moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470560404 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليها بصفته شريك في شركه (..) للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها 500، ونسبه الحصص من راس المال 1000%، وراس مالها (500,000) خمس ميه الف ريال، وعدد الشركاء 2، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1443/02/13ه الموافق 2021/09/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: اثبات استقاله (...)سجل مدني رقم (...) وصفته مدير، وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الاستقاله: وهم يمثلون نسبه من اجمالي عدد الشركاء 2% من اداره الشركه محل الدعوي، واثبات ابراء (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير، وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الابراء: وهم يمثلون نسبه من اجمالي عدد الشركاء 2% من اداره الشركه محل الدعوي، ومكافاه عن فتره الاستحقاق من تاريخ 1440/08/02ه الموافق 2019/04/07م وحتي تاريخ 1443/02/13ه الموافق 2021/09/20م. وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1-اثبات استقاله (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير. 2- اثبات ابراء (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير. 3- تسليم (...)هويه رقم (...) بصفته مدير مكافاه قدرها (195,000) مايه وخمسه وتسعون الفا ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/24ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي المدون بياناتها في ملف لقضيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في: 1-اثبات استقاله (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير. 2- اثبات ابراء (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير. 3- تسليم بندر هويه رقم (...) بصفته مدير مكافاه قدرها (195,000) مايه وخمسه وتسعون الفا ريال..ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليهم جميعا بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) كما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 26/10/1441ه نصت علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.