلي في هذه الشراكه وذلك علي النحو الاتي: ١- حواله بنكيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٠,٤٠٠) الف ريال وهذه الحواله تخص ايجار المحل مرفق (١). ٢- مصاريف تم انفاقها من موكلي علي المحل استنادا علي البند (الرابع) فقره (٣) من العقد بلغت هذه النفقات مبلغ قدره (١٤٦,٤١٦) بما فيها ما يخص الايجار وتفصيلها الاتي: ٦٩٧٤ مصاريف مواد الخام التشغيليه و٢٠٤٠٠ مبلغ الايجار و٢٨الف علامه (...) و٦٦٣٤٣ مصاريف التاسيس والديكور و٢٤٦٩٩ نص الرواتب مرفق مع صحيفه الدعوي المستندات الداله علي ذلك. رابعا: اما ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان العلامه التجاريه المسماه "(...) " انها مملوكه في الاصل لابنه المدعي عليها/ (...)، فهذا غير صحيح، والصحيح الاتي: ١- ان موكلي هو من اسس العلامه التجاريه وصرف عليها وكانت -هذه العلامه- ضمن المكونات التي قدمها موكلي في هذه الشراكه كما جاء في البند (الرابع) الفقره (١) من العقد، حالها حال المعدات وما بذله موكلي من مبالغ ومصروفات. ٢- ان المدعي عليها بعد ان تم ادخال العلامه ضمن الشراكه واعمال المحل قامت بالاستيلاء علي العلامه التجاريه وسجلتها باسم ابنتها، ومن ثم ليس صحيحا ان ابنه المدعي عليها تملك العلامه التجاريه في الاصل فالعقد سابق لتسجيل العلامه لدي الجهه المختصه، ولا يزيل تعدي المدعي عليها، او ابنتها -بتسجيل العلامه- ملكيه موكلي لها. خامسا: لم يتطرق او يرد المدعي عليه وكاله علي مطالبه موكلي للمعدات المسلمه للمدعي عليها وهذه المعدات سلمت للمدعي عليها علي سبيل الاعاره وفي عهده المدعي عليها، واما ملكيتها فتظل ملكا لموكلي وهذا ما اكده عقد الشراكه في البند (الرابع) فقره (٣) بان يقوم موكلي بتامين معدات المطبخ وان تكون ملكا خالصا له، مرفق صور استلام المعدات من قبل المدعي عليها بالمرفق رقم (٤). سادسا: اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه بالرغم من ابداء موكلي لحسن نيته ومن ذلك: ١- عندما حصل التعسف من المدعي عليها عرض موكلي محاوله فسخ العقد ورجوع كل شيء الي اصله، فتم الجلوس مع المدعي عليها لمحاوله الصلح، وتم تحرير عقد مخالصه وفسخ، وتم ارساله لها بعد الاجتماع الي المدعي عليها عبر الواتساب؛ الا ان المدعي عليها امتنعت عن انهاء العلاقه بالود! مرفق صور من المحادثات عبر الواتساب بالمرفق رقم (٥). ٢- تضمنت هذه المحادثات اقرارا من المدعي عليها بملكيه موكلي للمعدات والتكاليف المدفوعه والعمال حيث جاء في هذه المحادثه ما نصه: "واعتقد ان العقد ما يجبرنا نكمل اذا ما ناسبنا العمل" كما جاء فيها: "كلمت انا المسؤول عن التشغيل وتسكتني كفيله باني اعرف اننا ما ينفع نستمر"، كذلك جاء فيها: "احسب حسبتك واقعد مع (...) اليوم عشان تاخذ معداتك وتكاليفك وعمالتك"، وايضا جاء فيها: "اما (...) اذا بتاخذ الاسم فيقدر ثمنه" وايضا: "اما (...) فانا ما ابيه وللحين ما طلعت رخصته وبرجع ل(...)" و: "والوجه من الوجه ابيض" بعد ذلك تم اقفال الابواب في وجه موكلي ومنع من الدخول وتم الاستيلاء علي المعدات والعلامه والمحل. ولما ان المدعي عليها هي من اخلت وفرطت وتعسفت في التزاماتها ومنعت موكلي من دخول المطعم -محل الشراكه- واستاثرت واستولت علي المعدات والعلامه التجاريه واداره وتشغيل المطعم، وكل ذلك اكل لاموال موكلي بالباطل واثراء بلا سبب مشروع. فان موكلي يطلب فسخ عقد الشراكه، والزام المدعي عليها بدفع ما انفقه وبذله موكلي من اموال علي هذه الشراكه البالغ قدرها (١٤٦,٤١٦)، مع الزامها باتعاب المحاماه بواقع (١٥ بالميه )من قيمه هذه المطالبه."، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيله المدعي عن حاله الشراكه فاجابت بانها قايمه، وبسؤالها عن حاله الشراكه من حيث الربح والخساره اجابت بانها لا تعلم، هكذا قالت، وبسؤالها عن المبالغ التي يدعي موكلها دفعها اجابت بانها لاداره وتشغيل المطعم محل الشراكه، هكذا قالت، وبسؤالها البينه علي المبالغ التي دفعها موكلها احالت الي ما سبق تقديمه، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وفيها: (صوره لعمليه تحويل علي مطبوعات مصرف (...)، مبلغ ٧٠٠٠ريال من (...) الي (...)) (صوره لعقد ايجار موحد وفيه ان المؤجر (...) والمستاجر مطاعم (...))، (عدد (٣) سدادات علي مطبوعات مصرف (...) اسم العميل: (...))، (صوره لكشف وفيه بيان لعدد من المعدات، وفيه "قايمه المعدات المملوكه للطرف الثاني ويعتبر هذا النموذج فقط مشهد علي المعدات الخاصه بالطرف الثاني بدون اي مسؤوليه علي الطرف الاول" وفيه ختم منسوب ل"مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الكيان المشار اليه (مطاعم (...) لتقديم الوجبات) فاجاب بانها مؤسسه مملوكه لموكلته، كما وجد في ملف القضيه صور لعدد من الحوالات علي مطبوعات مصرف (...)، وفيها: (اسم العميل: (...))، (فاتوره علي مطبوعات (...)، وفيها: "اسم العميل: مطاعم (...) لتقديم الوجبات")، وفي ملف القضيه عدد من الحوالات علي بنك (...) من حساب منسوب لشخص اسمه (...) لعدد من المستفيدين، وعدد تلك الحوالات المرفق صورها (٦)، كما تضمن ملف الدعوي صوره لفاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) للاواني المنزليه، وليس فيها بيانات المشتري او العميل، وفاتوره اخري فيها اسم العميل (مؤسسه (...))، كما تضمن ملف الدعوي صوره لوثيقه ممارس حر تخص (...)، وصوره لعقد اشتراك بين شركه (...) ومؤسسه (...)، ويمثلها (...)، وفي هذه الجلسه عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها المعدات التي يدعي المدعي تسليمها للمدعي عليها والمرفق بها كشف مع الصور اجاب قايلا: ان موكلتي لم تستلم المعدات، وانما استلمها (...)، ولم تستخدم في المطاعم، هكذا قال، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن طلب المدعي فسخ العقد، فقرر وكيل المدعي عليها عدم ممانعه موكلته من فسخ العقد، هكذا قرر، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته، فقرر كل طرف منهم الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل، رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان النزاع بين الطرفين متعلق بعقد مشاركه، فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه بناء علي الماده (١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، وحيث حصرت وكيله المدعي طلباتها في: فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بدفع ما انفقه وبذله موكلها من اموال علي هذه الشراكه وقدرها (١٤٦,٤١٦) ريال مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه بواقع (١٥ بالميه )من قيمه هذه المطالبه، والزام المدعي عليها باعاده معدات موكلها الموصوفه في الجدول المرفق، والذي يضم (٤١) صوره، وفيه وصف المعدات وعددها، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: طلب رد مطالبه المدعي لعدم الاستحقاق ولعدم تقديم ما يثبت موجبه، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠)ريال يمثل الديون المترتبه علي المطعم جراء اهمال وتقصير المدعي، والزام المدعي بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠)ريال، وحيث توافق الطرفان علي طلب فسخ العقد، فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخه، من تاريخ اكتساب الحكم القطعيه، وفي طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده معداته الموصوفه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المعدات جري استلامها من طرف ثالث، ليست المدعي عليها، وحيث قدمت وكيله المدعي كشفا فيه بيان بتلك المعدات، ممهور بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها، وحيث عرضت الدايره ذلك الكشف علي وكيل المدعي عليها، فاجاب بان من استلم المعدات هو شخص ثالث وليست موكلته، وبناء علي الماده (٢٩ / ١ ) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده تلك المعدات للمدعي، بناء علي امضايها بختمها علي ذلك الكشف، وفي طلب المدعي الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (١٤٦,٤١٦)، وحيث فحصت الدايره بينات المدعي المقدمه في هذا الشان بعد انكار المدعي عليها استحقاق المدعي، فلم يظهر للدايره ما يثبت مطالبه المدعي هذه، ولذا فان الدايره تنتهي الي رفضها، وفي مطالبه المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان المطالبه باتعاب المحاماه من دعاوي التعويض التي تنظر وفق مقتضيات التعويض، وحيث لم يثبت مطل في حق ثابت من اي طرف، فقد انتفي الركن الاول من اركان التعويض، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذه المطالبه، وبمجموع ما تقدم، فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه، وبه تقضي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: ثبوت فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تعيد للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) المعدات الموصوفه في الجدول المرفق. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٦٩٦٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيله المدعي بالزام المدعي عليها فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، والزامها بدفع ما انفقه وبذله موكلها من اموال علي هذه الشراكه وقدرها (١٤٦,٤١٦) ريال مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه بواقع (١٥ بالميه )من قيمه هذه المطالبه، والزام المدعي عليها باعاده معدات موكلها الموصوفه في الجدول المرفق، والذي يضم (٤١) صوره، وفيه وصف المعدات وعددها، ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (اولا: ثبوت فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تعيد للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) المعدات الموصوفه في الجدول المرفق. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح في الاسباب)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي تاريخ ١٨/٥/١٤٤٦ه عقدت هذه الجلسه المرييه : حضرت المستانفه واكتفت بلايحه الاستيناف ، كما حضرت المستانف ضده وكاله واستعدت بتقديم مذكره جوابيه علي لايحه الاستيناف بالاضافه الي اعاده كتابه ما ورد في الجدول المصور داخل المذكره الجوابيه خلال ثلاثه ايام من تاريخ اليوم وايداعها في النظام ، كما استعدت المستانفه بالرد عليها خلال ثلاثه ايام التاليه وايداعها في النظام في حال كانت بحاجه للرد ، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه، وفي تاريخ ٣/٦/١٤٤٦ه عقدت هذه الجلسه المرييه حضرت المدعي عليها اصاله كما حضرت وكيله المستانف ضده المدعي في هذه الدعوي واكدا الطرفان بان المعدات محل الطلب في هذه الدعوي متمثله بما يلي ( ١-ثلاجه كونتر ابواب مقبض واحد. ٢-ثلاجه كونتر لحفظ الاطعمه عدد واحد. ٣- طاوله صغيره عدد واحد. ٤- ثلاجه ٣ ابواب مقبض واحد. ٥-مكينه بروستد عدد صينيه واحد. ٦-مكينه شاورما تركي ٢ عدد. ٧- ثلاجه ٢ ابواب عدد مقبض واحد. ٨-حوض غسيل ٢ عدد. ٩-جريل مسطح٢عدد. ١٠-مكينه كريب ٢عين ١ عدد. ١١-سلمندر عدد واحد. ١٢-قلايه بطاطس كونتر عدد واحد. ١٣-ثلاجه ٢ ابواب عدد واحد. ١٤- بتجاز ٦ بلاطه عدد واحد. ١٥-ثلاجه استليس عمودي ٢ عدد. ١٦-فرن بيتزا صناعه اهليه ٣ فتحه عدد واحد. ١٧-ثلاجه عموديه دجاج عدد واحد. ١٨-ثلاجه كونتر ٦ ادراج بروجام عدد واحد. ١٩-فريزر عمودي استيل باب واحد عدد واحد. ٢٠-فريزر ٢ ابواب استيل عدد واحد. ٢١-فرن مندي عدد ٢. ٢٢-فريزر سطحي ابيض عدد واحد. ٢٣-سخانات ٦,١٠,١٥,٢٠,٢٥ العدد الاجمالي ١١٠. ٢٤-شوايه المشاوي طول ٢١٨٠٥ العدد واحد. ٢٥- جدور استيل مقاسات مختلفه عدد٢٠. ٢٦- رف ستيل عدد ٤. ٢٧- رف حامل عدد٢. ٢٨-هود ,٦شفاط ١,٦ متر عدد واحد. ٢٩-خماره الخبز وحفظ الطعام عدد واحد.٣٠-مكينه تقطيع خضروات عدد ٢. ٣١-بتجاز ٢ بلاطه كهربايي عدد واحد. ٣٢- شفاط ٢ حصان عدد واحد. ٣٣-سخانات للبوفيه كامله عدد٣٢. ٣٤- مكينه وافل عدد ٣. ٣٥- مكينه الحمص عدد واحد.٣٦- مفرمه لحمه مقاس ٣٢ عدد واحد. ٣٧-رخامه عدد٣. ٣٨- طاوله ستيل عدد ٤. ٣٩-حامل جريل عدد واحد.٤٠-مكينه توستر عدد واحد.٤١-مايكرويف عدد واحد ) ثم اكد الطرفان بدفوعهما فيما يخص هذه المعدات ، ثم اكتفي كل طرف بما سبق تقديمه من قبله ، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم المرييه : حضر الطرفان واكد واكتفي كل طرف بما سبق تقديمه من قبله وما تم ضبطه في الجلسه الماضيه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. كما تشير الدايره الي ان ما اورده المستانف تم الاجابه عليه وبيانه في اسباب الحكم محل الاعتراض ؛ وتضيف الدايره بان ما ورد في الفقره الثانيه من منطوق الحكم محل الاعتراض وما قد يكون ملبسا في المقصود من الفقره او مؤثرا عند التنفيذ ؛ فقد انتهت الدايره الي اضافه المقصود من الفقره والتاكيد عليه ببيانه في محضر ضبط الجلسه المؤرخه في ٣ /٦ /١٤٤٦ه واضافه ذلك في منطوق الحكم ، كما تضيف الدايره بان ما اشار اليه المستانف من وجود طلب مغفل من قبل الدايره الابتداييه لم تفصل فيه ، فتنتهي الدايره الي عدم قبوله ؛ لكون المنظم اكد علي عدم قبول الطلب الذي غفلت عنه الدايره ولم تفصل فيه في حال كان من ضمن الطلبات امام الدايره الابتداييه وذلك وفق ما نصت عليه الماده ٢١٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت بما يلي ( اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه ، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي ، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها ) ، وعليه ففي حال ثبوت وجود طلب مغفل فله التقدم بطلبه وفق ما نصت عليه الماده ٢١٠ انفه الذكر ، ويتم التحقق من هذه الحاله امام الدايره الابتداييه عند التقدم اليها ؛ وبناء علي ما سبق تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه ؛لذا نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٦٣٠٢٧٧٧٥٥ المؤرخ في ٠٦/٠٤/١٤٤٦ه الصادر في القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٦٩٦٥,مع اضافه في الفقره الثانيه من منطوق الحكم ليكون بما يلي ب(اولا: ثبوت فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تعيد للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) المعدات الموصوفه في الجدول المرفق المشار لها في وقايع الحكم اعلاه في ضبط جلسه ٣ / ٦ /١٤٤٦ه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.